ضدا عن الدستور خلية الصحافة بعمالة اقليم الجديدة وسياسة الكيل بمكيالين

قرأت وكما قرأ كل المغاربة خبرا قبل أيام على صدر الصفحة الأولى لجريدة الصباح، يفيد بأن مصور الجريدة تم منعه من ولوج مكتب الكاتب العام لعمالة الجديدة لتصوير حدث توقيع اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري ، وأنه سمح فقط لمصور العامل بذلك .

بينما تمنع محمد قرناشي على آخرين ومنهم طبعا مصور الصباح معاكسا بذلك توجهات مغرب جديد وبدستور جديد يكفل للصحافة حقوقها ومن أهمها الحق في الوصول إلى المعلومة دون إقصاء وفي إطار تكافؤ للفرص .

قرأت الخبر طبعا وازدادت مفاجأتي لكوني أعرف محمد قرناشي رجلا مسالما ، ليست له عداوات مع الصحافة ولايريدها أن تكون، ولكن منع مصور" الصباح" هو حقيقة تحتاج إلى تحديد مسؤوليات في ذلك .

وبعد البحث والتقصي ظهر لي أن هناك من أكل الثوم بفم الكاتب العام، وتحديدا خلية الصحافة بالعمالة بذاتها ، التي ارتكبت المسؤولة عنها 3 أخطاء فادحة لانتمنى أن تتكرر مستقبلا لأنها تصادر حق الصحافة وحق كل المغاربة في المعلومة، في مغرب يجب أن تدرك المسؤولة ذاتها أنه يقطع أشواطا سريعة على درب البناء الديمقراطي المتطور .

فالخطأ الأول هو إقدامها لمنح الفرصة لطرف دون آخر لتغطية حدث هو ملك للعموم .

والثاني أنها بما أقدمت عليه كمشرفة عن التواصل فوتت على الإقليم تسويق حدث من قيمة حل مشكل النقل الحضري الذي ظل يؤرق شرائح كبيرة من ساكنة الجديدة وأزمور ومولاي عبدالله وأولاد احسين والحوزية وسيدي علي بن حمدوش، لأن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات ذات البعد الاجتماعي الكبير لاتتم بمكتب الكاتب العام، بل كان عليها أن تنزلها المكانة التي تستحق كحدث إعلامي كبير، ولكن لربما يشفع لها أنها غير مواكبة، فجلالة الملك لما عين حسن أوريد واليا على جهة مكناس تافيلالت، كلفه بملفين كبيرين أولهما حل مشكلة النقل الحضري بمكناس وثانيهما العمل عل خفض معدل الجريمة بها ، ومن هذا المنطلق بات على المسؤولة على التواصل أن تتواصل مع نفسها أولا لتدرك ماهي طبيعة الاتفاقيات والأحداث التي يجب أن نعطيها حجمها الإعلامي التي تستحقه وتوقع في القاعة الرئيسية للعمالة ولم لا في في فندق "فرح توليب"، وغيرها التي يمكن أن توقع أينما اتفق، وفي كل الأحوال فإن مسؤولة التواصل اغتالت إعلاميا حدثا كبيرا ظلت تترقبه الصحافة منذ وقت ليس باليسير .

أما ثالث أخطائها فهو لما أرادت إصلاح الخطأين السابقين ، كانت أن سقطت في عذر أقبح من زلة، إذ عمدت إلى تدارك الأمر بصياغة بلاغ صادر من بريدها الإلكتروني وأرسلته مرة أخرى إلى شخصين إثنين دون بقية الزملاء المراسلين وأنا منهم، في ضرب سافر للدستور ومبدأ تكافؤ الفرص .

وعلاقة بالموضوع لما اطلعت على البلاغ في البريد الإلكتروني لواحد من اللذين توصلابه، حمدت الله أنني لم أكن ضمن دائرة من سقطوا ضحية ترويج أخطاء وردت بالبلاغ ذاته ، ومنها أن المسؤولة عن التواصل عنونت بلاغها ب "المصادقة على عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بالجديدة "، في حين أن الأمر كان يتعلق بحفل توقيع اتفاقية النقل الحضري بين رئيس مجموعة جماعات النقل الحضري بالجديدة محمد الشبي وليس "الشابي" كما أوردت المسؤولة، حين اختلط عليها الإسم بأبي القاسم الشابي شاعر تونس الشهير ب "إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر "، وبين إبراهيم الجوماني المدير العام لحافلات الكرامة، لأن المصادقة على الاتفاقيات هي من اختصاص الإدارة المركزية وتحديدا في هذه النازلة وزارة الداخلية، إذ ظهر أن خلية الإعلام بالعمالة لا تحيط علما بالمراحل التي تقطعها اتفاقية لتصل نقطة المصادقة، فضلا عن أخطاء واضحة وردت بخصوص أثمنة التذاكر كما حددها كناش التحملات.

وكل هذه الهفوات يلزم أخذها مستقبلا بعين الاعتبار ، لأن بلاغا إلى الصحافة كما يقول المصريون "ليس لعب عيال " ولكن تسمى فيه الأمور بمسمياتها ، وإنه لا تعم الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .