مستشارو بلدية وجدة يقفون ضد مصلحة المواطن ويعرقلون تطبيق القانون

إنه لمن العيب،إن لم نقل من العار، أن نجد مستشارا ببلدية وجدة أوكلت إليه المأمورية الأولى والأخيرة خدمة الصالح العام، نجده يقف ضد هذه المصلحة ويسعى جاهدا إلى عرقلة القوانين وعدم تطبيقها.
وهذا ما حصل مع مواطن كان همه بعد انتهاء مدة عمله راحة باله، لكن هيهات ثم هيهات، حيث اصطدم بوجود محل لبيع المأكولات الخفيفة يفتح في منتصف النهار وينهي عمله حتى الرابعة صباحا، وهذا راجع لوجود دعم وسند ببلدية وجدة يقويه ويدعمه.
والغريب في الأمر أن المشتكي(ل.ح) تقدم بمجموعة من الشكايات إلى رئيس المجلس البلدي لكن دون جدوى، ودون اتخاد أية تدابير توقف هذا الضرر والإستغلال اللا مشروع. كما تقدم المشتكي إلى والي الجهة الشرقية بشكايتين أصدر في واحدة منهما الوالي قراره بإنذار المشتكى به بإغلاق محله على الساعة العاشرة ليلا، وإلا اتخذ إجراءات سحب الرخصة منه . لكن أمام جبروت وقوة دعم المشتكى به، لم يتم هذا الإجراء وبقي القرار في خبر كان لن يرى النور. (يا حسرتاه)
فكيف يعقل أن قرارا لممثل جلالة الملك هدفه الأساسي السهر على التنظيم وحماية المواطن يبقى كبيت الوقف؟
من هنا يتساءل المشتكي أنه إذا كان جلالة الملك يسعى إلى تطبيق وترسيخ الديمقراطية وروح المواطنة ويسعى إلى محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية، فكيف لمستشار يسعى إلى هدم هذه المبادئ ويعرقل القانون؟
ومتى سيطبق قرار والي الجهة الشرقية القاضي بسحب الرخصة من المشتكى به؟.
يتبع...