رد وتوضيح.. : سعاد بن أخي: هذه قصتي مع تلاميذي في المحمدية

تقديم وتوضيح
توصلت الجريدة ب «بيان حقيقة» من الأستاذة سعاد بن أخي، ردا على المقال الذي نشرته الجريدة في عددها ليوم السبت/الأحد 25/26 دجنبر 2010، تحت عنوان «الشرطة بالمحمدية تستمع لتلاميذ تبعا لشكاية تقدمت بها مُدرستهم». وإذ ننشر رد الأستاذة ، كما توصلنا به، فذلك أولا تأكيدا على تقديرنا للأستاذة ولجميع المشتغلين في التدريس، وثانيا احتراما للتواصل المفروض أن يكون حاضرا خدمة للحقيقة ودعما للمسألة التربوية. لكن، نرى أنه لابأس من وضع بعض الملاحظات التي ربما سقطت عن ذهن الأستاذة، التي لم يتطرق المقال «المغضوب عليه» لهويتها أو لأية تفاصيل تشير إليها ولا لإسمها، لكنها ارتأت أن المقال إياه يخصها ويتعلق بها، وهذا في نظرنا، تأكيد على أن ما تضمنه المقال لم يكن مجرد «مقال للهزل المجاني منه إلى المقال الذي يروم الرقي بقيم الطرح المسؤول لقضايا التربية و التعليم . ف« مقال»، كالذي قرأنا للأستاذ أبو عثمان ، لا يعدو كونه تهريجا لا نعرف ما يستفيد مَن وراءَه من تقديحه لرجال التربية..»!
الأستاذة لم تنف، إذن، ما تضمنه المقال من لجوئها إلى الدائرة الأمنية بشكاية ضد تلميذها، ولم تنف وجود خلاف بينها وبين التلميذ أو التلاميذ كان دافعا لإبلاغ الشرطة، بدل معالجة الموضوع تربويا، سيما أن الأستاذة ، وكما جاء في ردها «تتوفر على 27 سنة من التجربة في التعليم، وأن أطروحتها بالسلك الثالث تهم علوم التربية»، فبكل هذا الكم من الخبرة، وكل هذه الحمولة العلمية والدراسية في التربية، تعجز أستاذتنا عن معالجة مشكل يحدث يوميا ومرارا في كل الأقسام الدراسية، وفي مختلف المؤسسات التعليمية، وعوض طرحه للنقاش ومحاولة تصحيحه بيداغوجيا وتربويا، تسقط أستاذتنا كل حمولتها التربوية والعلمية، ولا تعتمد عليها وتفضل «البوليس» كأداة لتصحيح سلوك تلميذها !
نقدر للأستاذة تفضلها بتنويرنا وسعيها ل «تربيتنا» على الالتزام بالمهنية في عملنا الصحفي، ونشكرها على ردها، لكننا كنا سنكون أكثر سعادة لو حررت ردها مباشرة بعد نشر المقال، وليس بعد أن خضعت لزيارة مسؤولي النيابة والأكاديمية وإصرارها على تقديم جميع تلاميذ قسمها للمجلس التأديبي عقابا لهم على تسريب الخبر!
وعفوك، أستاذتي، نحن بدورنا آباء لتلاميذ ليسوا فقط ضحايا التحولات المجتمعية المنعكسة على الأداء التربوي، ولكنهم ضحايا أيضا لسلوكيات
«تربويين» اختاروا وضع كل المسافات المستفزة بينهم وبين تلاميذهم!
