أمن الجديدة يحيل 6 مشتبه بهم على الوكيل العام على خلفية "السرقة الموصوفة والتزوير في وكالة عرفية واستعمالها"

أحالت أخيرا الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، 6 مشتبه بهم، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، على خلفية "السرقة الموصوفة، وسرقة سيارة، والتزوير في وكالة عرفية، واستعمالها، وتحويل ملكية سيارة عن طريق التزوير".

وعقب متابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وفق مقتضيات القانون الجنائي، أودعهم ممثل النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، في انتظار مثولهم أمام هيئة الحكم لدى الغرفة الجنائية الابتدائية.

وحسب وقائع النازلة، فإن المدعو عبد الكريم كان تقدم، شهر دجنبر 2009، بشكاية إلى مصالح أمن الجديدة، بشأن سرقة سيارته من نوع "بوجو205"، تحمل ترقيما معدنيا بالمغرب، وكانت بداخلها جميع الأوراق الخاصة بها، ناهيك عن بطاقة التعريف التي تخص الضحية. وأحالت الدائرة الأمنية، شهر غشت 2010، الإجراء المسطري الجزئي على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. ولم تتكلل الأبحاث والتحريات التي أجرتها الضابطة القضائية بأي نتيجة إيجابية. ومساء الخميس 7 فبراير 2013، تقدم صاحب العربة المسروقة إلى الدائرة الأمنية الثانية، والتي كانت تؤمن وقتها مصلحة الديمومة، وأشعر الضابطة القضائية أنه توصل مساء الأربعاء 6 فبراير 2013، برسالة عن طريق البريد المضمون، مضمنة بمحضر مخالفة لقانون السير، يشعره بأن الرادار كان التقطه، بتاريخ : 18 دجنبر 2013، على إثر تجاوزه السرعة المسموح بها على الطريق السيار الحضري، مدار اليوسفية-الرباط، وأن عليه أن يؤدي غرامة فيمتها 500 درهم، لفائدة خزينة الدولة. وباطلاعه على محضر المخالفة، تبين ل"السائق المخالف" أن الامر يتعلق فعلا بالرقم المعدني الأصلي والحقيقي لسيارته "بوجو205"، والتي كان أشعر مصالح الأمن بسرقتها، شهر دجنبر 2009.

على إثر هذه المستجدات الحاسمة، أخرج رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، العميد إبراهيم اللوراوي، ملف الشكاية المرجعية، ومستنداتها والإجراءات المسطرية التي كان المحققون باشروها، في شأن سرقة العربة المذكورة. وخلص العميد إلى كون تلك السيارة مازالت تستعمل في التنقلات. وما دام الأمر كذلك، فلابد لسائقها من أن يتوفر على وثائقها، ضمنها حتما شهادة التأمين. وللتأكد، قام العميد اللوراوي بتنقيط الرقم المعدني للسيارة المسروقة، لدى مختلف وكالات التأمين في المغرب. وكانت المفاجأة عندما أقضت الأبحاث إلى كون السيارة مازالت تحمل فعلا الرقم المعدني الأصلي، وأن ملكيتها تحولت إلى سيدة تسمى نعيمة، وتقطن، حسب بطاقة تعريفها الوطنية، بتراب مركز خاضع لنفوذ عمالة برشيد. تشكل على الفور فريق أمني، انتقل من الجديدة إلى ذلك المركز ، وعمل على استقدام السيارة وصاحبتها، وشقيقها الذي كان توسط في اقتنائها.

ويتابع المحققون خيوط النازلة، ووقفوا على جميع وقائعها، ومحطاتها. حيث أبانت التحريات أن ثمة 6 أشخاص يتحدرون من مناطق مختلفة، ضالعين في عملية السرقة الموصوفة، وسرقة السيارة نوع "بوجو 205"، والتزوير في وكالة عرفية، باستعمال طوابع رسمية مزيفة لمقاطعة حضرية، وتحويل ملكية السيارة، عن طريق التزوير. واعترف المشتبه بهم في محاضر استماعهم القانونية، بالأفعال المنسوبة إليهم، والتي نص عليها وعلى عقوباتها، القانون الجنائي.

وفور استكمال إجراءات البحث والتحريات، وإنجاز المسطرة القضائية، وانتهاء فترة الحراسة النظرية، أحالت الضابطة القضائية المشتبه بهم، في حالة اعتقال، على الوكيل العام للمك لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة. وقرر ممثل النيابة العامة، بعد متابعتهم، إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، في انتظار مثولهم أمام هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية.