امرأة تبحث عن قيادة قطار الحقوقيين للمحطة الثانية بالمغرب

لم تعد المرأة في المغرب تعترف بأن هناك شيئا مستحيلا أو أن العقبات قد تكون أقوى منها، وتحرمها من تخليد "الجنس الناعم" في جميع المجالات، حتى النضالية منها. وهذا ما تسعى إلى تحقيقه أمينة بوعياش، إذ أفادت مصادر حقوقية أنها تفكر بجدية في ترشيح نفسها لولاية ثانية على رأس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الوطني المزمع عقده، الجمعة المقبل، بالمكتبة الوطنية في الرباط. ""
وشغلت أمينة بوعياش، وهي من مواليد 1958 تطوان، مناصب مستشارة التواصل المؤسساتي في وزارة التشغيل، وعضو مؤسسة لجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، وعضو مؤسسة للمنظمة المغربية لمناهضة الكراهية والعنصرية، وعضو مجلس الأمناء للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها كانت عضو التنسيقية الدولية للمجموعات من أجل الديمقراطية، وعضو المجموعة المدنية للمطالبة باصلاحات الامم المتحدة، كما أنها شاركت في عدة مؤتمرات عربية ودولية في مجالات حقوق الإنسان.
واعتبرت بوعياش عند انتخابها لأول مرة أن وضع الثقة فيها يتضمن إشارة مهمة إلى "المساواة التي بدأها المغرب من خلال مدونة الأسرة، و التي صارت تترسخ على مستوى جمعيات المجتمع المدني". ومن المنتظر أن يمتد المؤتمر الوطني للمنظمة على مدى ثلاثة أيام، وستفتتح أعماله بعقد دورة موضوعاتية حول "مناهضة الإفلات من العقاب: رهان مأسسة دولة الحق"، يشارك فيها خبراء وطنيون ودوليون، ومسؤولون حكوميون، وجمعيات غير حكومية.
وليست بوعياش المرأة الوحيدة التي اقتحمت مجال حقوق الإنسان في المغرب، إذ وضعت الثقة أيضا في خديجة رياضي، التي انتخبت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعد أعرق المنظمات الحقوقية في المملكة. وجاء ذلك بعد اعتماد قاعدة الاقتراع السري المباشر التي جرت عقب انتخاب المكتب المركزي الجديد للجمعية، الذي يتكون من 21 عضوا ضمنهم 7 نساء.
وخديجة رياضي هي من مواليد 1960 من عائلة أمازيغية بتارودانت متزوجة وأم لطفلين، حاصلة على الباكالوريا في ثانوية عمر الخيام سنة 1978، خريجة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ومهندسة في المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية، كما أنها مناضلة نقابية في الإتحاد المغربي للشغل، وعضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية تأسست في 24 حزيران / يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما أنها عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، وعضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أما المنظمة المغربية فلم تستكمل بعد سنتها الثانية عشرة، وهي منظمة مستقلة عن الأحزاب السياسية وعن السلطات العمومية مهمتها الحماية والنهوض وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة نزاهة الإعلام، وهي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التأديب وعضو الشبكة الأورومتوسطية.