دفاع الطفلة زينب الشطيط يتمسك بمعاينة حالتها والحكم بعدم الاختصاص

تأجيل الجلسة لتمكين دفاع المتهمة من الاطلاع على الملف
أجلت المحكمة الابتدائية، في وجدة، جلسة يوم الأربعاء 30 شتنبر 2009 إلى غاية السابع من أكتوبر الجاري، لتمكين دفاع المتهمة من الاطلاع على القضية وإعداد مرافعاته.
وكانت هيئة المحكمة ذاتها، قد قررت تأجيل جلسة 24 شتنبر المنصرم المتعلقة بقضية الطفلة الخادمة زينب اشطيط إلى يوم الأربعاء 30 شتنبر لتمكين الزوجة المتهمة بتعذيب خادمتهما من اختيار دفاعها بعد الانسحاب المفاجئ لمحاميها الأستاذ الحسين الزياني، وهو الانسحاب الذي أربك دفاع الطرف المدني الذي التمس من هيئة المحكمة معاينة الحالة الجسدية والنفسية للطفلة والحكم بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على الجنايات بهدف إعادة تكييف القضية من جنحة إلى جناية.
وباشرت هيئة المحكمة الجلسة الثالثة قبل تأجيلها بالمناداة على المتهمة في حالة اعتقال ودفاع الطفلة الضحية المكونة من سبعة المحامين والشهود في النازلة والطفلة الضحية زينب اشطيط ووالديها، في الوقت الذي أربك الأستاذ الحسين الزياني دفاع المتهمة نوال ح. زوجة القاضي، سير المحاكمة بتقديمه تنازله عن القضية لأسباب لم يُِرد الإفصاح عنها وفضل الاحتفاظ بها رافضا جملة وتفصيلا بعض التأويلات التي ربطت انسحابه بسبب الضغط الإعلامي الذي عرفته القضية، معتبرا أن الإعلام والمحاماة كلاهما يبحث عن الحقيقة ويدافع عنها.
واعتبر محامي الطفلة لحبيب حاجّي من هيئة تطوان عن جمعية "ما تقيسش ولادي" و"المركز المغربي لحقوق الإنسان" و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، إلى جانب الأساتذة الديوري وفرتول وبوبكر،الملف جاهزا حسب المحكمة بعد الجلسة السابقة، إلا أن الجميع تفاجأ بتنازل دفاع المتهمة الأمر الذي جعل هيئة الدفاع تُقرّ بأحقية المتهمة في اختيار دفاع ثان والقبول بتأجيل الجلسة.
وبناء عليه التمس دفاع الطفلة الخادمة الضحية زينب اشطيط، من هيئة المحكمة معاينة الحالة الجسدية والنفسية للطفلة وآثار التعذيب عليها، حيث اعتبرها مهمة جداّ ستساعد موقف الدفاع للتعبير عن كون الفعل المُرتكَب ضدّ الضحية هو فعل جنائي بعد أن هيأ 15 فصلا تبين ذلك. وركّز الدفاع على إثارة وجدان هيئة المحكمة وضميرها وقناعتها المرتكزة على وسائل الإثبات،"وهو الموقف الذي لم تسايرنا فيه المحكمة حاليا بحيث أرجأت المعاينة إلى حين المناقشة" يوضح الأستاذ حاجي.
وكان ردّ فعل دفاع الضحية عنيفا تجاه موقف النيابة العامة الرافض لهذه المعاينة والذي جعل من الخبراء جهازا أعلى من جهاز المحكمة على حدّ تعبير الدفاع الذي يعتبر جهاز المحكمة أعلى سلطة ترى الملف والتي هي وحدها لها الحق في أن تعاين وتقدر الوقائع فيما ينحصر دور الخبرات في مساعدتها. "ليس الخبراء هم الذين يحكمون، هم يساعدون المحكمة ونحن كذلك، وفي نهاية المطاف نعمل جميعا لإقناعها بأن الفعل هو فعل جنائي، وتحيل الملف على الجنايات التي سوف تقول كلمتها، ونحن نبسط دفوعنا ونقول لماذا هو فعل بشع...". وأكد دفاع الضحية أن له من القناعات ما سيمكنه من إقناع هيئة المحكمة بأن الفعل جنائيا وليس جنحيا.
وكشف مصدر جد مطلع، في السجن المدني لوجدة أن المتهمة (ن.ح) زوجة القاضي، المتابعة من أجل تعذيب الخادمة القاصر، زينب اشطيط، قد قامت يومين قبل جلسة 24 شتنبر الماضي بمحاولة لرمي رضيعها من نافذة بحي النساء، قبل أن تتدخل بعض الموظفات ويقمن بثنيها عن ذلك، وهو الفعل الذي استغربت له الموظفات ونزيلات حي النساء، نظرا للعناية والاهتمام اللذين توليهما المتهمة لوليدها، مما يستدعي طرح أكثر من سؤال حول الغرض من وراء ذلك؟ وأفاد المصدر ذاته أن المتهمة قامت بكتابة اعتراف، سيوجه إلى قاضي التحقيق، تتحمل فيه مسؤولية تعذيب الخادمة زينب اشطيط ، وتبرئ من خلاله زوجها القاضي حتى ينفذ من العقاب، كما أقرت أمام بعض الموظفات والسجينات بقيامها بتعذيب خادمتها، مؤكدة أنه لو تسنى لها الوقت لفعلت بها أكثر من ذلك، انتقاما منها على ما فعلته بأبنائها...
ومن جهة أخرى، ذكر محمد الشطيط والد الطفلة الضحية بزيارة القاضي وأعضاء من أسرته ،خلال أيام عيد الفطر، لهم ببيتهم بضواحي دوار "سبت الرملة" بدائرة "بني لنت" بإقليم تازة بهدف عرض مقترحات الصلح للتنازل عن المتابعة بحضور شهود عيان بعدما تم ربط الاتصال به عبر شيخ القبلية "بوعربون" و الفقيه إمام مسجد الدوار. وصرح والد الطفلة لمجموعة من المواطنين الذين تتبعوا الجلسة وآزروا الأسرة وتضامنوا مع الطفلة الضحية زينب التي ظهرت لأول مرة للجمهور بأن القاضي عرض عليه 10 ملايين سنتيم وقدم له كبشا وهدايا لكن رفض ذلك وتمسك بالمتابعة القضائية.