فَعاليّات "تُحَاكِم" تقرير الCNDH حوْل التَّعذِيب في السُّجُون

أجمعت آراء الفعاليات المؤطرة للندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، حول أهمية التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التعذيب في السجون مؤخرا، في وقت استغرب المتدخلون من غياب المتابعة الفعلية لتوصيات التقرير المذكور بفتح تحقيق وإجراء بحث في الانتهاكات الواردة والحاصلة في حق السجناء.
بنعبد السلام: التقرير يستوجب من الرميد فتح تحقيق
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال الندوة التي نظمت بمقر الجمعية بالرباط تحت عنوان "قراءة واقعية لسياسة التعذيب في السجون المغربية على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، إن الجديد في التقرير هو كونه صادر عن جهة رسمية تُقر بوجود التعذيب وأماكن ممارسته، وهو ما يستوجب من وزير العدل والحريات، يضيف بنعبد السلام، تلقائيا فتح تحقيق في هاته الانتهاكات الخطيرة، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، "لكننا في دولة اللاقانون، حيث استمرار خرق حقوق الإنسان والاعتداء على الغير من دون رقيب ولا حسيب".
واعتبر الحقوقي أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخرق القانون بممارستها التعذيب دون محاسبة أو متابعة للمسؤولين عن تلك الانتهاكات، "حيث حوّل المندوب العام للسجون، حفيظ بنهاشم والمعروف بتاريخه في انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب، هاته المؤسسات السجنية إلى مراكز احتجاز سرية للاختطاف والتعذيب".
وزاد بنعبد السلام أن الدولة تنهج مقاربة أمنية في التعاطي مع ملف السجناء عوض مقاربة الإدماج كما هو حاصل في الدول الديمقراطية، وذلك يظهر جليا، يضيف المتحدث، من خلال تعيين بنهاشم سنة 2008، والذي كان مسؤولا أمنيا، على رأس مؤسسة سجنية وطنية، وفصل المندوبية عن وزارة العدل، "فبعد مرور سنوات على هذا الاختيار، نجد الحكومة لا سلطة لها على هذا المرفق السجني الذي لا يُفَرِّخ سوى الإجرام".
في سياق ذاته، أشار بنعبد السلام، إلى أن الدولة تتعاطى بشكل سلبي مع الواضع السجني، بدليل الإصرار المستمر للمندوب العام على منع المكونات الحقوقية الوطنية والدولية من الولوج إلى السجون للقيام بواجبها في الاطلاع على أوضاع السجناء، يوضح الحقوقي، خالصا في ختام مداخلته إلى أن مصير التقرير الحالي يجب أن يكون مخالفا لمصير سابقَيه عامي 2004 و2008، أي النسيان.
الإدريسي: التقرير لم ينقل حقيقة ما يقع في السجون
أما خليل الإدريسي، المحامي والفاعل الحقوقي، فيرى أن التقرير الحالي جاء في إطار سياق سياسي متمثل في دستور جديد وحكومة سياسية منتخبة ديمقراطيا، وكذا في سياق حقوقي يتسم بتصاعد أشكال الاحتجاجات من داخل وخارج السجون قصد نقل معاناة السجناء، "بالرغم من العشرات من الشكايات والمراسلات الموجهة إلى الجهات المختصة والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار".
كما اعتبر الناشط الحقوقي أن تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لعام 2004 ضم فقرة واحدة عن أشكال الانتهاكات، في حين أن تقرير 2012 ضم فقرات وصفحات عن أشكال متعددة وجديدة للانتهاكات "من قبيل الكي والتعليق بالأصفاد والغرز بالإبر وغيرها"، مضيفا أن السلبي في التقرير كونه لم يتحدث عن مآلات ملفات التعذيب المذكورة والإجراءات التي يجب أن تصاحب توصياته.
كما أوضح خليل الإدريسي أن التقرير رغم قوته ومصداقيته، لم ينقل حقيقة ما يقع من داخل السجون، لأن الوثيقة، حسب خليل، تحدثت عن 15 سجنا فقط من أصل 70، "ورغم ذلك أطلعنا هذا التقرير على انتهاكات خطيرة وفظيعة في حق السجناء"، مستغربا في الوقت نفسه عدم إقدام وزارة العدل والحريات على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومتابعة الملفات الخاصة بالانتهاكات المذكورة في التقرير، "بل بالعكس، لاحظنا استمرارا في ممارسة التعذيب بعد صدور هذا الأخير".
الحدوشي: هناك تعذيب ممنهج يمارس على السجناء
وفي شهادة مباشرة أثارت الحضور، قال عمر الحدوشي، المعتقل الإسلامي السابق وأحد رموز "السفلية الجهادية"، إنه كان شاهدا على بعض أنواع التعذيب "الخطيرة" حين كان معتقلا سابقا، لا زالت آثاره بادية على رجليه وأدت إلى فقد عينه اليسرى، مؤكدا أن السجين يتعرض لأنواع من التعذيب "الممنهج وبمباركة من المسؤولين".
ونقل الحدوشي صورا من أحوال السجن للحاضرين أثناء الندوة، "كنا نعيش الكوارث والمصائب.. حتى أنهم كانوا يقومون بإدخال العاهرات على السجناء"، مضيفا أن هناك مسؤولين تابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يذهبون كل أسبوع إلى سجنَي تطوان وطنجة لأخذ "إتاوات"، "كما كان المسؤولون المحليون عن بعض السجون يُدخلون المخدرات بأيديهم وإعطائها لأباطرتها المعتقلين معنا ليتم بيعها داخل السجن لباقي النزلاء".
وعلق المعتقل الإسلامي السابق على تلك الصور بقوله إن السجون باتت تُخَرّج أساتذة في المخدرات والنشل والفساد "وهذا واقع تحت مسؤولية المندوبية بشكل كبير"، مطالبا بالمناسبة باستقلال القضاء من أجل قول كلمته "الحاسمة" في ملفات الانتهاكات داخل السجون المغربية.