أعضاء بلدية الجديدة يفرضون على رئيس المجلس تأجيل تفويت الأملاك العقارية مقابل التصويت على دورة ابريل 2013

بعد الضجة الإعلامية والجدل الكبير الذي أثاره أعضاء المعارضة وبعض الأعضاء الجادون من الأغلبية المشكلة للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، على خلفية النقاط التي كانت مدرجة في جدول الأعمال والتي تخص تفويتات الأملاك العقارية للمدينة، تمكن المجلس البلدي، يوم الاثنين، من الاجتماع و إجراء دورة ابريل لسنة 2013 بعد اكتمال النصاب القانوني.

وكان أعضاء المجلس البلدي لمدينة الجديدة البالغ عددهم 43 عضوا ، قد قاطعوا خلال الأسبوع الماضي هذه الدورة، بما فيهم أعضاء من الأغلبية، بسبب الجدل الذي اثارته النقاط الخاصة ببيع "الأملاك العقارية للمدينة" وهي النقاط التي مازالت تثير الغموض لدى الكثير من الأعضاء ومعهم الرأي العام المحلي.

وعلمت "الجديدة 24" أن مجموعة من الأعضاء، خاصة المنتمون للأغلبية، اشترطوا على رئيس الدورة، وهو النائب الأول للرئيس، في ظل الغياب المتواصل لرئيس البلدية لأسباب مجهولة، اشترطوا سحب كل النقاط الخاصة بالتفويتات العقارية، ان كان الرئيس يأمل في أن تمر دورة ابريل بسلام. وقد كان لهم ما أرادوا، وأجريت الدورة، حيث تم التصويت على اغلب النقاط التي تخص بعض شؤون المدينة، كما هي مدرجة في الجدول ، الذي تجدونه اسفل هذا المقال، في حين تم تأجيل كل النقاط التي تخص التفويتات العقارية كما كان متفقا، ريتما يتم اعادة تقييمها ودراستها مع الجهات المختصة والوصية، لما فيه مصلحة للمدينة وسكانها، حتى لا تصبح أملاك هذه المدينة بقرة حلوب لكل من أراد يغتني على حسابها دون حسيب أو رقيب.

يذكر أن موقع "الجديدة 24" كان من اكبر المنابر الاعلامية المهتمة بالشأن العام المحلي، التي اثارت هذا الجدل حول موضوع التفويتات العقارية ، خاصة عبر النسخة الفرنسية للموقع، في ظل غياب العديد من المنابر الاعلامية الاخرى التي لم تعط الامر قيمته التي يستحقها.


جدول الاعمال :