المالكي وعقدة تشكيل الحكومة العراقية

دخلت ازمة تشكيل الحكومة العراقية شهرها الخامس ولا تلوح في الافق اشارات مضيئة تنبئ بقرب انفراج الازمة بعد.وتكاد القوائم الكبيرة الفائزة بالانتخابات وهي ائتلاف العراقية والائتلاف الوطني تتهم المالكي كونه العقبة الوحيدة التي تقف بوجه انفراج الازمة وايجاد الحلول الناجعة لاخراج الوضع السياسي من ازمته الحالية ،المالكي رئيس الوزراء العراقي للمرحلة السابقة ورئيس ائتلاف دولة القانون الذي حاز على 89 مقعدا في مجلس النواب العراقي تعد القائمة الثانية بعد العراقية التي حازت على 91 مقعدا ،والتي تتمسك بتفسير المحكمة الدستورية العراقية كون الكتلة الاكبر في الجلسة الاولى لمجلس النواب هي التي لها الحق في تشكيل الحكومة .
ها وقد مر ما يقارب الخمسة اشهر وجمبع الكتل في تحاور وتفاوض لعقد تحالفات لتشكيل الكتلة الاكبر ولكن بدون جدوى ،وتم قبل اسابيع تشكيل التحالف الوطني المكون من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني من اجل تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب .ولكن الاختلافات العميقة بين توجهات الاحزاب والقوى التي تضمها الائتلاف الوطني قد اخرت الحل والانفراج نظرا لاختلافهم في تحديد مركز رئاسة الحكومة والاتفاق على شخص واحد لترشيحه لتولي منصب رئيس الوزراء بعد اصرار دولة القانون على التمسك بمرشحهم الوحيد السيد نوري المالكي ،والذي عارضته كتلة الاحرار (الصدريين) الذين يملكون 40 مقعدا من مجموع 70 مقعدا التي حصل عليها الائتلاف الوطني ،ومن ثم معارضة المجلس الاعلى لتولي المالكي ولاية ثانية بدعوى انحرافه عن المسار الصيح خلال السنوات الاربعة الماضية وتوجهه نحو الاانفراد بالسلطة وممارسة نوع من الدكتاتورية واستخدام السلطة لمصالح حزبية وغيرها من التهم التي الصقتها به .
في الوقت الذي اصرت العراقية على حقها في تشكيل الحكومة مع علمها باستحالة تحقيق مطلبها ،لعدة اسباب ،منها انها تضم عددا من السياسيين من رؤساء القوائم الذين يطمحون في تولي مناصب سيادية مثل طارق الهاشمي الذي يطمح بمنصب رئيس الجمهورية ورافع العيساوي الذي يطمح بمنصب رئاسة مجلس النواب والنجيفي الذي يطالب بمنصب وزير الخارجية وغيرهم .ففي حالة تولي العلاوي رئيس الحكومة فان تلك الشخصيات ستحرم من تلك المناصب السيادية وهذا ما يثير جدلا خطيرا بين القوائم التي تضمها العراقية .وثانيا ان الكتل الاخرى الفائزة كلها تقريبا تعارض تولي العراقية رئاسة الحكومة كونها تضم قوائم مسيرة من البعث وتنتهج نهج البعث المحذور .وثالثا في حين تولي العلاوي رئاسة الحكومة وهو شيعي فلايمكن منح منصب رئاسي ثان الى الشيعة حسب الوسائل التوافقية المعمول بها في العراق حاليا وهذا يمثل عقبة كبيرة .
رغم كل التوجهات التي تسير عليها الكتل الكبيرة الاربعة فانها تتفق معا على قيام حكومة شراكة وطنية حقيقية ،وهم يدركون تماما فشل مثل هذه الحكومة ولن تكون باحسن حال من حكومة المالكي السابقة التي كانت حكومة محاصصة وطائفية ولم يكن لرئيس الوزراء اية سلطة على حكومته بفعل تدخلات الاحزاب وتوجيه كل حزب لممثليه في الحكومة بما يخدم مصالح حزبه مما افشلت الحكومة ،والتي ينادي بعض القوائم الان بمسؤولية المالكي لسوء الاوضاع في الوقت الذي تؤكد كل الدلائل بان كل الاحزاب التي شاركت في حكومة المالكي تسببت في سوء الاوضاع وافشال الحكومة والتي لم تفشل بالمرة وبسبب الاحزاب المشاركة في السلطة .
