تنصيب شاقور عبد الباسط من الجديدة نائبا للكاتب العام للفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات السيارات بالمغرب

تحت شعار" مهما كانت قوتنا الفردية: فقوتنا الحقيقية هي في الاتحاد " احتضنت مدينة مراكش،بحر الأسبوع المنصرم إجتماع ممثلي جمعيات أرباب شركات كراء السيارة حيث تم انتخاب مكتب فيدرالي وطني لأرباب وكالات السيارات بالمغرب يترأسه السيد طارق الدبيلج من الدارالبيضاء،كما تم انتخاب السيد شاقور عبد الغفور رئيس جمعية شروق لشركات كراء السيارات بالجديدة نائبا للكاتب العام للفدرالية الوطنية FLASCAM وقد تم الحديث في هذا اللقاء الذي عرف حضورا قويا لرؤساء الجمعيات ووكلاء السيارات بربوع المملكة وكذا ممثلي شركات كراء السيارات، عن تقديم طلب للوزارة المعنية بالقطاع لتعديل دفتر التحملات وذلك ليصبح الفحص التقني مرة كل سنة عوض مرة كل ستة أشهر، وكتابة سيارة مكتراة بدون سائق على ظهر الورقة الرمادية بالإضافة لبعض المطالب الأخرى.
كما تم الحديث عن مشكل خفض أسعار كراء السيارات عن الأسعار المعقولة، والتي تنزل بوتيرة سريعة بحيث لا تكفي حتى لسداد تكاليف تسيير الشركة، متغافلين عن رأس مال الشركة الذي يتهالك سنة بعد سنة بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها العملاء والرداءة في نوعية الخدمات.
كما سيتم إطلاق برنامج للتدريب "إنشاء أكاديمية لفرع مستوى القطاع من خلال تعلم مهارات الأعمال الإدارية والتسويق وسيتم تمويله ب70 بالمائة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل".

ومن بين الأهداف التي تم التطرق إليها خلال الجمع العام التأسيسي لفدرالية أرباب وكالات السيارات بالمغرب المتعلقة بعمل اللجن ،كاللجنة الاقتصادية والجبائية واللجنة الإجتماعية والتكوينية ،لأن دور هذه اللجن جد مهم في حسن سير الفدرالية فمثلا عند تضريب السيارات الممتازة التي يفوق ثمنها 000 400 درهم يؤدي أرباب وكالات كراء السيارات واجبات جبائية مرتفعة ،وهي ضريبة زائدة ، وكل سنة تصدر مستجدات في جوانب المالية،على اللجنة الاقتصادية والضريبية تقديم اقتراحاتها قبل صدور القانون المالي السنوي تفاديا للإكراهات التي تثقل كاهل أرباب القطاع مع تطبيق الجهوية الموسعة والخريطة الجديدة لميادين وزارة النقل والتجهيز.
وطالب السيد طارق الدبليج الرئيس الحالي للفدرالية أن تتم دراسة إحتياجات كل جهة بواسطة إحصائيات لمعرفة هل هناك خصاصقبل إستلام رخص فتح الوكالات وكذلك الوضعية السياحية لكل جهة ووثيرة الجولات السياحية بها ويجب التركيز على وضع الضمانة المحدد مبلغها في 000 100 درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير على غرار ماهو،فيما تطرق السيد شاقورعبد الباسط نائب الكاتب العام للمكتب الفدرالي الجديد بإخبار الوزارة الوصية على القطاع بالانتهاكات اليومية لدفتر التحملات و انتشار الفوضى به.
مطالبة الوزارة الوصية بإشراك الجمعيات المهنية عند منح رخص العمل لوكالات كراء السيارات وضرورةمراقبة القطاع.
ضرورة الاستجابة للملف المطلبي لأرباب القطاع،هذا الأخير يعرف نوعاً من الفوضى لم يسبق لها مثيل ، فنحن كشركات كراءالسيارات نؤدي واجباتنا للدولة،وإن لم تستجب الوزارة سنوقف سياراتنا وبذالك سنتوقف عن آداء الضرائب ،لأن هناك من لا يساهم في الضرائب ولا يتوفر على ترخيص بالممارسة ومع ذلك يشتغل وعلى السلطات إيقافه وإذا لم يؤدي الحوار لحل إيجابي لمشاكل القطاع فنحن سنتوقف عن نشاطنا.بسببالعشوائية التي بدأ يعرفها هذا القطاع كما سبق أن طرحنا هذا الموضوع في آجتماع ALASCAM بالبيضاء.