م م بوخنين تعيش على صفيح ساخن بين الإدارة وهيئة التدريس والنيابة مطالبة بالتدخل العاجل

أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأولاد افرج بيانا إثر توصله بشكاية من الأستاذة "ل.ا" بخصوص النقطة الإدارية الممنوحة لها وعريضة موقعة من طرف أساتذة م م بوخنين – حصلت الجريدة على نسخة منها – حول ما أسماه الأساتذة بالخروقات والمشاكل الإدارية والتربوية والمالية التي تشوب تدبير هذه المؤسسة.

وحسب ذات البيان، فقد قام أعضاء المكتب النقابي المشار إليه بزيارة السيد مدير المجموعة المدرسية للوقوف على حقيقة شكاية الأستاذة وعريضة باقي الأساتذة، ليتم في النهاية تسطير عدة نقط وصفها متتبعون للشأن التربوي بالخطيرة، وعلى رأسها اعتماد السيد المدير على معايير غير حقيقية لمنح النقط العددية للأستاذة صاحبة الشكاية، واستهداف هذه الأخيرة بسلوكات تعسفية تتمثل في محاولة تنقيلها إلى وحدة مدرسية دون الرجوع إلى معايير المذكرة الوزارية الخاصة بتدبير الفائض، إضافة إلى عدم تفعيل مجالس المؤسسة بدعوى عدم قدرة المدير على ضبط سير أعمالها حسب تعبير البيان.

كما تضمن البيان عمل إدارة المؤسسة على استخلاص واجبات انخراط التلاميذ في جمعية التعاون المدرسي لمدة ثلاثة مواسم دراسية في غياب مكتب مؤسس بصفة قانونية، وفي سياق آخر فقد أشار البيان إلى تسليم إدارة المؤسسة مواد غذائية منتهية الصلاحية لطباخ الوحدة المدرسية أولاد سي علي ولولا يقظة الأساتذة لوقعت الكارثة في صفوف التلاميذ حسب ما جاء في البيان.

وقد طالب المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من خلال بيانه من السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة بفتح تحقيق عاجل للنظر في موضوع الشكاية والعريضة من أجل إنصاف الأستاذة والحد مما أسماه البيان بتعسفات المدير.

وللأخذ بالرأي والرأي الآخر، فقد قامت "الجديدة24" بربط الاتصال بالسيد مدير م م بوخنين، حيث أكد هذا الأخير على أن ما تضمنته العريضة والشكاية والبيان مجرد كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة، وأن الأساتذة الذين يشنون عليه هذه الهجمة ألفوا إهمال واجبهم، ويرغبون في الضغط على إدارة المؤسسة من أجل غض الطرف عن تغيباتهم وتأخراتهم وتسيبهم.

وقد علمت الجريدة من مصادرها أن مجموعة من الشخصيات تدخلت لرأب الصدع وإرجاع المياه إلى مجاريها سواء بتصحيح نقط الأساتذة المتضررين أو عقد لقاء تصالحي بين أطراف النزاع، إلا كل هذه المساعي باءت بالفشل لحدود الساعة بحكم تشبت الأساتذة بمطلب إيفاد لجنة نيابية أو أكاديمية للوقوف على تفاصيل المشاكل التي أوصلتهم إلى هذا الوضع، وذلك من أجل إحقاق الحق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، رافضين أي تسوية ترقيعية للأوضاع بحكم أن مطالبهم لا يمكن اختزالها في تصحيح نقطهم العددية أو عقد صلح مع مدير مؤسستهم.

وفي نفس سياق الاحتجاج، فقد أصدر أساتذة مجموعة مدارس بوخنين مساء اليوم بيانا موقعا من طرف النقابتين الوطنيتين للتعليم المنضويتين تحت لواء "ك.د.ش" و "ف.د.ش"، تضمن العشرات مما وصفه البيان بالخروقات والمشاكل التي تتخبط فيها مؤسستهم، حيث قرروا من خلال بيانهم تنظيم وقفة احتجاجية زوال يوم الخميس المقبل بمركزية المجموعة، مع عزمهم على اتخاذ معارك نضالية غير مسبوقة في حالة عدم إنصافهم في مستقبل الأيام.

فهل سيتدخل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة لنزع فتيل الحرب التي اشتعلت بين هيئة التدريس وإدارة المؤسسة؟ وهل ستعمل المصالح النيابية على إيفاد لجنة للبحث في أمر الشكاية والعريضة والبيانين؟ وهل ستنجح المساعي الرامية إلى استعادة الأجواء التربوية داخل المؤسسة التعليمية في أقرب وقت؟ أم سيلجأ المسؤولون على هذا القطاع إلى سياسة صم الآذان وتبني شعار "كم من حاجة قضيناها بتركها".