الدولة المغربية تتبرأ من فضائح إدارة الضرائب بمدينة الحسيمة

في رسالة هي الأخيرة من نوعها يوجهها ضحيتا الضرائب بمدينة الحسيمة، الكاتب الروائي المتقي أشهبار والجمعوية الأمازيغية أمينة أكروح، إلى الجهات المسؤولة في الدولة المغربية. وهذه المرة كانت موجهة طبعا إلى والي جهة تازة الحسيمة تاونات. وكان جوابها فارغا طبعا كبقية الأجوبة الصادرة عن كل المعنيين بأمر التزوير الفاضح الذي اقترفته الإدارة الضريبية في حق مواطنين من يا أيها الناس...
وإن كانت المحكمة الإدارية بفاس قد طالبت بإجراء خبرة في ملف المتقي اشهبار فان هذا الأخير لا يملك ثمن هذه الخبرة ولا يملك شيئا من متاع الدنيا ولا يستطيع تسديد الضرائب التي تطالب بها الدولة المغربية بقدر ما هو مستعد من اليوم فصاعد لفضح كل المتورطين في القضية للرأي العام المحلي والوطني والدولي ولأن الخبرة لم يطالب بها الضحية ولا الادارة الضريبية بصفتها مدعى عليها بل كانت من محض إرادة المحكمة.
وتم إلزام المتقي اشهبار بتسديد ما قيمته 4000 درهم وهو الذي لا زال يفترش الطرقات والشوارع وأمام الباشويات والولاية جنبا إلى جنب مع زملائه المعطلين في حين أن الدولة المغربية تطالبه بالمزيد من الضرائب والرسوم والغرامات الجائرة.
وإن كنا مطالبون كأبناء المعوزين بتسديد الضرائب فان الملزمون الحقيقيون من أصحاب الحصانة وما شابهها غير معنيين بهذه الضرائب ويتهربون منها بكل الوسائل وبمساعدة المدراء والمحاسبون ومن يمشي في سبيلهم. في حين يبقى "بوزبال" عرضة للمضايقات والاستفزازات و"الكريساج" كلما حاز عن قوته اليومي.
وتبقى مدونة السير خير مثال على هذا "الكرساج" المتعمد من قبل الدولة المغربية ضد الفقراء من أجل ضخ المزيد من الأموال في خزينة الدولة وكذلك في بطون أصحاب الحال من قطاع الطرق ومن في قبيلهم. ويبقى المواطن يسدد كل الفواتير من ماء وكهرباء وهاتف وهواء وكلام... وضرائب المحلات التجارية البئيسة المترامية في الأحياء الهامشية وفي براريك الصفيح.
وفي خضم كل الوقائع والأحداث الجارية يمكن طرح السؤال التالي: هل المغرب بلد المؤسسات؟ بالطبع لا لأن المؤسسة الوحيدة السائدة والحاكمة في المغرب هي المؤسسة المخزنية.
ولا مجال للتغني بفصل السلط ودولة الحق والقانون والمؤسسات. فمن حق الباشا أن يفرض عليك الضريبة ومن حقه أيضا أن يسجنك و يجلدك و... ولا أحد يستطيع مراقبته وإن كان هناك أمر مخالف لما نقول فآتوني ببرهان.
وإن تحدثنا عن الضرائب في منطقة تسمى الريف المغربي فسيكون الأمر مضحك وسخيف جدا لأن الريف بأكمله لا يشهد أي رواج تجاري لكي تفرض عليه الضرائب فما بالك أن تفرض هذه الضرائب على معطلين أفنوا كل أيامهم في الدراسة والتحصيل... إنها من العجائب.
والأمر الغريب المندي للجبين هو مسرحية الجهوية ومؤسساتها. فعندما بدأ المشكل كانت الإدارة الجهوية للضرائب في فاس وبعد وقت انتقلت الى الناضور رغم أن جهة تازة الحسيمة تاونات لا علاقة لها بفاس ولا بالناضور. بل عاصمة الجهة هي الحسيمة وكان من الصائب أن تكون الإدارة الجهوية للضرائب متواجدة في مدينة الحسيمة وإن لم يكن الأمر ممكنا ففي تازة أو تاونات لكن المقاربات الإمبريالية للمخزن هي التي أفرزت هذه العجينة الجهوية .
