الجديدة: تم خلاله المطالبة بتوسيع نشاط قوارب الصيد التقليدي

لقاء يدعو للعمل بالحمولة الجديدة والاهتمام بشريحة العاملين بالقطاع وتمكينهم من حقوقهم المهنية والاجتماعية والصحية
نظمت مؤخرا، الكنفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب لقاء تواصليا حول قطاع الصيد البحري في ظل القانون 19/19، وتميزاللقاء بمدارسته للمشاكل والقضايا التي تعترض المهنيين وذلك بحضور المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري إلى جانب ممثلي السلطات الأمنية والمحلية وعدد من مهنيي القطاع والتعاونيات من مختلف الموانئ المغربية التي تمثل قطاع الصيد التقليدي وعدد من المنابر الإعلامية.
استهل اللقاء رئيس الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري بالمغرب عبد الواحد المستعين، أبرز من خلالها الخيوط العريضة لما ميز الاقتصاد الوطني من مراحل عرفت تطورا أحيانا وفتورا أحيانا أخرى انعكست أثارها على القطاعات الحيوية، وبشكل خاص القطاعات ذات الأهمية في العملية الإنتاجية، مشيرا، أنه من جملة هذه القطاعات قطاع الصيد البحري، الذي يشكل دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني، نتيجة ما تزخر به بحاره من ثروات بحرية تتجاوز 850 نوعا من الأسماك والمنتوجات البحرية، في سياق ذلك أكد المستعين أن القطاع ساهم في تشغيل حوالي 25% من العاطلين، وبلغ عدد العاملين فيه قرابة 300 ألف عامل، وفاقت قدرته الإنتاجية 914000 طنا، أي ما يعادل 4.67 مليار درهم، وذلك بحصة استثمارية إجمالية تقدر ب900 مليار درهم، مشيرا كذلك أنه رغم ارتفاع قدراته الإنتاجية، ومساهمته المتميزة في الاقتصاد الوطني، إلا أن ما يعانيه من أزمات متكررة، تنعكس لا محالة على وضعية اليد العاملة بكل فروعه الإنتاجية، وعلى إنتاجية المقاولة البحرية، لينتقل للقول أنه كلما تقلصت الثروة السمكية ازداد حجم البطالة في صفوف الفئات النشيطة، وزاد ذلك من معدل الفقر وسط غالبية فئات المجتمع، مبرزا أنه أصبح من الضروري التفكير في استغلالها استغلالا عقلانيا بعيدا عن التفريط في الصيد غير المقنن، وذلك بالانتقال إلى مراجعة مجموعة من القوانين الموضوعة كقانون 19/19 الذي مازال يحد من فعالية الصيد التقليدي من خلال تطبيق نفس الحمولة، باعتباره هذا النوع من الصيد يعتبر نشاطا هاما في إطار النسيج الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصيد الوطني، حيث يضم حوالي16 ألف قارب تمارس نشاطها على طول السواحل الوطنية، حيث تمكن من توفير أزيد من 75 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وعرف اللقاء عدة مداخلات تطرقت للأهمية التي يحظى بها قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني باعتباره قاطرة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى تناولت هذه المداخلات نفسها الاكراهات التي يعرفها القطاع على عدة مستويات، لاسيما، التي تمس العاملين فيه، مع التركيز على العاملين في قطاع الصيد التقليدي والأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجهه، وتهم أساسا تدهور المجال البيئي، و أثاره على الواقع الاجتماعي، وتدني المستوى الاقتصادي لهذه الفئة.
وقد خلص هذا اللقاء إلى مجموعة من التوصيات تضمنها بيان تمت صياغته بالمناسبة، يدعو الوزارة الوصية على القطاع لمراجعة القانون المنظم لحمولة قوارب الصيد التقليدي في إطار القانون 19/19، والذي يتم استغلاله في حرمان عدد من القوارب من رخصة الصيد من قبل السلطات البحرية، بحجة عدم أداء هذه القوارب للضريبة السنوية.
كما دعا التوصيات كذلك إلى فتح المجال لقوارب الصيد التقليدي بالعمل بالحمولة الجديدة لما أضحى يتوفر عليه هذا القطاع من يد عاملة وما أضحت تتعامل معه من مصايد متنوعة من قبيل سمك السردين، هذا إلى جانب الاهتمام بشريحة العاملين بقطاع الصيد التقليدي إسوة بزملائهم بالصيد الساحلي وأعالي البحار من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والإنسانية والاجتماعية، المتجلية في التغطية الصحية والتقاعد وغيرها من الخدمات الاجتماعية...
كما أجمع جميع المشاركين في هذا اللقاء التواصلي على التدني المتزايد للمستوى الاقتصادي لهذه الفئة، والناتج عن المشاكل الرئيسية المتعلقة بالنقص المتصاعد والحاصل بالمخزون السمكي والأسباب التي أدت إلى ذلك. وأشار المشاركون في هذا اللقاء إلى عدم تطبيق القانون لاسيما فيما يخص الصيد بالجر الذي أضحى يستنزف الثروات البحرية بشكل مفرط، وما يترتب عن ذلك من معاناة للصيادين التقليديين وتأثير على أسطولهم.
واختتم اللقاء بطلب عقد اجتماع مع كل وزير الصيد البحري بخصوص القانون 19/19 المنظم لحمولة القوارب واستخلاص الضريبة السنوية لقوارب الصيد التي هي بمثابة رخصة للصيد.