بيان حقيقة
تعقيبا على المقال الذي ورد في جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم السبت 25/ الأحد26 الأحد26 دجنبر 2010 بقلم السيد أبو عثمان تحت عنوان: «الشرطة بالمحمدية تستمع لتلاميذ تبعا لشكاية تقدمت بها مدرستهم»:
، مقال افتقر لأدنى حد من الدقة حول ما رام التطرق إليه، فكان بذلك ‹مقالا› غير ذي موضوع، فالكاتب لم يكلف نفسه أدنى جهد للاطلاع على وقائع الحدث الذي اختاره موضوعا ل›مقاله›. كان ضروريا إذن تُوضيح بعض النقاط التي يظل المقال في غيابها يقزم من جهات عدة منها الأستاذ، ف»المقال» يدع القارئ يفهم بأنه يُعقل أن يشتكي مدرسٌ إلى الشرطة تلميذا لا يُحضر الكتاب المدرسي، و يجدر بالذكر هنا أن الأمر يتعلق بأستاذة تتوفر على 27 سنة من التجربة في التعليم ، و أن أطروحتها بالسلك الثالث تهم علوم التربية. فهل نفهم من ال»مقال» أن الأستاذة لأول مرة في حياتها تصادف حالة عدم إحضار تلميذ كتابَه المدرسي؟!
كما أن ال›مقال› قزم جهاز الأمن الذي قدمه الكاتب كأنه جهاز يمكن أن يتحرك في غير مجاله أو أن جهاز الأمن ببلادنا لا يعي الفرق بين ما يُفترض أن يُحَل داخل المدرسة كمشاكل و بين ما هو جُنح. أما بشأن التهكم الذي اختتم به الكاتب ‹مقاله› «فربما تدخل القسم غدا و هي محاطة و محروسة برجال شرطة كانوا نعم رجال شرطة في خدمة المدرسة»، فأسأل أبا عثمان: لو كان أستاذا و تعرض إلى التهديد و الوعيد، فلمن سيتوجه؟
كما قزم ‹المقال› إدارة الثانوية بأن أبداها عاجزة عن حل مشكل لم يُلجأ إليها أصلا لحله، موردا أن المدرّسة قد نعثت الإدارة بالضعف. و هنا أسأل السيد أبو عثمان: متى و أين التقى بالمُدرسة فأجرى معها لقاءا صحفيا ليستمع إليها قبل أن يكتب ‹مقاله›؟.. لو فعل، لزودته الأستاذة في الموضوع بما كان سيكون أكرم لوجهه قبل وجه غيره.
كان عاديا إذن، إثر هذا ‹المقال› أن تتساءل الأكاديمية عن الأمر، و أن تَعقد النيابة اجتماعا مطولا تناقش فيه ما حدث.
لمن يهمه الأمر إذن:
لم تلجأ المدَرّسة إلى الشرطة بسبب عدم إتيان تلميذ بالكتاب المدرسي، و إنما لكون واحد من مجموعة من التلاميذ الكبار في السن، الذين يتغيبون باستمرار في كل المواد الدراسية، و يأتون إلى الفصل من غير أدوات مدرسية، و لا يلتحقون بحجرة الدرس إلا متأخرين و من غير ورقة دخول من لدن الحراسة العامة، و لا يحضرون أصلا إلا لزرع الفوضى و منع باقي التلاميذ من الدراسة، قد هدد المدَرِّسة بالتعرض لها خارج الثانوية في حوار كان كالآتي:
- هل نبدأ الدرس Shall we start?
- آش قالت؟
و بعد أن تُرجم السؤال للتلميذ قال:
- ابداي إلا بغيتي تبداي، أنا شغلي؟
- إذا ما بغيتيش تقرا اتفضل و خلينا نقراو
- لا ما غاديش نتفضل.
- إذا ما تفضلتيش غادي نكتب تقرير فحقك
- إلا درتِ تقرير غادي نتعرض لك برّا.
بعثت الأستاذة بتلميذة لاستدعاء الحراسة العامة، فعادت التلميذة تقول بعدم تواجد أحد بالحراسة، و كذا فعَل تلميذ من المجموعة إياها كان قد تطوَع متحديا: «بغيتي الحراسة؟؟ نجيبو لك الحراسة»! و لما لم يكن ممكنا إنجاز الدرس مع الفوضى العارمة التي سادت في الفصل، أصرفت المدرسة التلاميذ، و قد كانت الساعة وقتها تشير إلى 05.45، على أساس أن تعوض الحصة في يوم آخر. أخبرت المدرسة الحراسة بما حدث، و أشارت عليها الحارسة العامة بالانصراف.
