لحمل الضحية على توقيع شيك بنكي، عملية احتجاز و تعذيب بالجديدة على طريقة المافيا و افلام الاثارة

اهتزت مؤخرا عاصمة دكالة على وقع نازلة إجرامية غير معهودة، شبيهة بما يحدث في أوساط المافيا، أو في أفلام الإثارة، حتى أن الرأي العام والمحققين اعتقدوا أنها مفبركة وضربا من الخيال، لولا أن شهود عيان، أكدوا حدوثها فعلا. نازلة تتوفر فيها جميع عناصر وأركان الجريمة الكاملة، والتي تمت بنية إجرامية مبيتة، وبسبق الإصرار.
حسب الوقائع، كانت عقارب الساعة تشير إلى حوالي العاشرة والنصف صباحا، عندما استقبلت الدائرة الأمنية الرابعة بالجديدة، شخصا، أقلته سيارة النجدة، وكان يحمل آثار تعنيف في جسده، ورباطا بلاستيكيا بيده اليسرى، وآخر بعنقه، وأفاد أنه تعرض للتعذيب وسرقة سيارته من قبل صديق يقطن بالجديدة، استدرجه إلى منزله، واحتجزه، وحمله على توقيع شيك بنكي لفائدته بقيمة 200 ألف درهم.
بأمر من نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، انتقل ضابط الشرطة على متن دورية راكبة، إلى المنزل المستهدف بالتدخل الأمني، بحثا عن المشتبه به، غير أنه كان توارى عن الأنظار، ما استحال معه إجراء تفتيش في مسرح الجريمة "المفترضة"، التي أفادت بشأنها الزوجة أنها ليست على علم بوقوعها. عندئذ، أصدر ممثل النيابة العامة تعليمات للضابطة القضائية، تقضي بفتح بحث تمهيدي، والاستماع إلى المشتكي في إطار معلومات قضائية، وإحالة المسطرة القضائية على وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.
في محضر استماعه القانوني، صرح المشتكي (ب) أنه ربط الاتصال هاتفيا، على الساعة التاسعة صباحا، بالمشتكى به (ع)، الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة، نزولا عند رغبة الأخير، الذي كان يود بيعه تجهيزات ومعدات، عبارة عن قنينتين من الأكسجين، ومولدا كهربائيا، لاستغلالهما في أشغال شركة يديرها. في الموعد المحدد، حضر (ب) على متن سيارة خفيفة، والتقى ب(ع)، بمحاذاة مؤسسة بنكية، ومن هناك، رافقه إلى منزله غير البعيد، حيث أوقف عربته، وولجا سويا إلى البيت بالطابق السفلي. عند مدخل أول غرفة ، استقبل صاحب المنزل ضيفه. وما إن تجاوز عتبة الباب، حتى باغته من الخلف بضربة قوية، سقط جراءها على الأرض. وأشهر في وجهه سكينا، وشرع يهدده تارة بالسكين، وتارة بعصا غليظة، وتارة بقضيب حديدي. حيث كان يضعها بالتناوب على رقبته، مهددا إياه بالتصفية الجسدية، في حال طلب النجدة أو الصياح. بعدها، عمد إلى تكبيل يديه إلى الخلف برباط بلاستيكي سميك، شبيه بذلك الذي يستعمله الجنود الأمريكيين في تصفيد معتقليهم، وشده إلى كرسي جلدي بحبل لفه على جدعه، وربط رجليه بحبل، ودس في فمه قبعة صوفية، ولف عليه نشافة، أحكم تثبيتها برباط بلاستيكي، شد به عنقه، وغطى رأسه ووجهه بقبعة ثانية. ولم تتوقف ساديته عند هذا الحد، إذ قام بتمزيق جواربه من المقدمة، بواسطة سكين، ووضع على أصابع رجليه، سلكا كهربائيا، وهدده بصعقه بالتيار الكهربائي بقوة 240 فولت.
