نفت مصادر جيدة الاطلاع أن يكون محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، عمد أخيرا إلى إعفاء عبد اللطيف الضيفي من مهامه كمسؤول جهوي أول على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة–عبدة، وتعويضه بمحمد أبو ضمير، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة–أنكاد. وكان بالمناسبة موقع إلكتروني نشر على الشبكة العنكبوتية، لائحة بأسماء مدراء أكاديميات جهوية، ونواب إقليميين، ستشملهم حركة انتقالية مرتقبة، خلال الأسابيع المقبلة. واستند الموقع إلى ما أسماه "مصادر مسؤولة من وزارة التربية الوطنية"، مضيفا أن الوزارة أجرت اتصالات مع نوابها ومدراء الأكاديميات. وأكد الموقع، اعتمادا على مصادره "الموثوق بها" أن عددا كبيرا من النواب سيتم إعفاؤهم، بينما سيتم تنقيل آخرين بناء على طلباتهم، وحسب ما يتطلبه استقرار المنظومة التربوية، وأن هناك عديدا من الأسماء ستبقى في منصب المسؤولية بالأكاديميات، وتنتقل إلى أكاديميات أخرى. وضمت القائمة الاسمية 19 نائبا إقليميا ومديرا لدى الأكاديميات، مشمولين بالحركة الانتقالية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة. وتبين فعلا أن بعض المسؤولين قد استفادوا من الحركة الانتقالية المعلن عن نتائجها بشكل استباقي، رغم أن الإدارة المركزية لم تبث فيها بعد، وأن أسماء أخرى قد أقحمت بنية مبيتة، ضمنهم محمد أبو ضمير، نائب الوزارة بوجدة–أنكاد، والذي لم يتقدم البتة بأي طلب لشغل منصب المسؤولية على رأس الأكاديمية، وكذلك، عبد اللطيف الضيفي، مدير أكاديمية جهة دكالة–عبدة، والذي مازال يمارس مهامه على رأس الأكاديمية بالجديدة، ولم يشعر قط بأي قرار وزاري، يقضي بتنقيله أو إعفائه.
وخلف الخبر الذي نشره الموقع الإلكتروني، ردود فعل متباينة في أوساط الشغيلة التعليمية، سيما أن وزارة التربية الوطنية لم تبث بعد في "الحركة الانتقالية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة". والأخطر أن ثمة "مصادر مسؤولة من وزارة التربية الوطنية"، حسب ما يستشف من الوثيقة التي نشرها الموقع الإلكتروني، تكون سربت نتائج الحركة الانتقالية، وأسماء مدراء الأكاديميات ونواب الوزارة، المستفيدين منهم، وكذا، الذين تم إعفاؤهم من مهامهم الإدارية. ما يشكل خرقا صارخا للسر المهني، ويضرب في العمق مبدأ الشفافية، الذي التزمت به حكومة بن كيران، والتي عملت بالمناسبة على فضح تجليات الفساد والمفسدين، بنشر لوائح بأسماء المستفيدين من مقالع الرمال، ومن السكنيات الوظيفية بقطاع التربية الوطنية، وقريبا لائحة بأسماء الموظفين/الأشباح لدى وزارة التربية الوطنية.
ويرى متتبعون للشأن التربوي وفعاليات نقابية، أن ثمة جهات تسعى، بإقحام أسماء مدراء أكاديميات ونواب إقليميين، غير معنيين وغير مشمولين بالحركة الانتقالية، نظرا لكونهم لم يستكملوا بعد 4 سنوات في منصب المسؤولية، (جهات تسعى) إلى استمالة الرأي العام الوطني والمحلي، والتأثير على القرارات التي سيتخذها الوزير الوفا، عند مباشرة أشغال الحركة الانتقالية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، والتي تم نشر نتائجها مفصلة وبشكل استباقي، على الشبكة العنكبوتية، وباتت في متناول الجميع، قبل أن يطلع عليها حتى المسؤولون التربويون المعنيون، المشمولون بها، سواء بتنقيلهم إلى جهات وأقاليم أخرى، أو بإعفائهم من مهام المسؤولية، وإحالتهم على التقاعد.
في حفل تنصيبه الذي كان وزير تحديث القطاعات العامة، أشرف عليه، شهر أكتوبر 2010، هنأ الوزير عبد اللطيف الضيفي، على تفضل صاحب الجلالة بتعيينه مديرا على أكاديمية جهة دكالة–عبدة، وعلى الثقة المولوية الغالية، التي حظي بها، لمواصلة مساره الغني، الذي راكم خلاله الخبرة والحنكة. وذكر بالمؤهلات والكفاءات المهنية، التي يتحلى بها، وبجديته وتقديره للمسؤولية، وتفانيه في أداء الواجب.
مسار عبد اللطيف الضيفي التعليمي والمهني غني ومتألق. فهو حاصل على عدة شواهد للتعليم العالي، وعلى شهادة مفتش التعليم الثانوي، وشهادة الولوج إلى سلك تكوين المكونين. ويحظى بمساهمات قيمة في المجال الفكري، وفي تأليف الكتب المدرسية. شغل، منذ سنة 2000 وإلى غاية 2010، نائبا لقطاع التعليم المدرسي بالنواصر، قبل أن يشغل المنصب ذاته بالقنيطرة.
