معتقل يتهم 5 موظفين بتعنيفه داخل السجن المحلي بالجديدة، ووكيل الملك والضابطة القضائية يعاينان آثار التعذيب الجسدي

أحدثت عائلة معتقل بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضي، فوضى عارمة أمام المؤسسة السجنية، ما استدعى تدخل مصالح الامن، حيث وجدت أفراد أسرة معتقل محكوم، ضمنهم والدته وشقيقتاه وشقيقه، متجمهرين أمام باب السجن، ويثيرون الفوضى، قبل أن ينتقلوا لمواصلة احتجاجهم أمام السكن الوظيفي الذي يشغله مدير المؤسسة السجنية.

وعن أسباب التظاهر ليلا أمام السجن، أطلع أفراد الأسرة الضابط المداوم بالدائرة الأمنية الثالثة، التي كانت تؤمن مهام مصلحة المداومة، أن قريبهم المعتقل في قضية تتعلق بالحق العام، يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات، على خلفية جناية السرقة الموصوفة، وأنه اتصل بهم هاتفيا من داخل السجن، على الساعة السادسة مساءا، وأخبرهم بتعرضه للتعذيب الجسدي،. وحتى يفكوا حركتهم الاحتجاجية، ويغادروا المكان، وضعوا شرطا يكمن في الاطلاع والاطمئنان على الحالة الصحية لابنهم. وأمام هذا المعطى الخطير، وتبعا للاتهامات الخطيرة ومن العيار الثقيل، والتي تمس كرامة وحقوق الإنسان، ونظرا لكون الأفعال المزعومة تهدد سلامة المعتقل الجسدية، ربط الضابط الاتصال بنائب وكيل الملك المداوم بابتدائية الجديدة، وأطلعه تفصيليا على وقائع النازلة. ما استدعى انتقال ممثل النيابة العامة، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، إلى السجن المحلي، حيث أجرى بحضور ضابط الشرطة، ومدير المؤسسة السجنية، المعاينة على السجين (31 سنة)، وعلى آثار التعذيب التي يحملها في أنحاء مختلفة من جسده، وكانت بادية سيما على وجهه وعينيه ورجليه وظهره، ويستحيل أن يكون المعتقل افتعلها بنفسه على أنحاء حساسة من جسمه. واتهم الأخير رئيس المعقل و4 موظفين، بتعنيفه وتعذيبه الجسدي، بواسطة العصي واللكم. واستمع ممثل النيابة العامة إلى أفراد أسرة السجين.

وقد يكون وكيل الملك رفع، على ضوء هذه النازلة، تقريرا مفصلا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الدرجة الثانية، للاختصاص القضائي، بحكم كون الأفعال المنسوبة إلى الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تشكل جنايات منصوصا عليها وعلى عقوباتها، وفق مقتضيات الفصول 231 و231-2 و231-3 و231-7 و231-8 من القانون الجنائي. ولم تستبعد المصادر أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، يعهد لها الوكيل العام بإجراء البحث والتحريات، لتسليط الضوء على ظروف وملابسات النازلة، بالاستماع إلى المعتقل المحكوم، والشهود المحتملين، وكذا، الموظفين الذين أشار إليهم السجين بأصابع الاتهام، تبعا لصفة "الموظف العمومي" التي يحملونها، بمقتضى الفصل 224 من القانون الجنائي، وذلك من أجل الأفعال المزعومة، التي عرفها وحددها الفصل 231-1 من ق. ج.

وعرفت حقوق الإنسان، حسب تقرير حقوقي، تقدما إيجابيا برسم سنة 2012، يتمثل في مصادقة المغرب على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، والبروتوكول الخاص بمناهضة التمييز ضد المرأة، والخاص بمناهضة التعذيب. غير أن حقوقيين رسموا صورة قاتمة لحقوق الإنسان في المملكة المغربية، في ذكراها العالمية، الاثنين 10 دجنبر 2012، والتي عرف تخليدها جدلا حول التقدم الذي عرفته البلاد في مجال حقوق الإنسان، إبان العقد الماضي. وقدمت منظمات حقوقية تقارير حول وضعية حقوق الإنسان، خلال سنة 2012، والتي سجلت تقدما ممزوجا بانتهاكات وتجاوزات. وطالب حقوقيون بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، واحترام الحقوق النقابية للشباب، وتنفيذ مطالب المجتمع المغربي، ورفع "الحصار" عن الجامعة المغربية، وضمان حق الشباب في التظاهر السلمي، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

وأكدت جمعية حقوقية مغربية (مستقلة) أن انتهاكات حقوق الإنسان، مازالت مستمرة في المغرب، حيث يمارس التعذيب بشكل "ممنهج"، ويتم اعتقال المواطنين بسبب "آرائهم السياسية"، ناهيك عن انتهاك الحريات الفردية والجماعية بشكل عام.

وسجلت الجمعية الحقوقية في تقريرها السنوي (2012)، تمادي الدولة المغربية في تماطلها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، وخرق العديد من الالتزامات، التي اتخذتها تجاه المنتظم الدولي، بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها، والتجاوب مع توصيات اللجن الدولية المعنية بها، مؤكدة تناقض الدولة المغربية بين حديثها عن طي ملف الانتهاكات الجسيمة، وواقع تجدد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، ومس بحرمة المنازل، من خلال المداهمات التعسفية. ما يوضح أن الحديث عن وضع حد لتلك الانتهاكات، مازال كلاما موجها بالأساس للاستهلاك الخارجي.

وقالت المنظمة الحقوقية أن صدور قانون يجرمُ التعذيب، منذ ست سنوات، لم يمنع إفلات المسؤولين عن هذه جرائم من العقاب، رغم أنه تعذيب ذي طابعٍ "ممنهج".