بهاء طاهر والجامعة الأمريكية إلي متى ينهبون الأدباء ؟

أنشأ محمد على مطبعة بولاق عام 1820 ، و على مدى نحو مائتي عام من الطباعة والنشر كان ومازال إبداع الكاتب المصري وسهره الليالي وعصارة فكره مادة للنهب والاستغلال الذي لم يتوقف يوما . وفي اللوحة التذكارية التي ثبتت إلي جدار المطبعة عند افتتاحها جاءت العبارة التالية : " إن دار الطباعة هي مصدر الفن الصحيح " ، ومن يومها وحتى الآن ، أثبت أصحاب دور النشر والمطابع أن الفن الصحيح الوحيد الذي يتقنونه هو فن نهب عمل الأديب المصري وتحويل خيالاته ومواهبه إلي أموال يكتنزونها متشدقين بدورهم " الثقافي " ! بينما لا ينال المبدع سوى ملاليم معدودة إن جادوا بها عليه . وقد شكا توفيق الحكيم من نهب كتبه ، واحتج المازني ساخرا على استغلال أعماله ، ورحل العقاد وليس تحت وسادته سوى ربع الجنيه، ومات أدباء آخرون من شدة الفاقة .
وقد استعبد أصحاب دور النشر - الصغار والعظام – الروح الإبداعية المصرية الحية لا لشيء سوى أنه كان لديهم رأس مال أولي لبدء مشروع " ثقافي " ! ولهذا يظل يلوح خلف الوجه العظيم الإنساني لإنجازات الثقافة المصرية وجه آخر من تدوير الأدباء والمفكرين في طواحين الناشرين مجانا . وبينما يتمكن الأديب في أوروبا من العيش بفضل دخله فإن الأديب عندنا يعيش بالرغم من دخله ! . والأزمة التي نشبت مؤخرا بين كاتبنا الكبير العزيز بهاء طاهر وقسم النشر بالجامعة الأمريكية كشفت لنا جانبا آخر من اللوحة المؤسفة ، إذ تبين أن الأديب الذي كان مادة للنهب القومي بلغته العربية صار مادة للنهب العالمي بكل اللغات . والحديث هنا يدور عن عقود الترجمة التي تبرمها الجامعة مع كتابنا وشروطها التي وصفها الروائي الكبير صنع الله إبراهيم من قبل بأنها " مجحفة " . وكان بهاء طاهر قد وقع عقدين مع الجامعة الأمريكية لترجمة رواية " الحب في المنفى " و" قالت ضحى "، ثم اكتشف أن إحدى دور النشر بلندن أعادت نشر الروايتين من دون موافقته أو علمه وبالطبع من دون حصوله على أي عائد مادي . ولهذا توجه كاتبنا الكبير لاتحاد الناشرين المصريين بل وقرر مقاضاة الجامعة الأمريكية للنظر في قانونية تلك العقود التي يشير إليها البعض باعتبارها " عقود إذعان " يتم توقيعها مع الجامعة لأنها الناشر الوحيد في السوق المصري المهتم بترجمة الأدب إلي الانجليزية . أيضا فإن تلك العقود مكتوبة باللغة الانجليزية فقط ، مع أن الطرف الثاني الذي يوقعها مصري يكتب ويقرأ بالعربية ، ولا تحدد العقود تاريخا لإنتهاء التعاقد ، فهي مفتوحة أبدية تمكن الناشر من استغلال العمل الأدبي إلي ماشاء الله ، كما أنها ضمنا تبيح للجامعة الأمريكية حق بيع نشر الترجمة إلي أي طرف ثالث دون أن يتقاضي المؤلف شيئا أي شيء وهو ما حدث مع بهاء طاهر !
وقد لا يتسع المجال هنا لمناقشة طبيعة دور الجامعة الأمريكية الذي يضعه البعض مثل د. ليلى البيومي في إطار : " رصد الظواهر الحياتية للمجتمع المصري خدمة لصانع القرار الأمريكي " ، أو : " تدعيم سياسة القوة الناعمة بنشر النموذج الأمريكي داخل الثقافات المختلفة فلا تكون هناك حاجة لاستخدام القوة العسكرية"، لكني أود أن أتوقف فقط هنا مسألة تثير دهشتي : فالجامعة الأمريكية تعلم بطبيعة الحال أنه ما من عقد قانوني إلا وينص على تاريخ انتهائه وإلا أصبح عقد " احتكار " وليس " نشر " ، كما أنها تعلم أيضا أنه لا يمكن أن توجد لا في أمريكا ولا في أوروبا مثل تلك العقود المجحفة التي توقعها مع أدبائنا . فلماذا تستحل الجامعة جهد أدبائنا وتقوم عندنا بما لاتستطيع القيام به في أمريكا ؟! . الواضح حسب فهمي أن سعي الجامعة لنشر النموذج الأمريكي في الثقافة ينتهي عندما يتعلق الأمر بحقوق كتابنا ، ويحل محله النموذج المصري التاريخي الأقرب لعاداتنا ومعتقداتنا وتقاليدنا والقائم على النهب والفهلوة . ومن قبل عرفنا أنه " لا كرامة لكاتب في وطنه " الآن تضيف الجامعة الأمريكية إلي معلوماتنا أنه " لا كرامة لكاتب لا في وطنه ولا حتى خارج وطنه ". أعتقد أن الموضوع لا يخص فقط اتحاد الناشرين المصريين بل واتحاد الكتاب ودوره حماية حقوق الكتاب . تحية لبهاء طاهر وموقفه ، لأن القضية لا تتعلق بالعائد المادي بل بكرامة الكاتب المصري الذي أبدع الثقافة المصرية كلها لوجه الله .
***