و في الغد، أي في يوم 23 دجنبر، أَودعت المدَرّسة الحراسة العامة تقريرها في حق التلميذ، و توجهت بعدها إلى دائرة الشرطة للتبليغ عن تهديده بالتعرض لها خارج الثانوية. و قد سألها الظابط عما إذا كانت تنوي إيداع شكاية لدى وكيل الملك فاختارت، لاعتبارات تربوية، أن تكتفي بتوجيه إنذار للتلميذ و إلزامه بالتعهد بعدم التعرض لها. و قد أبدى الظابط استحسانه و تقديره لرفض الأستاذة لأي إجراء قد يصم السجل العدلي للتلميذ بما قد يضر بمستقبله، واصفا اختيارها بالحل الصائب تربويا في نظره. و قد اتصل الظابط بالتلميذ في بيته و في حضور والدته، و طلب منه الاعتذار لمدَرّسته فورا و الحضور رفقة ولي أمره بعد الزوال للاعتذار لها داخل الثانوية، الشيء الذي تم فعلا، و في حضور مدير الثانوية.
هذا و قد أرسلت المدرِّسة تقريرا إلى الأكاديمية عبر النِظارة بكل ما حدث بطلب من هذه الأخيرة. كما وضحت الأستاذة حيثيات الواقعة للجنة النيابية التي حضرت إلى الثانوية يومه الجمعة 07.12.2010 ، لاستفسار الأستاذة في الأمر، و ذلك بمكتب مدير الثانوية. حيث تم الاستماع لكل من المدرّسة و التلميذ و والدته.
و قد أُُوخذت المدَرّسة، من طرف أحد أعضاء اللجنة النيابية، على لجوءها إلى الأمن بدل حل المشكل بالتوجه إلى الإدارة، و أثبتت المدرسة أنها فعلا أخبرت الإدارة بما حدث من خلال تقريرها في حق التلميذ. إلا أن دوافع المدرّسة إلى خيار التوجه إلى الشرطة إضافة إلى التقرير في حق التلميذ، كانت كالتالي:
. أن المكان المهدَد بالتعرض لها فيه هو الشارع و ليس الثانوية.
. أن التزام التلميذ أمام الشرطة يشمل عدم التعرض للمدرّسة خارج و داخل الثانوية، في حين أن التزامه أمام إدارة الثانوية لا يحميها إلا داخل الثانوية.
. أنها لو تعرضت لأي اعتداء من طرف التلميذ بعد تخرجه من الثانوية، سوف تكون الثانوية غير مسؤولة عما يحدث للمدَرّسة، و في الآن ذاته، سوف يكون خطأ المدرّسة أمام الشرطة إذّاك هو عدم التبليغ عن التهديد يوم أن وقع!
. أن تهديد التلميذ لمدرّسته يُعتبر جنحة، و بصفته كذلك يكون مجالا لاشتغال رجال الأمن، سيما أن عمر التلميذ 20 سنة، أي أنه في سن يُفترض معه تحمله المسؤولية الجنائية لسلوكياته و اختياراته.
. أن ما أحسته المدرسة من رعب في الفصل يومها، و كذا طول الليل و هي ببيتها، يُفترض أنه هو أيضا «مس بحرمة المؤسسة التربوية» في شخص المدرّسة.
. أن إهانة التلاميذ لمدرسيهم و تهديدهم بالتعرض لهم خارج المدرسة ليس أكرم للمؤسسة التربوية من أن «يتدخل رجال الأمن في شؤونها».
