بحارة الصيد التقليدي بالمغرب يحتجون أمام وزارة الصيد البحري مع المطالبة بعصرنة القطاع

نفذ بحارة الصيد التقليدي بالمغرب وقفة احتجاجية صبيحة يوم الثلاثاء 11 مارس 2014 أمام مقر وزارة الصيد البحري بالرباط ، تنفيذا للدعوة التي دعت إليها الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري ومصدري الطحالب البحرية جليديوم بالمغرب.

وجاءت الوقفة بعد سلسلة اللقاءات التواصلية التي عقدتها الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري مع مختلف الفعاليات الجمعوية و الهيئات و التعاونيات العاملة في قطاع الصيد التقليدي بمخلف ربوع المملكة تدارست خلالها المشاكل التي يعاني منها البحري بالمغرب في ظل ما بات بحارة الصيد التقليدي بالمغرب يعانونه من تهميش و استثناء على مستوى مطالبهم منذ زمن طويل من طرف وزارة الصيد البحري، إلى جانب عدم استجابة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري تلبية طلب استقبالهم، رغم مراسلتها.

هذا وقد طالب المحتجون الذين توافدوا بالعشرات من مختلف المدن الساحلية بالمملكة بعصرنة قطاع الصيد البحري مع مراجعة قانون 19/19 ، و غيرها من النقط التي جاءت من خلال البيان الاحتجاجي الذي تم توزيعه بالوقفة و الذي تتوفر الجريدة على نسحة منه، من بينها مطالبة الوزارة الوصية على القطاع لمراجعة القانون المنظم لحمولة قوارب الصيد التقليدي في إطار القانون 19/19 الذي يعتبر قرارا أحاديا استهدف عدد من القوارب من خلال حرمانها من الحصول على رخصة الصيد بعد أن تم تفعيل القانون من قبل درك البحرية بعدم قبوله استخلاص الضريبة الجبائية السنوية من قبل هذه القوارب، إلى جانب فتح المجال لقوارب الصيد التقليدي بالعمل بالحمولة الجديدة لما أضحى يتوفر عليه هذا القطاع من يد عاملة و ما أضحت تتعامل معه من مصايد متنوعة من قبيل سمك السردين، قوارب عصرية تشمل جميع التصورات لأسطول قطاع الصيد التقليدي يواكب متطلبات العصر و يساير التطورات والمخططات الوزارية الراهنة والمستقبلية ، وأيضا تتوفر فيه جميع الشروط من أجل تحسين ظروف العمل والإبحار وسلامة البحارة مع ضمان جودة المنتوج ،المقرونة بجودة الأسطول.

كما تطرق البيان إلى وجوب إجراء دراسة ميدانية شاملة لجميع القوارب و نقط وموانئ الصيد والأنشطة الموازية بالقطاع مع إحصاء جديد للقوارب من أجل الحد من تزايدها، مع تتبع الوضعية الراهنة ومراقبة كل ما من شأنه الاخلال بالسير العادي للقطاع وتطبيق القوانين في حق المخالفين، مع الانخراط المباشر في منظومة التأمين الإجباري على حوادث الشغل التي تقع على متن القوارب وكذا ضمان التعويضات لأسر الضحايا في حالة الحوادث المميتة.

هذا وقد صرح رئيس الكنفدرالية عبد الواحد مستعين للجريدة أن هذه الوقفة جاءت نتيجة تجاهل الوزارة الوصية لفئة البحارة بالصيد التقليدي و التي تشكل نسبة عالية كيد عاملة على المستوى الوطني و أن هذه القوانين الجديدة انعكست بشكل سلبي ساهم تأثيره على المستوى المعيشي بالنسبة لهم في ظل متطلبات القرن 21 و بالتالي آن الأوان للوزارة الوصية الاهتمام بشريحة العاملين بقطاع الصيد التقليدي إسوة بزملائهم بالصيد الساحلي و أعالي البحار من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والانسانية و الاجتماعية، من تغطية صحية و تقاعد و ... و غيرها ، مؤكدا على أن درب النضال سيستمر إلى أن يتم حوار جاد و مسؤول مع مسؤولي الوزارة مع التعجيل بتلبية الملف المطلبي الخاص بهذه الشريحة.