رؤساء جماعات بجهة الدار البيضاء سطات يتحسسون رؤوسهم بسبب لجن تفتيش حول صفقات مكاتب دراسات

تعتزم المفتشية العامة للإدارة الترابية لدى وزارة الداخلية إيفاد لجان مركزية للتفتيش وتقصي حقائق حول اختلالات في تدبير صفقات مكاتب دراسات ببعض الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات.
ويأتي قرار وزارة الداخلية بعد رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التأشير على صفقات جديدة، استنادا إلى تقارير تشير إلى وجود اختلالات وصفت ب "الخطيرة" في تدبير طلبات عروض دراسات تقنية، وهي اختلالات همت غياب معايير موضوعية للتقييم والتتبع، وعدم احترام آجال الإنجاز، وتكرار الدراسات نفسها دون ما يلزم من التنسيق بين الأطراف المعنية، مع بسط تقديرات مالية "مشبوهة"، فضلا عن رصد معطيات "خطيرة" بخصوص قفز دفاتر تحملات طلبات عروض خاصة بصفقات مكاتب دراسات على تحديد عتبة لقبول العروض، رغم كونها الوسيلة الوحيدة لضمان الحصول على العرض الأكثر أفضلية من الناحية المالية، مع تسجيل التقارير ذاتها عدم اعتماد آجال معقولة لإنجاز الدراسات المطلوبة، وهو ما يعرقل إمكانية مراقبة جودتها ومدى انسجامها مع حاجيات الجماعات الترابية، قبل الشروع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها.
وكثيرة هي الدراسات المرتبطة بطلبات عروض التي أدت إلى توقف مشاريع يصل صداها إلى القضاء ما قد يكلف ميزانيات الجماعات الترابية-أحيانا- غرامات مالية ضخمة، كما قد تصادف تحقيقات اللجن المركزية للتفتيش هيمنة مكاتب دراسات بعينها على مشاريع وصفقات جماعات ترابية بعينها، ما يطرح عديد تساؤلات وعلامات استفهام حول هذه الهيمنة وغياب التنوع الكافي الذي يضمن المنافسة وتحقيق الجودة المطلوبة في القيام بالدراسات اللازمة، ما قد يعزز شبهات وجود حالات تبادل منافع بين هذه المكاتب والجماعات المعنية.
وسبق لرئاسة الحكومة أن دعت إلى ترشيد النفقات المرتبطة بإنجاز الدراسات والخبرات والحرص على إنحازها من طرف الخبراء والمختصين حتى لا تكون وسيلة لهدر المال العام.
عبد الفتاح زغادي