وهنا يتبين لنا جليا أن المغرب الغير النافع الهامشي هو دائما وأبدا في خدمة المغرب الإمبريالي الذي ازدهر ونما على حساب المدن الأمازيغية الفقيرة أو المفقرة بعبارة أدق. وفي هذا الصدد لا بد من التطرق إلى المسرحيات التي مارسها النظام المغربي في الريف خلال فترة ما سمي بالعهد الجديد فإن كان هذا العهد يتسم بتضييق الخناق على المواطنين وترهيبهم بالضرائب والغرامات والفواتير التي تحرق جيوبهم فليعلم الجميع أن هذا العهد ليس بجديد بل هو عهد بائد عهد المخازنية والدرك والبوليس السري والعلني والباشوات والولاة المتجبرون في الأرض.
وإن كان المخزن ومعه أذنابه يريد منا أن نسكت إلى حين ونترك الكتابة فإننا هنا سنقول له بأننا سنكتب ونكتب ولن تتكسر أقلامنا حتى وإن تكسرت ضهورنا من بطش هراوات ودسائس أصحاب العهد الجديد.
وهنا لا يفوتني الإشارة الى علال الوالي كأسوأ باشا عرفته مدينة أيت بوعياش وما كان يهمسه للمقربين منه بأن كتابات المتقي ستجلب له المشاكل والنقم وها هو صدق في تنبئه ووقعت مشاكل لا قبل لها ولا حل. فهل كان يعلم أو يحس أو يدرك أو بأمر أو مع أو... سيأتي اليوم الذي سيجيب عن كل الأسئلة لأن الزمن لا يرحم أحدا. وكل أعوانهم أصبحوا اليوم أعوان غيره ولا يترددون في فضح كل صغيرة وكبيرة عنه.
وإن كان الملف الذي وضعه المتقي أشهبار يوم 18-03-2007 في باشوية أيت بوعياش هو اللغز في هذه الجريمة فإن كل التفاصيل ستأتي لاحقا وسيقاد المجرم الى المحكمة لكي ينال جزاءه، هذا طبعا ان كان المغرب بلد المؤسسات. أم إن كان إيالة مخزنية فيمكن استبعاد هذا الأمر حتى وإن أسقطت كل الضرائب عن المتقي.
ويبقى رئيس مصلحة الضرائب بمدينة الحسيمة هو المتهم الأول في الجريمة حتى يثبت براءته. ويكشف تفاصيل القضية خاصة عندما وضع التصاريح المزورة على مكتبه طيلة يومين كاملين وهو متردد في إرسالها الى فاس. لكن المجرم الحقيقي فعل فعلته. رغم تنبيهه "رئيس المصلحة" من قبل كل الموظفين في الادارة بضرورة التأكد من التصاريح ومعاينة المعنيين بالأمر في محلاتهم التجارية لأن مبلغ الضريبة سيكون خياليا بالنسبة لملزمين مبتدئين وغير معروفين في الإقليم بتاتا. فإنه لم يصغي الى أقوالهم وأرسل التصاريح الى الادارة الجهوية بفاس.
وهو مرتاح البال مسديا خدمة جليلة للمجرم الحقيقي. وإن كان اليوم لدينا ضحيتين فإن غدا سيكون لدينا 10 ضحايا وبعد شهر سيزداد عدد الضحايا الى 100 وهكذا دواليك... وسيكون بمقدور أي شاوش أن يعبث بمصالح المواطنين ويفسد بلا حسيب ولا رقيب. وينجوا من العقاب طبعا.
وهنا نؤكد:
بأن الريف ليس قطبا تجاريا لكي يدفع الضرائب للدولة المغربية.
بأن المعطلين لا يدفعون الضرائب بل يستحقون عملا قارا ودائما
بأن الدسائس المخزنية لن تنطلي علينا في زمن العولة والإتصالات والعالم قرية صغيرة.
بأن رجال المخزن لا يمكن لهم الحكم على حسب هواهم بل سيحكمون طبق القوانين.
بأن المغرب ليس بلد المؤسسات بل هو بلد المافيا.
بأن المشكل سينتهي عاجلا شاء من شاء وأبى من أبى
بأننا عازمون على النزول الى الشارع في الأيام القليلة القادمة لتفريش فضائح رجال المخزن في الحسيمة.
motaki_bo@hotmail.com