الظروف مواتية لتأسيس آلية للتنظيم الذاتي لمواجهة الممارسات المخلة بأخلاقيات الصحافة (النقابة الوطنية للصحافة المغربية)

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الظروف مواتية للتقدم في تأسيس آلية للتنظيم الذاتي، خاصة وأن الدستور الجديد ينص على هذا المبدأ، في إطار من الاستقلالية التامة عن أية سلطة خارج المهنة.
وأعلن بيان صدر إثر اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، الذي استعرض أول أمس الأحد بالرباط، الممارسات المخلة بالأخلاقيات المهنية، تشكيل لجنة من المجلس لدراسة مقترح إنشاء المجلس الوطني للصحافة، لمناقشته لاحقا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال.
ومن أجل التقدم في معالجة ملف الأخلاقيات، وجه المجلس الوطني الفيدرالي نداء إلى كافة الناشرين، مديري ومسؤولي الصحافة الورقية والالكترونية، لوضع قواعد لاحترام شرف المهنة عبر مجالس للتحرير تسهر على حسن السلوك المهني وعلى احترام حق الصحافي في الدفاع عن ضميره، طبقا لمبادئ الأخلاقيات، كما هي متعارف عليها دوليا.
ومن جهة أخرى، استعرض المجلس الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين في مختلف القطاعات مؤكدا أن تحسينها يمر أولا عبر "احترام الحق النقابي من طرف المسؤولين عن المؤسسات الصحافية والإعلامية، سواء في القطاع الخاص أو العمومي".
وذكر في هذا السياق بالاتفاق الحاصل مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بخصوص تجديد الاتفاقية الجماعية وتكوين لجنة لفض المنازعات معتبرا أن التقدم في معالجة هذه القضايا سيشكل خطوة فعلية في التنسيق والتعاون بين النقابة وهيأة الناشرين.
وعلى خلفية مبادرة إنشاء منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام، دعت النقابة القوى الحية في البلاد إلى وضع هذا الملف في أولوية الاهتمامات "لأنه لا يمكن تصور أي تطور ديمقراطي وسياسي بدون المساهمة الفاعلة لمؤسسات الإعلام العمومي في هذا الورش".
وسجل المجلس بأسف "رفض السلطة المشرفة على هذا القطاع احترام مقتضيات الخدمة العمومية التي تتطلب تقديم منتوج جيد على كل المستويات السياسية والفنية والثقافية، وتطوير التعددية والحق في الاختلاف وحرية الرأي والتربية على المواطنة".
وأبرز أن الدفاع عن حق الشعب في المرفق العام يتطلب المراجعة الشاملة القانونية والسياسية والإدارية، لطريقة تسيير وتدبير وسائل الإعلام العمومية ، وإخضاعها لمنهجية الشفافية والمحاسبة والمراقبة الحكومية والبرلمانية والمهنية والشعبية.
وخلص المجلس الوطني الفيدرالي الى أن "الدفاع عن حرية الصحافة والحق في الإعلام وحماية الصحافيين واحترام مبدأ الخدمة العمومية وأخلاقيات المهنة، ينبغي أن تكون على رأس اهتمام السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني".
من جهة أخرى، طالب المجلس باحترام قانون الصحافة وسجل "استنكاره الشديد لما يحصل على مستوى انتهاك حرية الصحافة وعدم احترام القانون واستمرار التدخل السلطوي في توجيه القضاء".
وذكر "باللجوء إلى القانون الجنائي لتبرير اعتقال وسجن مدير جريدة المساء، رشيد نيني، والإمعان في البحث عن كل التأويلات القمعية لقانون الصحافة، لمواصلة متابعة مديري جرائد وصحافيين، وإخضاعهم لاستنطاقات بوليسية انتقامية".
واعتبر المجلس أن هذه "التطورات السلبية" تشكل "محاولة واضحة من طرف القوى التي تسعى إلى عرقلة التحول الديمقراطي، وزرع اليأس والإحباط في النفوس، للحفاظ على منهج التسلط الذي عبرت أغلب قوى الشعب المغربي عن رفضها له".
كما طالب المجلس مجددا في هذا السياق "بالإفراج عن رشيد نيني واحترام مقتضيات قانون الصحافة، على علاتها".
ومن جهة أخرى، أدان المجلس "استمرار الاعتداء على الصحافيين من طرف قوى الأمن، في العديد من التظاهرات وفي مختلف المدن والجهات. واعتبر أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا للقوانين، سواء تلك التي تنظم عمل موظفي الأمن أو القانون الجنائي، الذي يمنع الاعتداء وتعذيب المواطنين والشطط في استعمال السلطة، بالإضافة إلى القانون الأساسي للصحافي المهني، الذي ينظم مهنة الصحافة، ويعطي الحق للصحافي في تغطية كل الأحداث، فضلا عما تنص عليه المواثيق الدولية التي التزم المغرب بالاعتراف بها".