نقابة الصحافيين تستنكر منع التغطية الإعلامية لدورة استثنائية بجماعة سيدي علي بن حمدوش

أصدرت نقابة الصحافيين المغاربة بإقليم الجديدة، اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، بلاغاً استنكارياً تنديدياً، على خلفية منع الصحافيين من تغطية أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بسيدي علي بن حمدوش، معتبرة أن ما وقع يعد "عودة إلى زمن الممارسات السلطوية" ومساً صريحاً بحق الصحافة في الإخبار.
وأعربت النقابة عن استيائها العميق مما وصفته ب"الاستعلاء على المواطنين ورفض الإنصات إلى همومهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الماء الصالح للشرب". كما تساءلت عن استمرار رئيس الجماعة، عبد الإله لفحل، في مزاولة مهامه رغم إسقاط المحكمة الدستورية لعضويته بمجلس المستشارين، وإدانته ابتدائياً واستئنافياً بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بسبب حصوله على أصوات انتخابية عبر تبرعات نقدية، وهي التهمة التي أيدتها محكمة النقض، ما يفقده حسب البلاغ الأهلية الانتخابية ويستوجب عزله وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة إدانتها الشديدة للسلوك المرفوض المتمثل في منع الصحافيين من تغطية أشغال الدورات، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً لحق المواطنين في الإخبار ومتابعة أشغال المجالس المنتخبة.
كما حيّت بإجلال وإكبار إصرار الصحافيين على القيام بواجبهم المهني رغم التضييق، وفي مقدمتهم الزميل أمين صادق مراسل موقع الجديدة24، الذي ظل وفياً لرسالة الصحافة من خلال نقل هموم ساكنة دوار حمو بالجماعة.
ودعت النقابة رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الجديدة، تحت إشراف السلطات الإقليمية، إلى تنبيه رؤساء الجماعات الترابية بضرورة تعديل أنظمتهم الداخلية بما ينسجم مع الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن حرية الصحافة ويمنع تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وكذا مع المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 التي تؤكد على علنية الجلسات وضمان حضور وسائل الإعلام.
كما شددت النقابة على ضرورة احترام سيادة القوانين وتطبيقها على الجميع بشكل متساوٍ وعادل ودون أي تمييز، مذكرة بأن استمرار رئيس الجماعة في ممارسة مهامه يتعارض مقتضيات القانون التنظيمي 59.11، والمادة 9 من القانون التنظيمي 113.14، اللتين تنصان على فقدان العضوية عند صدور حكم قضائي نهائي يثبت ارتكاب مخالفات انتخابية.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل التصدي لكل الممارسات التي تستهدف الصحافيين أو تحد من حق المواطنين في المعلومة، معتبرة أن احترام حرية الصحافة مدخل أساسي لترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية.