... حتى الشعب القبائلي له الحق في تقرير مصيره

أحدث خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إجماعا وطنيا، وارتياحا سياسيا كبيرين، نظرا للمغزى والمرامي الإيجابية لخطوة إقرار جهوية موسعة تعم كل التراب الوطني بدون تمييز ولا إجحاف ، وهي الخطوة التي أكد فيها جلالته من احداث المجلس الاستشاري للجهوية الموسعة، أن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام أعداء وحدتنا الترابية، ولقطع الطريق أمام كل المناورات الارتزاقية الأخرى التي تسعى إلى خلق أمر واقع بحجج واهية وقناعات بالية لم تعد تخدع أحدا، هذا على الصعيد الداخلي،
أما على الصعيد الإقليمي (خاصة) فقد ارتفعت عدة أصوات من داخل الجزائر مطالبة الطغمة العسكرية الجزائرية بالاعتراف بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، والاعتراف بهويته الثقافية .
وكانت الحركة التحررية القبائلية قد حققت نصرا على النظام الجزائري عندما اعترفت عدة دول بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره والاعتراف باستقلاله الذاتي والسياسي، كما جاء هذا من دولة السويد التي اعترفت رسميا بالحركة القبائلية وبحقها في الاستقلال والانفصال، وهو ما أحدث هلعا وارتباكا في أوساط الطغمة العسكرية الجزائرية التي ما زالت جاثمة على صدر الشعب الجزائري .
وكان أحد السياسيين الجزائيين قد أشاد بمبادرة ملك المغرب لإقرار جهوية موسعة من أجل تحقيق الديمقراطية المنشودة، ولإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما ندد بالصمت المطبق الذي ما زال يكنه عبد العزيز بوتفليقة للرد على مطالب كان قد تقدم بها عدة فاعليين سياسيين وجمعويين يروم التأسيس لجهوية موسعة تراعي الخصوصيات الاقتصادية والسياسية والثقافية لكل جهة وإقليم في الجزائر وتبعد الدولة من دوامة الاتكال على ريع الغاز والبترول، وقد أشار ذات المصدر أن عدة حركات كانت قد تقدمت بهذا المشروع للرئيس الجزائري منذ أكثر من خمس سنوات لكنه اقبره في قصر المرادية.
ورأوا أن مبادرة العاهل المغربي تعد تحد وشجاعة من أجل حل مشكل التنمية والديمقراطية في المغرب ، كما أنها ستسكت كل الأفواه و المشككين في تحقيق الحكومات الجهوية الموسعة في الجزائر كذلك كما هو معمول به في عدة بلدان.
يبدو أن النظام الجزائري في واد، والشعب الجزائري في واد. وإذا كانت الطغمة العسكرية الجزائرية ما زالت تتباكى على حقوق الشعب الصحراوي ... فالأجدر بها أن تلتفت إلى حق الشعب الجزائري وتمكينه من حرية التعبير والمشاركة في الحكامة الراشدة، والاستفادة من دولارات النفط التي ما زال النظام الجزائري ينفقها من أجل زعزعة الاستقرار في المغرب وفي بلدان المغرب العربي الكبير، تحت ذريعة نصرة قضية لم تعد تخدع أحدا.
أنظر المقال السابق باللغة الفرنسية