خلدت أسرة الأمن الوطني في حفل كبير صباح هذا اليوم، 16 ماي 2013، بساحة مفوضية الشرطة بمدينة البئر الجديد،الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني. وهي مناسبة للإشادة بالجهود التي يقوم بها مجموع عناصر الشرطة من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين. وكذا فرصة لتقييم أداء الأمن من أجل تطويره. وجرى هذا الحفل الذي ترأسه المراقب العام السيد أحمد الخطبي رئيس مفوضية الشرطة بالبئر الجديد، بحضور السيد ميلود أرسلان باشا المدينة ورئيس مركز الدرك الملكي بالبئر الجديد ورئيس المجلس البلدي السيد مولود السقوقع والمرافقين له، وبعض مدراء المؤسسات التعليمية والعديد من ممثلي المجتمع المدني والفاعلين الإقتصاديين بالمدينة.
ابتدأ الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور المقرئ أحمد محفاظ، ليتم بعدها الاستماع للنشيد الوطني ورفع علم البلاد،مع استعراض تشكيلة من شرطة المرور والهيئة الحضرية، وبهذه المناسبة ألقى السيد عبدالحق مساعد رئيس قسم الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بالبئر الجديد،كلمة استحضر فيها الدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن من أجل ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والمخاطرة بحياتهم في سبيل استثباب الأمن والأمان،مبرزا الدور المحوري للشرطة في فك خيوط الجرائم المعقدة وكذا جرائم العصر. موضحا نجاعة فائقة وعزم قوي في الدفاع عن أمن المواطنين والوطن وسلامتهم وهي إستراتيجية دأبت عليها مفوضية الشرطة منذ نشأتها على الساحة، وأمام هذا المعطى، لا يمكن لنا إلا أن نتباهى ونفتخر باليقظة التي يتحلى بها رجال الأمن في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم، وتفادي كوارث كان من شأنها أن تودي بحياة أبرياء وتتسبب في خسائر مادية،واعتمدت مؤسسة الأمن الوطني على تعزيز الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، كما دعمت صفوفها بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهام أبانت فيها عن قدرات متميزة. كما وضعت الإدارة العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال الحقوق والواجبات، أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة،بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية. ويظل 16 ماي 1956، تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، نقطة انطلاق جهاز أمني مغربي حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين والممتلكات وضمان استقراره والسهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق المواطنين، في ظل حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
كما لم يفت رئيس قسم الشرطة القضائية السيد عبدالحق مساعد، التذكير بعمل مفوضية الشرطة وفق المقاربة الوقائية والزجرية،ليختم بتسليط الضوء على العمليات الأمنية المنجزة من قبل مونات هذه المفوضية خلال السنة الماضية وبداية هذه السنة،فقد قامت مختلف مصالحنا يقول السيد رئيس قسم الشرطة القضائية، في إطار عمليتها الأمنية من ردع وتقليص حجم الجريمة وتتبث الطمأنينة والسكينة بالشارع العام وفيما يلي بعض الإحصائيات التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية:
مصالح الأمن العمومي ونقصد بها الدائرة الأمنية والهيئة الحضرية وعناصر المرور:
بالنسبة للدائرة الشرطة: عدد ملفات النيابة العامة المنجزة: 310 ملف عدد القضايا المباشرة المسجلة: 551 قضية عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة 315 من بينهم 165 في حالة سراح و 140 في حالة اعتقال. عدد الشواهد لإدارية المنجزة: 3250 شهادة الهيئة الحضرية: عدد نخالفات السير: 2283 مخالفة عدد الغرامات التصالحية والجزافية: 905 غرامة عدد الوثائق المسحوبة: 1383 وثيقة عدد الناقلات التي تم إيداعها بالمستودع البلدي: 350 ناقلة منها 163 سيارة و 187 دراجة نارية. عدد الأشخاص الموقوفين في إطار محاربة النقل بدون رخصة: 48 مخالف عدد سيارات الأجرة الموقوفة من أجل جلب الركاب من خارج المحطة: 26 ناقلة. عدد المكالمات الهاتفية الواردة على الخط 19 : 320 مكالمة. الشرطة القضائية: عدد ملفات النيابة العامة المنجزة: 345 ملف. عدد القضايا المباشرة المسجلة: 358 قضية. عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة 380 من بينهم 140 في حالة سراح و240 في حالة اعتقال. عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين: 46 شخص. كمية المخدرات المحجوزة: كيلو غرام واحد من مخدر الشيرا و6 كيلو غرامات من مخدر الكيف والطابا. نشاط مصلحة البطاقة الوطنية البيوميترية: عدد البطاقات الجديدة المنجزة: 5100 بطاقة. عدد الشواهد الغدارية المنجزة: 1100 شهادة.
