تهميش قانون الحريات العامة بجماعة افريطسة بولمان

حقيقة جفت الاقلام وطويت الصحف في هذه الجماعة المغصوبة في حقها لعدة سنوات امام اعين الجميع ضاربين جميع القوانين ،والخطابات الملكية عرض الحائط ،وبالخصوص قانون الحريات العامة ومنها تأسيس الجمعيات 0 واليوم نتحدث عن جمعية فريدة من نوعها ،مختلفة في أهذافها ،تعمل في خفاء في جوهريتها ،تستغل للممارسة السياسة كلما دعت الضرورة الى ذلك ،انها (جمعية السقي بتانديت بولمان)
لقد تم تأسيسها سنة 1998 في ظروف جد صعبة لعدم تفهم الفلاحين بالمباذرة القيمة التي تقدمها هذه الاخيرة ،وقد حددت قيمة الانخراط آنذاك ب 150 درهم لمدة ثلاثة سنوات بدون تقديم التقرير المالي والادبي ،نظرا لجهل الفلاحين ،واستغلال امومتهم في ابتزاز الاموال ،
وبقي الحال الى سنة 26/03/2005 تم تجديد المكتب في خرق تام للقانون ،بحيث لم يتم استدعاء جميع الفلاحين نظرا لاستنكارهم لما يجري ،ومعارضتهم التامة لتماطل المكتب في مهامه ،ونيتهم في اتلاف الثروة الفلاحية ،وملء جيوبهم ،والغريب في الامر لمدة سنوات لم توضع الاموال في الابناك ، وعدم تسليم الوصل للفلاحين ،وتزويرها بالتواريخ ،
ودخلت الجمعية في عراقيل ،وضغوطات من طرف اصحاب القانون ،وانتهت صلاحيتها سنة 26/03/07 ، ومنذ ذلك التاريخ تجمد كل شئ بحيث اصبح الفلاح يتذبر الامر لوحده في ظل اكراهات عويصة ،والفيضانات المهولة لنهر ملوية في غياب مخاطب حقيقي للفلاحين ،ناسين التعليمات السامية الموجهة لجميع الاطراف واليوم فوجئ الفلاحون بدعوى للتهئ للجمع العام بخرق واضح للقانون الذاخلي للجمعية مع تواطئ السلطات المحلية والاقليمية في التستر على الفضائح والجرائم المرتكبة ،
ونحن نعلم القضاء وحده مؤهل لحل الجمعية او فكها دون ان لا ننسى الخطاب الملكي ل20 غشث على ان القضاء هو عماد المساواة بين المواطنين امام القانون ،وملاذ الانصاف الموطد للاستقرار الاجتماعي وفي هذا الاطار نطالب بتحقيق فوري وعاجل في خروقات الجمعية ،طالبين تطبيق وتفعيل الخطابات الملكية السامية بجماعة افريطسة بولمان