طالب كل من المستشار الجماعي خليل برزوق و صلاح الدين بنحرارة و المستشارة الجماعية أمينة فشقول و لطيفة النظام بالمجلس الجماعي للجديدة في مراسلة إلى رئيس جماعة الجديدة بإدراج مجموعة من النقاط في دورة فبراير 2024 أهمها الاتلاف الذي تعرفه الأرصفة والطرق من جراء الأشغال التي تقوم بها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء و تطهير السائل بالجديدة .. هذا وكانت الأشغال اللامنتهية للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالجديدة قد حولت عدد من شوارع وأزقة المدينة لأكوام من التراب والحجارة، ضاربة عرض الحائط مبدأ الحفاظ على جمالية المدينة. الأشغال التي تباشرها أحيانا مقاولات متعاقدة مع الوكالة ، بعدد من أحياء المدينة ، غالبا ما تتم بطرق عشوائية لا تراعي الحفاظ على الحالة التي كانت عليها الشوارع أو الأزقة التي تتم فيها هذه الأشغال.. من جهة أخرى عبرت ساكنة هذه الأحياء التي طالها تخريب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن استنكارها للحالة التي أصبحت عليها أزقة وشوارع أحيائهم مما جعلها تكتسي طابعا بدويا. و معلوم أن إنجاز اشغال الحفر التي تباشرها شركات لفائدة " لاراديج " يخضع لدفتر تحملات، ويلزم قانونيا الشركات التي تقوم بأي أشغال بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، خاصة تزفيت الطرق، الا أن المتابعة التقنية بكل شوارع وأحياء مدينة الجديدة، لا تولي للامر أي اهتمام، مما حول الشوارع وكل الطرقات إلى كمائن للسيارات والراجلين، دون تنفيذ المقتضيات القانونية، حيث تعمد بعض المقاولات التي عهدت لها الأشغال إلى إعادة بعض الحفر في مناطق الواجهة إلى طبيعتها بطريقة متحايلة ومفضوحة حيث يعوض الزليج أو الرخام ببلاط رديئ من الإسمنت . هذه "الحيل" التدبيرية المفضوحة لهذه الشركات المتعاقدة لا تنطلي على المواطنين الذين يشاهدون مناطق حيوية تتعرض للتخريب ، مما يسبب للأشخاص المسنين في السقوط في هذه الحفر المفتوحة يحدث كل هذا أمام أعين المسؤولين المحليين وطواقم مهندسي وثقنيي المجلس الجماعي الذي يمرون على هذه الأوراش يوميا ، وفي بعضها الآخر تقوم بتعويض إسفلت ببعض الشوارع بدون دراسة تقنية كما هو الشأن بشارع المؤدي إلى دوار الغربة والذي تمت تهيئته من طرف المجلس الاقليمي للجديدة بملايير السنتيمات من أموال دافعي الضرائب . وفي ذات السياق، اعتبرت العديد من فعاليات المجتمع المدني أن مدينة الجديدة، تندب حظها العاتر مع عشوائية المسؤولين و القائمين على شأنها ، و لم يعد الأمر يقتصر على تبديد أموالها العامة بل وصل ذلك إلى حد تخريب جماليتها و رونقها ، علما أن بنيتها التحتية مصنفة ضمن خانة الوضعية المزرية. في الإطار ذاته ، تساءل البعض عن مغزى إصلاح ما تحث الأرض و تعيب ما فوقها و ترك المارة و مستعملي الطرق والشوارع يبحثون عن فجوات خالية من حجر و تراب من أجل سلامتهم، متسائلين أيضا عن أسباب تراخي و تماطل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء في إصلاح ما أفسدته. .