استغلالا لمعلومات دقيقة توصلت إليها، أحبطت المصالح الترابية والقضائية، بتنسيق مع المصالح الجهوية القضائية للدرك الملكي بالجديدة، والدرك البحري بالجرف الأصفر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عملية تهريب ضخمة للمخدرات إلى القارة العجوز، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات، انطلاقا من سواحل الجديدة، إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط. وهي النازلة التي كانت الجريدة وعدت، عند نشر الخبر، بالرجوع إلى بعض وقائعها وتفاصيلها. ووفق مصادر مطلعة، فإن المتدخلين الدركيين حجزوا، من داخل غابة بونعايم، في حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، شاحنة محملة ب4 أطنان من مخدر الشيرا، وسيارة نفعية على متنها حاويات بلاستيكية مملوءة بالوقود، ومضخات هوائية، وزوارق مطاطية، كانت بصدد الإبحار تحت جنح الظلام، لتهريب شحنة المخدرات إلى وجهتها المحددة، إحدى دول القارة العجوز. كما أوقف المتدخلون الدركيون سائقي الشاحنة والعربة النفعية، بعد أن كانا تمكنا من الفرار، تحت جنح الظلام، والضباب الكثيف الذي كان يخيم على المنطقة. حيث يخضعهما المحققون للبحث القضائي، لتسليط الضوء على جوانب النازلة، والمتورطين فيها، وامتداداتها الترابية والجغرافية، الوطنية والدولية، وذلك بالاعتماد، في التحريات الجارية على قدم وساق، على الأبحاث التقنية والعلمية، والتي مكنت سابقا من تحديد هويات مرتكبي مثل هذه النازلة، على غرار ما أسفرت عنه الأبحاث، الشهر الماضي، والتي مكنت من توقيف شاحنة محملة ب8 أطنان من المخدرات، وإيقاف الضالعين في الاتجار الدولي للمخدرات، ناهيك عن حجز المركبات التي كانوا يستعملونها في نشاطاتهم وتركاتهم الإجرامية. إلى ذلك، فإن هذه العلمية، التي تمت تحت قيادة وإشراف "الكولونيل ماجور"، المسؤول الجهوي الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي، والتي يشمل نفوذها الدركي والترابي، إقليمي الجديدة وسيدي بنور، قد جاءت لتكرس بالواضح والملموس، وعلى غرار عمليات "نوعية"، في الآونة الأخيرة، نجاعة استراتيجيته الأمنية في محاربة الاتجار الدولي للمخدرات، التي اعتمدها منذ أن عينته القيادة العامة، شهر غشت الماضي، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة؛ هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الفارطة، بعد أن جعل مهربو المخدرات، إثر تضييق الخناق عليهم في منطقة الشمال، من سواحل الجديدة قبلة لنشاطاتهم الإجرامية، وممرات كان الاعتقاد سائدا على كونها "آمنة".. ما شكل عبئا ثقيلا على القيادة الجهوية الجديدة، التي أعلنت الحرب لا هوادة، من خلال الضرب بيد من حديد، بارونات المخدرات والاتجار الدولي للمخدرات، وتغيير واقعه بتراب وسواحل الجديدة. ما جعل الرأي العام والمتتبعين للشأن الأمني وعموم المواطنين، يتفاعلون معه بإيجابية، وحدا بهم إلى إعادة الثقة في الجهاز وللجهاز الأمني، الذي يتفانى على الوجه الأكمل، بانخراط جميع المنتسبين إليه، من مختلف مصالحه وفرقه ومراكزه الدركية والترابية والقضائية، في أداء المهام المنوطة به، والتي تكمن في السهر على استتباب الأمن والنظام العام، و"خدمة الوطن والمواطن".
