الجديدة: في خضم محاولة الإجهاز على فندقي فرنسا والمغرب المجتمع المدني يطالب بوقف العملية وبضرورة صيانة المعلمتين التاريخيتين

طالبت العديد من جمعيات المجتمع المدنيب الجديدة بضرورة التدخل من أجل وقف عملية هدم معلمتين تاريخيتين، هما فندق فرنسا وفندق المغرب قبالة ميناء الجديدة.
وتأتي هذه المطالبة من أجل إعادة ترميمهما والحفاظ على تصميمهما الهندسي المعماري اعتبارا لقيمتهما التاريخية ولارتباطهما بذاكرة ووجدان ساكنة الجديدة.
يصنف فندقي فرنسا والمغرب ضمن التراث الوطني والعالمي لحمولته التاريخية والمعمارية، حيث يرجع بناؤه إلى الفترة الزمنية التي بني بها الحي البرتغالي. ويقع الفندقان بمدينة الجديدة بين ميناء الجديدة والحي البرتغالي بزنقة ليسكولو. وتحدد مواصفات الفندقين حسب خبرة أنجزها أحد المهندسين، في أن فندق المغرب مكون من طابق سفلي مستغل كممر للولوج إلى الطابق الأول الذي يتكون من تسعة غرف مساحتها متفاوتة ومرافق ملحقة متعددة الاستعمالات وبطابقه الثاني نفس المواصفات المعمارية، فيما يتميز فندق فرنسا الذي يجاوره بنفس المواصفات تقريبا، ويفصل الفندقين عن فندق الميناء بهو تبلغ مساحته 56مترا مربعا تستغل للتهوية (الهواء وأشعة الشمس)، وتشير الخبرة أن صيانة الفندقين لا بأس بها وليست به أي تصدعات من حيث الأساسات التي بني عليها، وسقوفه من الخرسانة المسلحة وأخرى من العود الجيد (أمستردام، وهو الأفضل عالميا) وأرضه مفروشة بالرخام والزليج ولا يشكل حاليا أي تهديد للجوار والغير والزوار. زد على ذلك أن المندوبية الإقليمية للسياحة بالجديدة ومندوبية وزارة الثقافة رفضتا طلبا تقدم به المجلس البلدي للترخيص بالهدم وصنفتا الفندقين ضمن التراث المعماري والثقافي للمدينة، وطالبت بترميمه والحفاظ على الصفة الفندقية والسياحية للبناية وصرحتا في جوابها تحت عدد213 بتاريخ19يونيو2012 أن الطلب الصادر عن المجلس البلدي بالجديدة غير ذي جدوى ولا يتطابق مع التوجهات المرجوة، وفي ذات الوقت اعترضت 16جمعية بالجديدة تنشط في المجال السياحي والثقافي والاجتماعي في مراسلاتها بتاريخ12/07/ 2012 والموجهة لرئيس المجلس البلدي وعامل إقليم الجديدة و المندوب الإقليمي لوزارة السياحة والمدير الجهوي لوزارة الثقافة ومدير دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي، على أي قرار قد يصدر في شأن هدم الفندقين لاعتبارهما معلمة تدخل ضمن الارتفاق بالحي البرتغالي المصنف تراثا عالميا ولوجودهما في محور استراتيجي مهم ملتمسة المحافظة على هذه الذاكرة الجديدية. كما صدر هذا البلاغ بالصحف الوطنية والمحلية سابقا.
في الحقيقة أن جهة نافذة تستغل سلطتها داخل المجلس البلدي لتمرير قراراتها التي من شأنها الإضرار بهاتين المعلمتين. ويطالب الفاعلون الجمعويون الجهات المختصة ومنها وزارة العدل بإيقاف تنفيذ قرار الهدم المعيب علما أنه سبق وأن تمت مراسلتها من طرف الجهات المتضررة. هذا وقد وضعت على الشبكة العنكبوتية عريضة موقعة من طرف مهتمين من ساكنة المدينة تحذر من مغبة الإجهاز على الفندقين وباقي المعالم الأخرى بالإقليم، ملوحين بالنزول إلى الشارع في مسيرات حاشدة للتنديد بمحاولة الإجهاز على الفندقين .