أعضاء بلدية الجديدة ينظمون وقفة احتجاجية ويتهمون رئيس المجلس بالهروب من المسائلة

احتج، صباح اليوم الخميس، حوالي 25 مستشارا جماعيا من بينهم 6 نواب للرئيس، أمام مقر بلدية الجديدة، بعد قرار رئيس المجلس البلدي السيد عبد الحكيم سجدة بالغاء اشغال دورة فبراير العادية لسنة 2014 ، وتأجيلها بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني.

ومباشرة بعد قرار الغاء الدورة، دخل مستشاري البلدية في وقفة احتجاجية امام مقر البلدية لحوالي 15 دقيقة، ليقوموا بعد ذلك بتنظيم ندوة صحفية استعجالية بمقر البلدية لتسليط الضوء على السبب الرئيسي الذي جعل رئيس المجلس يلغي اشغال دورة المجلس.

وحسب الندوة الصحفية التي اخد فيها الكلمة مجموعة من المستشارين الجماعيين، خاصة من فريق الاغلبية، اتهموا الرئيس بتعمد الغاء الدورة لعدم اكتمال النصاب القانوني في حين ان عدد من الاعضاء كانوا متواجدين خارج بهو قاعة الاجتماعات، ولم يقم الرئيس باعطائهم الوقت الكافي قبل الولوج الى داخل القاعة من اجل توقيع محضر الحضور، حيث اكتفى ب 16 توقيعا في محضر الحضور، ولم يعط الفرصة لمزيد من الوقت لاكتمال النصاب القانوني وهي توقيعات 22 عضوا على الاقل من اجل بدئاشغال الدورة . ومعلوم أن رئيس المجلس كان يأخد وقتا كافيا في الدورات الماضية ، كان يصل في بعض الاحيان الى ساعتين كاملتين حتى يكتمل النصاب القانوني.

وحسب بعض التصريحات على هامش هذه الندوة، فان الرئيس تعمد الاسراع برفع اشغال الدورة، لانه كان يعرف مسبقا بان العديد من الاعضاء كانوا يعتزمون التصويت ضد الحساب الاداري برسم دورة فبراير، وتجنبا لذلك ، قرر الرئيس الهروب من المحاسبة والمسائلة، حسب ما جاء على لسان المحتجين، ملغيا اشغال الدورة.

واتهم أعضاء المجلس، رئيس البلدية، بالاستفراد بالقرارات وعدم استشارة اعضاء المكتب وتغييبهم بشكل كلي عن تدبير الشأن العام المحلي، كما انهم، و ضدا على القانون، لم يتوصلوا بنسخة من الحساب الاداري وكل الوثائق المحاسباتية برسم سنة 2013 من اجل دراستها قبل أيام من حضورهم الى دورة المجلس من اجل التصويت.

هذا وأكد الاعضاء المحتجون انهم يعتزمون مراسلة كل الجهات المختصة بما فيها تنظيم لقاء خاص مع والي الجهة من اجل وضع حد لما آلت اليه الأوضاع داخل الجماعة الحضرية، مؤكدين بانهم سيقومون بتهيئة كل الملفات الخاصة بما أسموه "خروقات" رئيس المجلس. متهمينه بخرق الميثاق الجماعي بعد الغاءه لدورة دستورية كان من المفترض ان تمر كيفما كانت الظروف.

جدير بالذكر أن 3 قضاة من المجلس الجهوي للحسابات المتواجدين بعاصمة دكالة خلال هذه الايام في مهمة لافتحاص مالية البلدية ، كانوا حاضرين اليوم بقاعة الاجتماعات اثناء هذه الدورة الملغية، كما تجدر الاشارة الى ان احد المستشارين الجماعيين وهو ابراهيم بلقوس، قام بشراء قنينات من المياه لفائدة الحاضرين داخل قاعة الاجتماعات بعد عجز البلدية على توفير مياه الشرب كما اعتادت من قبل. وقد تسائل احد الحاضرين قائلا: (اذا كانت البلدية عاجزة عن استقدام مياه الشرب فما بالك بتسيير الشأن العام المحلي وتدبير أمور المواطنين).

الى ذلك تعذر علينا الاتصال برئيس المجلس البلدي لسماع رأيه حول هذا الموضوع وسنسعى جاهدين الى سماعه رأيه حالما نربط الاتصال به.