نقابة الصحافة تستنكر استمرار التدخل السلطوي في توجيه القضاء وتطالب بالإفراج عن نيني

طالب المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية باحترام قانون الصحافة وسجل "استنكاره الشديد لما يحصل على مستوى انتهاك حرية الصحافة وعدم احترام القانون واستمرار التدخل السلطوي في توجيه القضاء". وذكر في بيان له صدر بعد اجتماعه أول أمس الأحد بالرباط، "باللجوء إلى القانون الجنائي لتبرير اعتقال وسجن مدير جريدة المساء، رشيد نيني، والإمعان في البحث عن كل التأويلات القمعية لقانون الصحافة، لمواصلة متابعة مديري جرائد وصحافيين، وإخضاعهم لاستنطاقات بوليسية انتقامية". واعتبر المجلس أن هذه "التطورات السلبية" تشكل "محاولة واضحة من طرف القوى التي تسعى إلى عرقلة التحول الديمقراطي، وزرع اليأس والإحباط في النفوس، للحفاظ على منهج التسلط الذي عبرت أغلب قوى الشعب المغربي عن رفضها له".كما طالب المجلس مجددا في هذا السياق "بالإفراج عن رشيد نيني واحترام مقتضيات قانون الصحافة، على علاتها".
ومن جهة أخرى، أدان المجلس "استمرار الاعتداء على الصحافيين من طرف قوى الأمن، في العديد من التظاهرات وفي مختلف المدن والجهات. واعتبر أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا للقوانين، سواء تلك التي تنظم عمل موظفي الأمن أو القانون الجنائي، الذي يمنع الاعتداء وتعذيب المواطنين والشطط في استعمال السلطة، بالإضافة إلى القانون الأساسي للصحافي المهني، الذي ينظم مهنة الصحافة، ويعطي الحق للصحافي في تغطية كل الأحداث، فضلا عما تنص عليه المواثيق الدولية التي التزم المغرب بالاعتراف بها".