بالفيديو: تنظيم وقفة احتجاجية لأساتذة م م بوخنين وأخرى تلاميذية والنيابة الإقليمية تدخل على الخط

في آخر تطورات ملف مجموعة مدارس بوخنين وما تعيشه هذه الأيام من حالة احتقان كبيرة بين هيئة التدريس والإدارة التربوية للمؤسسة، وكما كان مقررا من خلال بيان الأساتذة الأخير، فقد تم تنظيم وقفة احتجاجية زوال اليوم بمركزية المجموعة، حضرها أساتذة المجموعة المدرسية وممثلين عن ثلاث نقابات.

وقد رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تعكس حالة التوتر التي وصلت إليها علاقة الأساتذة بمدير مؤسستهم، محاولين إسماع صوتهم إلى الجهات المسؤولة على قطاع التربية الوطنية بالإقليم والجهة، وفي مقدمتها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، لحثها على التعامل الجدي مع ملفهم وإنصافهم مما وصفوه بالسلوكات الاستفزازية التي ينهجها مدير المؤسسة في حقهم، حيث كان آخرها حرمان بعض الأساتذة من نقط الامتياز وفق معايير وصفها المتضررون بغير الحقيقية، إلى جانب مشاكل إدارية واجتماعية وتربوية حسب البيانات الصادرة في هذا الشأن من طرف المكاتب المحلية لثلاث نقابات، والتي أشارت لها الجريدة في مقال سابق تحت عنوان "م م بوخنين تعيش على صفيح ساخن بين الإدارة وهيئة التدريس والنيابة مطالبة بالتدخل العاجل".

وارتباطا بموضوع الاحتجاج والتنديد، فقد حلت تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية لجنة نيابية برئاسة رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشؤون التربوية بنيابة الجديدة، من أجل الاستماع لأطراف النزاع والوقوف على حيثيات المشاكل التي تعرفها المؤسسة، حيث عقدت اللجنة النيابية لقاء مطولا مع أساتذة المجموعة بحضور رؤساء المكاتب المحلية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابتين الوطنيتين للتعليم المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، استغل فيها أساتذة مجموعة مدارس بوخنين الفرصة لوضع اللجنة النيابية في الصورة ومدها بكل الإثباتات المتعلقة بما وصف بالخروقات الإدارية للمؤسسة، من خلال تقديم وثائق متعلقة باستخلاصات مالية من التلاميذ وكذا عينات من مواد غذائية منتهية الصلاحية سلمت في وقت سابق لطباخ المؤسسة لإطعامها للتلاميذ لولا تدخل بعض الأساتذة، إضافة إلى وثائق تثبت رفض مدير المؤسسة تسلم مراسلات لأساتذة كانوا يودون سلك التسلسل الإداري للتواصل مع المصالح النيابية لقضاء أغراضهم الإدارية، كما استنكروا إقحام التلاميذ في مثل هذه المشاكل بعد أن تم تجييشهم في وقفة احتجاجية موازية لوقفة الأساتذة، بحجة مطالبة التلاميذ ومعهم الآباء بضرورة تعويض أستاذة متغيبة في إطار رخصة ولادة، إضافة إلى رفع لافتات وشعارات ضد الأساتذة الذين تساءلوا من خلال الجريدة عن الجهة التي عبأت الأطفال لهذا الغرض تزامنا مع وقفة الأساتذة.

وقد استمعت اللجنة النيابية إلى الآباء الذين حضروا الوقفة الاحتجاجية التلاميذية، إضافة إلى عقد لقاء انفرادي بمدير المؤسسة، بهدف رفع تقرير مفصل إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، كما جاء على لسان ذات اللجنة أن النقط المتعلقة بكل ما هو مالي في العريضة والبيانات سيتم التحقق منها لاحقا من طرف لجنة مالية خاصة في مستقبل الأيام، وذلك لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتمنى أساتذة المؤسسة أن تكون منصفة لهم تفاديا للتصعيد الذي يلوحون به، كما صرح الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأولاد افرج للجريدة أن النقابة لن تتأخر كثيرا في التصعيد ورفع سقف النضال في هذا الملف إذا لم يتم إيفاد اللجنة المالية للتحقيق في الأمر، مهددا بتحويل النضال من معركة محلية إلى أخرى إقليمية ووطنية إذا لم يأخذ القانون مجراه الطبيعي حتى يأخذ كل مخالف للقانون جزاءه وينعم كل متضرر بحقه كاملا دون مساومات أو تهديدات.

مقتطفات من الوقفتين الاحتجاجيتين