تدخل مخزني واضح في قضية ضرائب المتقي أشهبار

ولأن القلم الذي يكتب به الكاتب المغربي المتقي أشهبار لم ينكسر بعد ولأن هامته لا تعرف إلى الركوع والسجود سبيلا
ولأنه وكل نفسه محاميا ومدافعا عن هموم ومآسي الشعب المغربي وأهل الريف بصفة خاصة ولأن الجهاز المخزني في المغرب لازال مسيطرا على كل الإدارات
ولأن استقلالية القضاء التي تتبجح بها الحكومة المغربية وهم وضرب من الخيال ولأن نظام القمع الطبقي في المغرب يعاقب خصومه على طريقته الخاصة ولأن الحصار وشد الخناق لا يولد إلا الانفجار فإن الكاتب المغربي المتقي أشهبار لا زال مستمرا في معركته ضد جحافل الجراثيم المخزنية والانتخابية التي تتعشعش في الجسم المريض للوطن المغربي ولن يرتاح له بال ولا ضمير حتى تكنس جميع الأوساخ إلى مزبلة التاريخ، وكعادتنا لا ترهبنا التعسفات المخزنية الحقيرة ولا كيد المنبطحين أبناء الاستعمار الذين ورثوا السلطة أبا عن جد وورثوا معها النذالة والخبث.
واستمرارا في معركته البطولية ضد إدارة الضرائب بمدينة الحسيمة بصفتها راعية التزوير والسطو على ممتلكات المواطنين بغير وجه حق ووكر للابتزاز والسمسرة وتصفية الحسابات الضيقة الشخصية. فقد رفع القضية إلى المحكمة الإدارية بفاس وتم متابعة الملف تحت إشراف محامي مسجل بهيئة الناضور وبعد مسيرة طويلة وشاقة وصرف مبلغ مالي ضخم على التنقلات ومصاريف المحكمة... وفي مقابل هذا تم تسجيل غياب الإدارة الجهوية للضرائب عن حضور كل الجلسات وتوجيه أكثر من إنذار إليها ورغم ذلك تم إعادة القضية إلى منطلقها بتدخل مخزني جبان واضح وضوح الشمس في النهار. وذلك بإقرار ضرورة خضوع المحل التجاري لخبرة خبير سيأتي من فاس بمبلغ 4000 درهم وهنا يمكن للمرء أن يتعجب كيف لمعطل مثل المتقي أشهبار أن يوفر 4000 درهم لخبير حاز على وظيفة محترمة. والضحية لا زال يكافح من أجلها ليل نهار أمام هراوات زبانية لعنيكري ومن في قبليه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جبن النظام المغربي ومؤسساته التي تفتقر إلى أدنى مستوى من المصداقية والشفافية ويظل العهد الجديد ودولة الحق القانون حبر على ورق ويستمر الفساد والتزوير والسرقة والعبثية والتسلط... على أبناء الشعب ويستمر اللصوص في نهب ثروات المغرب وإخراجها إلى وجهات خارجية لاستثمارها.في حسابات خاصة.
هكذا إذ يتضح جليا أن النظام المغربي الفاسد لا يضع خطوطا حمراء لتصرفاته وتدخلاته الهمجية وإنما يسير على هوى مصالحه ومصالح المفسدين والجراثيم الإدارية المسيرة لدواليب الدولة ولن تنفع معه إلا الحركات الاحتجاجية الجماهيرية والثورات الشعبية الشجاعة لأن ما يؤخذ بالقوة يسترد بالقوة وبخاصة في مواجهة نظام ظالم متغطرس في الاستبدادية وفرض العبودية على الشعب.