وتحت طائلة التهديد والتعذيب الجسماني والنفسي، أمره بتوقيع شيك بنكي بقيمة 20 مليون درهم. إلا أن الضحية أخبر محتجزه أنه لا يتوفر في حسابه البنكي على المبلغ المطلوب. وقتها لط (ع)، في ردة فعل عنيفة، الضحية (ب) بنصل السكين، وطلب منه مده ببطاقة السحب الأوتوماتيكية، وقنه السري، حتى يتأكد من صحة ادعائه، بإجراء كشف على رصيده لدى "كيشي أوتوماتيك" بوكالته البنكية. غادر (ع) لتوه المنزل على متن سيارة الضحية، بعد أن انتزع منه مفاتيحها، وترك خلفه على حاله. اغتنم (ب) الفرصة السانحة، وعمل جاهدا على فك رباط يديه، ما تسنى له، وتوجه إلى نافذة مسيجة بسياج حديدي، تطل مباشرة على الشارع العام، وشرع في الصياح وطلب النجدة، لكن دون جدوى. بعد أن يئس من خلاصه، قصد باب الغرفة الذي كان مغلقا بإحكام، ووجه إليه ضربات برجليه، ولما انفتح في وجهه، وتحرر من معتقله حيث كان محتجزا لمدة زهاء ساعة، أطلق ساقيه للريح، وهرع جريا إلى وكالة ة بنكية بالجوار، حيث احتمى تحت سقف واجهتها الأمامية، وأخطر مستخدمي المؤسسة المالية بوقائع النازلة الإجرامية. وبعد حين، حضرت سيارة النجدة، تابعة للهيئة الحضرية لدى أمن الجديدة.
أصر الضحية على متابعة الجاني، بعد أن أدلى بشهادة طبية، مدة العجز فيها 25 يوما، قابلة للتمديد. وخلال اليوم نفسه، قدم المشتبه به نفسه إلى الضابط القضائية، التي وضعته، بتعليمات النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية الجديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية. وبموافقة وحضوره، أجرى الضابط المحقق تفتيشا، هم مسرح الجريمة، غير أن نتائجه جاءت سلبية. وعند الاستماع إليه، أنكر المتهم جملة وتفضيلا الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن يتراجع عن سابق تصريحاته، ويعترف بحقيقة ما جرى، بعد أن انهار أمام شهادات 3 شهود عيان، مصلحي العجلات المطاطية، أجمعوا على كونهم شاهدوا الضحية وهو ملتصق بالنافذة المسيجة، وكان يصرخ ويستغيث بالمارة، وبيده وحول عنقه، رباط بلاستيكي، قبل أن يشاهدوه يغادر المنزل، وهو يصيح بأعلى صوته (...). وبدلالة من المشتبه به، انتقل المحققون إلى المكان الذي تخلى فيه عن السيارة المسروقة، حيث وجدوها مستوقفة في وضعية سليمة. وأخضعوها للمعاينة والتفتيش، وتبين أن أبوابها غير مقفلة. وإثر الاطلاع على محتوياتها، تأكد للضحية اختفاء بطاقة تعريفه الوطنية، وبطاقة سحب أوتوماتيكية لوكالة بنكية مغربية، وبطاقة سحب أخرى لبنك إسباني، ورخصة سياقة مسلمة بإسبانيا، وبطاقة إقامته بالديار الإسبانية، وشيك بمبلغ 15000 درهم، ومبلغ مالي بقيمة 8000 درهم، ومبلغ 800 درهم، ومفاتيح سيارته الخفيفة. وبشأن أغراض المشتكي، أفاد المشتبه به أنه تخلى عن بعضها في قمامة للأزبال، غير أنه لم يعثر لها على أثر.
وفور استكمال إجراءات البحث والتحريات، أحالت الضابطة القضائية المشتبه به (ع)، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، وعمد ممثل النيابة العامة إلى تكييف وقائع وحيثيات الجريمة، وتجنيحها، وفق فصول المتابعة المنصوص عليها بمقتضى القانون الجنائي.