مهنيو قوارب صيد الأسماك السطحية وتجار السمك يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بتدخل ملكي

تسود أوساط مهنيي أصحاب قوارب صيد الأسماك الساحلية أو ما يصطلح عليه ب(الشكادة) بالمناطق الوسطى والشمالية، و(السويكة) بالمناطق الجنوبية، وتجار السمك بكل من مينائي الجديدة والجرف الأصفر حالة من التذمر والاستياء العارمين.

وذلك جراء القوانين المجحفة التي تم فرضها على المهنيين، والقاضية بمنع قوارب صيد الأسماك السطحية من التصريح بالكمية المصطادة من الأسماك، وكذا التعشير عليها ، وهو ما جعلهم يشتغلون في وضعية غير قانونية وشبه مهربين لهذه الثروة الوطنية، ناهيك عن تسبب هذه القرارات والقوانين في حرمان خزينة الدولة من عائدات ومداخيل ضريبية هامة.

وأكدت مصادر على أن مهنيي القطاع دأبوا منذ عقود على ممارسة نشاطهم التجاري داخل مينائي الجديدة والجرف الأصفر بطريقة عادية، حيث تباع الكمية المستخرجة عن طريق المزاد العلني، ويتم التعشير على الكمية بواسطة موظف تابع للمكتب الوطني للصيد، مقابل وصل يتسلمه صاحب القارب مكتوب عليه (سردين)، إلا أن الأمور تغيرت –تضيف ذات المصادر- منذ سنة تقريبا، بعدما تم فرض قوانين مجحفة بدءا بالضغط على البحارة والمهنيين للتوقيع على إلتزام، تجهل مضامينه، ليطبق بعد ذلك المنع الكلي للتعشير على الكمية المصطادة، وهو ما جعل المهنيين يشتغلون في وضعية غير قانونية ودفعهم إلى التخوف على مستقبل قطاعهم من الإجهاز عليه واندثاره، وهو الذي يشغل الآلاف من المواطنين جلهم من الفئات الفقيرة والمعوزة، ومنهم حاملي شهادات عليا وحتى أصحاب السوابق العدلية يجدون قطاع الصيد التقليدي المتنفس لإعادة إدماجهم في المجتمع.

هذا وكان مهنيو القطاع قد واجهوا هذه القوانين بالعديد من الاضرابات والاحتجاجات، إلا أنهم ووجهوا بسياسة اللامبالاة والإغراءات والتهديد والوعد والوعيد في أفق تمرير هذا المخطط الهدام الذي سيقضي على قطاع حيوي، ونتيجة للاحتجاجات القوية وردود الأفعال التي خلفتها تلك القوانين، بادرت وزارة الصيد البحري إلى عقد لقاء تشاوري بعاصمة المملكة، استمع خلاله مدير الأحياء المائية بالوزارة إلى اقتراحات المهنيين، والتي أجمعت على ضرورة اشتغال المهنيين بشكل قانوني، وذلك بهيكلة القطاع وفق خصوصية كل مدينة والسماح لقوارب صيد الأسماك السطحية بالتصريح بالكمية المصطادة والتعشير عليها.

إلى ذلك استغرب مهنيو القطاع أن تتخذ الوزارة تدابير وقرارات سيكون لها أثار سلبية على مصير قطاع هام يشغل الآلاف من البحارة البسطاء وسيدفع بهم إلى التشرد وبالمقابل تقوم بتشجيع بواخر الصيد في أعالي البحار التي تأتي على الاخضر واليابس، وتستنزف الثروة الوطنية من الأسماك، باستعمال آليات جد متطورة ومعدات من الحجم الكبير قد تصل حجم الكمية التي تمتصها وتبتلعها من البحر 200 طن، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمجال البيئي البحري ببلادنا.

ويطالب مهنيو القطاع بالتدخل الملكي للحفاظ على هذا النشاط البحري وإشراكهم في جميع القرارات التي تهم مصير قطاعهم وتطبيق قوانين تساهم في تنمية قطاع الصيد التقليدي من أجل تنميته ليلعب الأدوار الاقتصادية المنوطة به، بذل نهج سياسات فاشلة وإسقاطات فوقية من جهات لا علاقة لها بتاتا بقطاع الصيد البحري.