في هذا الإطار، لا يسع المدرّسة إلا أن توجه تحية شكر و عرفان لكل من:
. الأكاديمية التي بادرت إلى الاستفسار حول ما حدث، الشيء الذي يؤكد للمدرسين و كذا لآباء التلاميذ أنهم ليسوا وحدهم معنيين أمام مشاكل التربية.
. نيابة وزارة التربية الوطنية بالمحمدية، التي طرحت ضمن أهم ما طرحته من نقاط سؤال: «لِم لجأت المدرّسة إلى الشرطة؟»، و الذي كان من أهم دواعي هذا الرد. وهو سؤال يحمل ما يحمل من الدعوة إلى التفكير في أحوال المدرس داخل الفصل من تعرُض لمواقف قد لا يتوقعها من لا يريد إلا الإحساس بأنه يقوم بعمله على أكمل وجه ممكن.
. مدير ثانوية ابن ياسين، لتعاونه من جهة ، إذ للاستغناء عن إرسال التلاميذ لاستدعاء الحراسة العامة أو الإدارة، أعطى المدرّسة رقم هاتفه الخاص طالبا منها الاتصال به مباشرة لأي سبب قد يعيق الفعل التربوي داخل الفصل ، و من جهة أخرى، لعدم تأثر علاقته بالأستاذة رغم كون المقال يتهم الأستاذة بأنها تنعث إدارة الثانوية بالضعف، و هو ما لم يحدث، و ذاك لسبب بسيط هو أن مدير ثانوية ابن ياسين يتميز بتقبله للحوار الصريح، الشيء الذي لا يدع سببا لأن يبث أساتذة الثانوية مواقفهم تجاهه إلى غيره.
. الظابط الممتاز رئيس الخلية المشتركة الذي تعامل مع الواقعة بأسلوب تربوي يتسم بكثير من الإصغاء الجيد و تشجيع الحل السلمي.
. رئيس الأمن الذي عبر عن استعداده للتنسيق مع المؤسسة التعليمية في كل ما يراه المدرسون جديرا بالقيام به لضمان حلول الإحساس بالأمان داخل المؤسسة التربوية، بما في ذلك تطوعه شخصيا لإقامة ندوات تربوية داخل المؤسسات التعليمية.
أما ما يهم المدَرِسة من كل ما حدث، كما قالت لمدير الثانوية، فهو أنه يوم 28 دجنبر كان أول يوم ترى فيه مجموعة التلاميذ الآنفة الذكر تأتي بلوازم المدرسة و تكتب الدروس، و أنها لأول مرة ترى التلميذ الذي هددها يحمل محفظة!
أما عن تذمر التلاميذ من حزم الأستاذة، فتقول هذه الأخيرة إنها لن تغير موقفها من أي تلميذ لا يأخذ دراسته مأخذ جد إلا لو طلب منها وليُ أمره بنفسه و بصريح العبارة أن تكف عن صرامتها إزاء ابنه، بل إنها ، ستطلب من ولي الأمر ، لو حدث هذا، أن يبث لها طلبا مكتوبا برغبته في أن تُصرف نظرها عن ابنه، وهو موقف لم يرفضه منها ولي أمر أي تلميذ بعدُ، وإنه تكفيها شهادة السيد ناظر ثانويتها في حقها: «عملك تستحقين عليه وساما»، و شهادة رئيس الأمن بأن الأستاذة من خيرة الأساتذة بالمحمدية الذين يتمتعون بتقدير ومحبة تلاميذهم و أولياء أمورهم.
على أمل أن يتحلى بعض صحافيينا، من باب الأمانة المهنية، بما يكفي من الاهتمام الجدي بحيثيات ما يحدث قبل ادعاء القدرة على التطرق الصحفي له، أستغرب أن يزج صحافي بنفسه في كتابةِ هي أميل إلى
عفوك أستاذ أبو عثمان، ما هكذا تُعامل قضايا التربية، و لا هذا ما ننتظره من الصحافة ببلادنا.
سعاد بن أخي