درك الجديدة يداهم مقلعا عشوائيا للرمال بجماعة اثنين اشتوكة ويوقف عدة أشخاص

كشفت مصادر مطلعة للجديدة24، أنه تحت الاشراف المباشر للقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة تمكنت عناصر الدرك الملكي، قبل قليل، من وضع حد لمقلع سري للرمال بدوار المخاطرة بجماعة اثنين اشتوكة على الطريق الساحلي المؤدي الى الدار البيضاء ، حيث تم توقيف عدة أشخاص و ما يقارب 30 شاحنة بصدد تحميل رمال المنطقة دون ترخيص من السّلطات المختصة.
وقد جرى إيقاف المعنيين بالأمر وهم بصدد نهب كميات كبيرة من الرمال وشحنها على متن شاحنات، باستعمال جرّافتين "2تراكسات" ضاربين عرض الحائط الإجراءات القانونية المعمول بها، ما معرّضين بيئة المنطقة للتخريب.
وقالت مصادر محلية مطلعة إنه تم فتح تحقيق في الموضوع، من منطلق أن استغلال المقلع يحتاج إلى ترخيص من الجهات المعنية.
الى ذلك فإن عملية نهب و سرقة الرمال من شواطئ إقليم الجديدة و نواحبها من طرف لوبي الفساد في واضحة النهار بمثابة إعلان عن "تقصير" واضح ومكشوف للجهات المسؤولة بمن فيها قسم البيئة بالعمالة ومندوبية التجهيز واللوجستيك التي تمنح تراخيص بمبرر إزالة الرمال الزائدة أو تلك التي تزحف على الأراضي الفلاحية إن صح ، فتختفي معها كثبان رملية ذهبية "باهظة الثمن" الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية محققة لم تعد تكفي معها مجرد زيارات استطلاعية تفقدية روتينية.
فبالرغم من كون الشواطئ ملك عام يلاحظ أن هناك أسماء محددة وأشخاص يستغلون رمال الشواطئ خارج نطاق المنافسة الشريفة مما يطرح تساؤلات حول أحقية هؤلاء دون غيرهم في استغلال الرمال، وعن دور الأمن والدرك والسلطات المحلية في مراقبة ورصد هذه الظاهرة لوضع حد لها عبر الضرب على يد العبث والنهب واستنزاف خيرات وثروات المدينة والذي سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن الايكولوجي للشواطئ والى أضرار وكوارث كنتيجة حتمية لهذا الاستنزاف .
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة وجود مقالع للرمال تعمل خارج القانون ووجود أشخاص يستنزفون الرمال بشكل سري غير قانوني بسبب عدم ضبط الحدود المرسومة للمقالع وتحويل التسييج حسب قوة الاستنزاف إضافة إلى عدم جدوى الاتفاقيات الخاصة بإحداث واستغلال مستودعات تجميع وبيع الرمال ومراقبتها بالجماعات المحلية وغياب الشروط التنظيمة للمحافظة على البيئة، كان من تداعيات ذلك استفحال ظاهرة سرقة الرمال بإيعاز من لوبيات اغتنت من سرقة الرمال، مما أدى إلى الانتشار العشوائي للحفر على طول رمال الشواطئ شمال إقليم الجديدة وساهم في التدهور البيئي الخطير وأصبح يهدد بكارثة بيئية، الأمر الذي أصبح يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة لوضع حد للاختلالات المسجلة ووقف النزيف الذي تتعرض له الثروات الرملية من نهب و استغلال وسرقة موصوفة.
.