حقوقيون يدعون لوقف التحريض والمتابعات في حق " وكّالين " رمضان

دُعي المغرب اليوم إلى إسقاط الإجراءات القانونية بحق معتقلين من " الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية " المعروفة اختصارا ب "مالي " والتي حاولت تنظيم إفطار علني يوم الأحد الماضي بمحطة القطار المحمدية.
ودعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)السلطات المغربية اليوم الأحد إلى اسقاط كافة الإجراءات القانونية، بحق أفراد تم اعتقالهم –حسب المنظمة- "بسبب تخطيطهم للخروج في نزهة خلوية إلى الغابة في احتجاج وصفته بالصغير على قانون يمنع المسلمين من المجاهرة بالإفطار أثناء ساعات الصيام في شهر رمضان."
وقالت المنظمة "إن المجموعة التي تروّج للحريات الدينية وتجمعت بواسطة شبكة الفيسبوك، أعلنت عن الاحتجاج في 13 شتنبر الحالي في الغابة القريبة من مدينة المحمدية ما بين الرباط والدار البيضاء، واختارت هذا الموقع لتفادي الإضرار بمشاعر المسلمين الصائمين بالأكل وسطهم لكن الشرطة اعترضهم، وقامت بتفتيشهم ودونت أسماء عدد منهم، ثم أجبرتهم على ركوب القطار مرة أخرى إلى خارج المحمدية، وقامت لاحقاً باعتقالهم دون أن تنسب حتى الآن اتهامات رسمية ضد أي منهم".
واضافت المنظمة أن المادة 222 في مجموعة القانون الجنائي "تنص على أن كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ودفع غرامة، لكنها تعفي الأقليات المغربية من غير المسلمين، مثل اليهود والأجانب غير المسلمين من الحظر على المجاهرة بالإفطار أثناء رمضان".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يمكن للحكومات التدخل في حالة تهديد الأخلاق العامة، ولكن ليس عندما يؤدي ذلك للتدخل في الحقوق الأساسية للأفراد".
واضافت ويتسن "أن السلطات المغربية تشير بفخر إلى الميراث الديني المتعدد في المغرب، غير أن التسامح يعني أيضاً حماية حقوق الأفراد، في تعريف وممارسة معتقدهم الديني كما يشاءون وكما يخططون، بأسلوب يحترم الآخرين"
بدورها دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة القوى الحية في المغرب إلى التعامل الرصين والديمقراطي مع تحرك "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" بمدينة المحمدية بهدف المطالبة بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي بشأن حرية الإفطار في رمضان، بعيدا عن أسلوب التحريض والتهييج، وطالبت السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقلين منهم ووقف المضايقات والمتابعات للبقية.
وأعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه للأسلوب الذي وصفه ب "التحريضي والقمعي" الذي تعاملت به السلطات مع "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، وأشار إلى عدم احترام السلطات الأمنية بمدينة المحمدية لحرية هؤلاء الأشخاص في التنقل عبر طردهم من المدينة، وانتقد نشر وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، لقصاصة إخبارية تتضمن إشهارا لاسم إحدى عضوات الحركة، متهمة إياها بتزعم هذه الأخيرة ومشيرة إلى المؤسسة الإعلامية التي كانت تعمل بها سابقا، واعتبر ذلك تحريضا على العنف، كما قال بيان الجمعية.
وسجل بيان المتكب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير، ما قال إنه "هجمة انفعالية تشنها بعض الهيئات وبعض المنابر الإعلامية، والتي تضمر تهديدا فعليا للسلامة الشخصية لهؤلاء المواطنين والمواطنات، والمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء وعضوات الحركة من طرف السلطات ومن طرف مواطنين يتوعدونهم بالعنف، والاعتقال بارتباط مع حدث المحمدية لمواطنين، من بينهم صحفيين، لم تعرف التهمة الموجهة إليهم لحد الآن، وقال: "إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وأساسا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب منذ ثلاثين سنة وخاصة مادته 18: يعبر عن قلقه للأسلوب التحريضي والقمعي الذي تعاملت به السلطات مع هذا الحدث الذي يدخل ضمن حرية التعبير والعقيدة ولتغييبها لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان "كما هي متعارف عليها عالميا"؛ ويعبر عن تضامنه مع المواطنين والمواطنات المعتقلين والمتابعين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم في قضية تهم حرية العقيدة مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين من بينهم وتوقيف المتابعات، ومعبرا عن استعداد الجمعية لمؤازرة المتابعين في إطار هذا الحدث وتبعاته".
وطالب البيان: " كافة القوى الحية بالبلاد بالتعامل الرصين والديمقراطي مع هذا الحدث بعيدا عن أسلوب التحريض والتهييج، ويطالب بقوة بملاءمة القوانين المغربية ومن ضمنها الدستور مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف المغرب اعتمادا على أولوية هذه المواثيق على التشريعات المحلية ووفقا لم أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها"، على حد تعبير البيان.
وكانت مصالح الأمن المغربية بمدينة المحمدية قد استدعت عددا من المنتسبين إلى "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، المعروفة اختصارا ب"مالي"، للتحقيق معهم على خلفية الإفطار العلني الذي كانت الحركة تعتزم تنفيذه، الأحد المنصرم، في مكان عمومي بضواحي المحمدية احتجاجا على وجود فصل، في القانون الجنائي المغربي، يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان، قبل أن تتدخل مصالح الأمن لتحبط هذه العملية.