حركة "مالي" لن تتمّ في حقها أي متابعة قضائية

أُفيد من لدن مصادر مُطلعة أنّ حركة "مالي" لن تكون عُرضة لأي مُتابعة قضائية بشأن مُحاولة أفرادها الإفطار جهارا بإحدى الغابات المُحاذية لمحطة القطار بمدينة المُحمّدية، إذ أفادت نفس المصادر المسؤولة بأن التحقيقات التي تمّت مع أعضاء الحركة أقنعت مسؤولين كبار بعدم وجود أي تنسيق بين "وكّالين رمضان" وأي جهة خارجية، وهو ما جرّ خيار عدم تحريك أي مُقاضاة مُستندة على الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي مافتئت الحركة تُكالب بإلغائه منذ بروزها في رمضان الماضي.
وأوضحت التحقيقات التي تمّت بمواجهة رئيسة الحركة الصحفية زينب الغزوي بالناطقة الرسمية باسم "مالي"، الطبيبة النفسية ابتسام لشكر، ألا وجود لعلاقة بين الأفراد المحقق معهم وأي جهة أجنبية، زيادة على الإيقان بألا" وجود لجمعية غير مرخص لها، حيث أن المحققين اقتنعوا بكون التعارف بين الأضنّاء تمّ عبر صفحات الموقع الاجتماعي "فيسبوك".
مصادر أمنية أفادت بأنّ قرار إيقاف مسطرة المُتابعة جاء بعد اطلاع جهات عليا على فحوى التقارير أوّلا بأوّل، إلاّ أن نفس المصادر لم تنف إمكانية العودة للمُتابعة إذا ما اقتضى الأمر ذلك، حيث أن الجهات العليا التي أمرت بإيقاف المُتابعة كانت توافي المُحققين بأسئلة، ما أن يجيب عنها أفراد الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية إلاّ صيغ تقرير حول ذلك قبل إعادة موافاة نفس الجهات بتقرير مُفصّل.
مصادر حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أفادت بأن إيقاف إحالة الملف على القضاء كان من أجل إيقاف الانتقادات التي سيُواجهها المغرب على الصعيد الدولي بإيعاز من مختلف الحقوقيين، خصوصا وأن المنظمة الأمريكية هيومن رايتس ووتش سبق وأن عمّمت بيانا في الموضوع مُنتقدة اعتقال المُجاهرين بالإفطار من لدن الأمن المغربي.
أمّا قانونيا فقد تساءل محامون عن جدوى تحريك مُتابعة قانونية في ظل قانون واضح في الفصل 222 من الجنائي المغربي الذي لا يُعاقب عن المُحاولة، بحك أن تجمّع أعضاء حركة مالي بمحطة قطار المحمّدية لم تعرف تناول أحد لأي من السندويشات التي كانت بحوزتهم، وهو ما يُفسر بأنّه عدول عن المُخطّط ولا يجرّ أي تجريم.
وقد كانت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصارا ب "مالي"، قد أثارت لانتباه مُنذ أن خرجت من صفحات "الفيسبوك" إلى العلن بمحطة القطار بالمحمّدية مُطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي المُعاقب على المُجاهرة بالإفطار، مُعتبرة إياه مُخالفا للمواثيق التي صادق عليها المغرب والناصة على حرية العقيدة، وهو الخروج الذي جعل الأمنيين يُراقبون الحركة ويُخضعون أفرادها لاستنطاقات رُبطت بادئ الأمر بوجود أياد أجنبية إسبانية خلفها، كما عرف الأمر خروج عدد من الأحزاب السياسية ببيانات في النازلة.