بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول قضية المتابعين في ما يعرف ب*خلية بلعيرج*

قام وفد عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يتكون من:
- السيدة آمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
- السيد بوبكر لركو الكاتب العام للمنظمة
- السيد بودريس بلعيد عضو المكتب الوطني للمنظمة
- الطبيب عبد الكريم المانوزي، عضو المنظمة ورئيس جمعية تأهيل ضحايا التعذيب،
بزيارة مجموعة من المعتقلين، ، نزلاء سجن سلا، المتابعين في ما يعرف ب"خلية بلعيرج" والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الإثنين 22 مارس 2010، وذلك للتعبير عن:
- تشبتها بالدفاع عن الحق في الحياة، كحق أساسي من حقوق الإنسان
- قلقها الشديد من تدهور الوضعية الصحية للمضربين
- انشغالها بمآل أطوار المحاكمة استئنافيا، بما فيها الانسحاب، على مضض، لهيئة الدفاع بسبب عدم استجابة المحكمة الموقرة لملتمساتها.
وأكد السادة: المصطفى المعتصم ومحمد المرواني والعبادلة ماء العينين وعبد الحفيظ السريتي ومحمد الأمين الركالة والمصطفى التهامي ومحمد اليوسفي، خلال الزيارة، على أفكارهم ومواقفهم الصريحة والحرة التي تنبذ العنف والإرهاب. كما أكدوا على تشبثهم بالاختيار الديمقراطي المدني والسلمي وبإجراء محاكمة تنصفهم.
وكانت المنظمة قد استقبلت عائلات المضربين عن الطعام وراسلت وزير العدل بهذا الخصوص وقدمت طلبها لزيارتهم بعد إعلانهم عن الإضراب عن الطعام.
كما استقبل وفد المنظمة، بالإضافة إلى السيد سعيد بكري عضو المكتب الوطني للمنظمة، من طرف السيد وزير العدل مساء يوم الجمعة 2 أبريل 2010، والذي أكد فيه على أهمية دور هيئة الدفاع في القضايا المماثلة واحترام المساطر واستقلالية القضاء وسلطته التقديرية في سير أطوار المحاكمة.
وإذ تذكر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ب:
مقاربتها الموضوعية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم ضحايا هذه الانتهاكات
حماية حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في الحياة وفي المحاكمة العادلة
مضمون تقريرها الصادر في دجنبر 2009 حول "عشر تعليقات أساسية حول قرار صادر في شأن محاكمة معتقلين لهم آراء سياسية" والتي أوصت ب:
تفعيل المعايير الدولية من حيث ملاءمتها مع القوانين الوطنية ذات الصلة وإعمالها في نطاق الولاية القضائية باعتبارها الضامن الرئيسي للحقوق والحريات"
ضرورة تجاوز السلطة القضائية للحدود الطبيعية لدورها في صيانة الحقوق والحريات، ليشمل موقعها الاستراتيجي في بناء دولة القانون باعتبارها دولة المؤسسات وفصل السلط.".
وبناء عليه، فإن المنظمة تناشد:
هيئة المحكمة الموقرة: بالتفاعل الإيجابي مع طلبات المعتقلين المقدمة ابتدائيا بواسطة دفاعهم الرامية إلى "إجراء بحث تكميلي من خلال نظر منصف وعادل بعيدا عما ورد في محاضر الشرطة القضائية التي ليست في النهاية، وبحكم قوة النص الصريح للقانون والاجتهاد القضائي المغربي الجنائي، سوى مجرد بيانات"، مما سيساهم في توفير شروط المحاكمة العادلة وظروف وسير المحاكمة في أجواء سليمة
النيابة العامة الموقرة: بالمساهمة في توفير أجواء وضمانات المحاكمة العادلة بما فيها اعتبار الوضعية الصحية للمتابعين بما يضمن حقهم في الدفاع الكامل
كما تهيب المنظمة :
هيئة الدفاع الموقرة: باستئناف مهامها بما سيساهم في ضمان حقوق المتقاضين والنضال من أجل توفير شروط المحاكمة العادلة.