الدخول المدرسي 2013-2014.. من حرارة الصيف إلى لهيب الكتاب المدرسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2013 – 2014 سينطلق بشكل فعلي بمختلف مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي يوم 11 شتنبر 2013 بالنسبة للسلك الابتدائي، ويوم 12 شتنبر 2013 بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي ويوم 16 شتنبر 2013 بالنسبة لأقسام التحضير لشهادة التقني العالي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هيئة الأطر التربوية والإدارية ستستأنف عملها يوم 2 شتنبر المقبل، فيما ستلتحق هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء 3 شتنبر.

وأشار ذات البلاغ إلى أن عملية تسجيل التلاميذ الجدد وإعادة التسجيل ستنطلق في الفترة ما بين 2 و 7 شتنبر بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الأولى.

في إطار البلاغ الذي قررت فيه وزارة التربية الدخول المدرسي يبقى التلميذ سعيد بحلوله و عودته إلى متابعة الدروس و لقائه بأساتذته و أصدقائه في عام جديد يكلل بالنجاح، أما الأب فهمه ينصب على نفقات المحفظة (الكتب المدرسية) و النقل المدرسي و الكراء و مصاريف أخرى لا تنتهي.

هذه النفقات تتقل كاهل الأب بمدينة الزمامرة كمدينة فتية و العالم القروي الذي يعاني تراجع المردود الفلاحي بسبب مواسم الجفاف المتتالية و غلاء أثمنة العلف و متطلبات الفلاحة هذا الاب الذي مازال يعاني من حر الصيف و أعبائه، ليواجه لهيب أسعار الكتب المدرسية المتزايدة، و هذه قيمة أسعار محفظة الكتب المدرسية حسب المستويات التي أفادنا بها بعض الأصدقاء الذين يشتغلون بالوراقة المدرسية بالزمامرة.
التعليم العمومي
المستوى
السعر
التعليم الأساسي
يبتدئ من 125 درهم
التعليم الإعدادي التاهيلي
يبتدئ من 500 درهم
التعليم الثانوي التاهيلي
يبتدئ من 650 درهم

التعليم الخاص
المستوى
السعر
Cpالأقسام التحضيرية
تبتدئ من 180 درهم
Cp التعليم الأساسي
تبتدئ من 700 درهم



لقد بات الدخول المدرسي بالنسبة للعديد من الأسر المغربية و خاصة في خميس الزمامرة يترادف مع عيش الأسر على وقع ألم الرأس في علاقته مع جيب المصاريف، التي استقرت في عجز دائم في مقارنة بسيطة مع مداخيل الشهر لتعيدها إلى سداد المصاريف و تعود بلائحة تحمل تقريرا شهريا في عجز عن تسديد المتطلبات الضرورية.

و هذا راجع إلى تنصل الدولة من مسؤوليتها الإستراتيجية في التعليم في السنوات الأخيرة، و مراهنة السلطة الوصية على التعليم الخصوصي للخروج من الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية المغربية على مستوى التسيير والتدبير والتشغيل، معتبرة إياه شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانبها في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. غير أن ربح هذا الرهان يبدو بعيد التحقق حاليا، خاصة في ظل تشكيك البعض في مدى قدرة تعليم خصوصي متهم بالسعي نحو الربح أولا على تحقيق الأهداف التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي ظل وجود عراقيل عدة تعترض عمله ونشاطه حسب فاعلين في القطاع.

يؤكد عبد الإله دحمان، الباحث التربوي: أن إشكالية التعليم الخصوصي بالمغرب هي إشكالية هيكلية وبنيوية مرتبطة أساسا باختلالات النظام التربوي العام بالمغرب، إذ يفتقر هذا النظام إلى رؤية إستراتيجية تجسر العلاقة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، بحيث تجعل هذه الأخيرة في خدمة السياسة التعليمية للبلد. ويرى الباحث التربوي أن وظيفة المدرسة المغربية ما زالت تكتنفها الكثير من المغالطات، وهو ما يجعل من الخطاب التربوي الرسمي رزمة من الشعارات الإصلاحية الموسمية يحتكرها منطق التجريب الفوقي، في غياب مقاربة إصلاحية قاعدية تؤطرها إرادة سياسية حقيقية قادرة على الحسم مع وظيفة المدرسة المغربية.

فهل تستطيع السلطة الوصية فهم الخطاب الملكي السامي و تعود بالتعليم إلى مساره الحقيقي؟ أم أن الخطاب الملكي احتفال