الانتصار للإلحاد

الإلحاد العقائدي محله القلب ولا يطلع علي قلوب البشر إلا الله سبحانه وتعالي لذلك فإن الكلام فيه من المحظورات العقلية والمنطقية قبل أن يكون من المحظورات الشرعية والقانونية, أما الإلحاد الثقافي والتشريعي والإلحاد في أي مجال من مجالات الحياة فإن محله وسائل الأعلام ونصوص القوانين, وهما مصدران مُعلنان, ولا يحتاجان إلي التفتيش في سرائر البشر.
فعندما يتم إقرار قانون يبيح التبرع بالأعضاء لغير أقارب الدرجة الأولي في دولة تعاني مستشفياتها من نقص حاد في أعداد المتبرعين بالدم وهو متجدد يقوم الجسد بإنتاج غيره فور التبرع بجزء منه, فكيف ستجد متبرعين بالأعضاء غير المتجددة مثل الكلي؟. فأعلم أنه قانون يقنن المتاجرة بالأعضاء البشرية.
وعندما يدعوا البعض إلي أباحة الإجهاض ويختتم مقاله قائلا (هل تكون الحرمانية مطلقة أم يكون للمرأة الحق في التصرف في جسدها دون وصاية من أحد؟‏.‏ ).
وعندما تقوم مكتبة بالاحتفال بكاتب أمريكي شاذ بمناسبة توقيعه لترجمة كتابه عن الشواذ في العالم الإسلامي والكتاب تم ترجمته بدار نشر عربية في لندن ودعا إلى حماية حقوق الشواذ في الدول العربية والدفاع عنهم.وعندما نستقبل وفودا رسمية تدافع عن حقوق الشواذ وتطالب بها, وعندما يعلن فنان مشهور أن الشذوذ الجنسي من حقوق الإنسان.
وعندما تكون عقوبة قانون المرور أكبر من عقوبة الزنا.
وعندما تكون عقوبة تبادل الزوجات هي السجن عاما واحدا.
وعندما تكون عقوبة مدرس مارس الجنس مع 18 من تلميذاته وتصويرن فيديو هي السجن ثلاث سنوات. ولا محاكمة أو إدانه لتلميذاته (بالمرحلة الثانوية) علي أعتبار أنهن أطفال لا يتحملن أي مسئولية جنائية وإن زنين أو قتلن!!!
وعندما تكون جميع تعديلات قوانين الأسرة في العقود الأربعة الأخيرة تُيسر ما يُسمى بالزواج العرفي وتضع العراقيل والقيود أمام الزواج الرسمي الشرعي.
هنا نتساءل : كيف نفهم فلسفة هذه القوانين – التي صدرت فعلا أو التي تنتظر الفرصة المناسبة للصدور- ؟ ومن يقف وراءها؟
لا يمكن أن نفهم هذه الفلسفة ولا أن نعرف من يقف وراءها إلا بالإجابة على سؤال : من يملك جسد الإنسان؟
إجابتان لا ثالث لهما :
الأولي: إيمانية تؤمن بأن جسد الإنسان ملك لله وحدة وبالتالي لا يحق للإنسان أن يتصرف فيه أو يتمتع به إلا وفقا لشريعته.
والثانية: إلحادية تؤمن بأن جسد الإنسان ملك له وبالتالي فهو حر في التصرف فيه والتمتع به وفقا لما يريد , ولذلك فهم يبيحون كل شيء حتي الشذوذ الجنسي الذي انفرد به الإنسان دون سائر المخلوقات بما في ذلك الحيوانات !!!
وبإمعان النظر في القوانين – الصادرة أو المنتظر صدورها - نلاحظ ما يأتي :
أولا : إنها لا يمكن أن تصدر عن أشخاص تؤمن بالنظرة الإيمانية لجسد الإنسان, ليس فقط لأنها لا تطبق شرع الله, بل لأنها لا تعاقب عقوبات يمكن أن توصف بأنها عقوبات رادعة أو شبه رادعه. بل هي عقوبات يمكن وصفها بأنها ذرءا للرماد, صدرت على استحياء.
ثانيا : أنها أيضا لا يمكن أن تصدر عن أشخاص تؤمن بالنظرة الإلحادية لجسم الإنسان لأن الملاحدة لا يرون توقيع أي عقوبة علي الزاني أو الشاذ جنسيا أو المتاجر بجسدة لأنه يملك جسده, والمالك حر التصرف فيما يملك.
الواقع أن المجتمع لم يتقبل - حتي الآن - النظرة الإلحادية, لذلك فإن القائمون علي التشريع يضطرون إلي وضع عقوبات يمكن وصفها بأنها تشجيعية لا رادعة علي الجرائم المتعلقة بالجسد لحين إعداد المجتمع لتقبل عقيدتهم عن طريق نشر الانحلال وهدم القيم والأخلاق. ويتبعون لتحقيق ذلك سياسة (تُفك عري الإسلام عروة عروة) .. لذلك تجدهم يمنحون جوائز الدولة للمستهزين بالذات الإلهية.
وأخيرا عندما يحدث كل هذا في مصر فأقروا الفاتحة علي الأزهر الذي كان شريفا.