ان الطمع بالسلطة من قبل شخصيات واحزاب وقوى سياسية قد سهلت الطريق للتدخلات الخارجية في الشأن العراقي وكيفية صياغة حكومته وفق مشيئتهم ورغباتهم ومما عقدت الامور واوصلتها الى هذا الحد من الازمة والافتراق السياسي . ان الضغوطات التي مورست حتى الان من قبل الادارة الامريكية لم تسفر عن شئ يذكر فانها تريد ان تتحالف العراقية ودولة القانون على ان يتولى المالكي رئاسة الوزراء او تتقاسم الائتلافين في السلطة ولكن يظهر بان دولة القانون لن ترضخ لهذه الضغوطات ولا تحبذ فكرة الشراكة مع العراقية .في عين الوقت تريد الائتلاف الوطني التقارب مع العراقية والكتلة الكردية وتهميش المالكي ،ولكن هناك عثرة كبيرة ايضا حول منصب رئيس الوزراء فالائتلاف الوطني تريد ان تتولى رئاسة الحكومة في الوقت الذي لا تتمكن من اختيار مرشح وحيد لهذا المنصب بسبب اختلافاتها الداخلية من جهة .وعدم تمكن مرشيحها ن منافسة المالكي ،ولهذا يصر الائتلاف الوطني وخاصة المجلس الاعلى وكتلة الاحرار على الطلب من دولة القانون بتغيير مرشحهم لرئاسة الوزراء من غير المالكي ،كونهم واثقين فيما لو غيرت دولة القانون مرشحهم الذي هو المالكي سيفوز مرشح الائتلاف الوطني الذي هو احد الاثنين عادل عبد المهدي او الدكتور الجعفري على اي مرشح اخر من دولة القانون غير المالكي.
ان القوى والاحزاب السياسية وكذا الدول العربية والاقليمية تريد رئيس وزراء يكون ضعيف الشخصية كي يتمكنوا من امرار اجنداتهم المصلحية الحزبية فيما يخص الاحزاب والقوى الداخلية .وكذلك الامر بالنسبة للدول المجاورة والاقليمية .وكون نوري المالكي يتمتع بشخصية قوية وعزيمة لاتلين فانه يهدد مصالح هذه الاحزاب التي تريد ان تتحكم في السلطة من وراء الستار بواسطة وزرائهم وممثليهم في الدولة .ان المالكي رغم السلبيات التي رافقت فترة حكمه للسنوات السابقة ،فانه حقق ايضا ايجابيات كثيرة ولكن اليد الواحدة لاتصفق فلم تكن حكومته ولا القوى والاحزاب المشاركة في الحكم تتعاون معه بل كانت في الكثير من المواقف تثير المشاكل بوجهه .وانه يمتلك ارادة صلبة في مواجهة الامور الصعبة وفي المواقف التي كانت تتطلب ذلك .انه انهى حكم الميليشيات التي كانت تتحكم بمصير الشعب وفق قرارات وقوانين غير شرعية وقانونية ،لهذا السبب هذه الاحزاب تعادي ترشيحه لولاية ثانية .ولا اعتقد من بين المرشحين المعلنين حتى الان لا يوجد هناك شخصية قوية تتمكن من ادارة الدولة بشكل افضل من المالكي ،والمالكي بحق هو رجل دولة وليس فقط رجل سياسة .وعلى الشارع العراقي ان يكون يقظا من المؤامرات التي التي تحاك لتدمير العراق .ان زيارة المالكي الاخيرة لكردستان والالتقاء برئيس الاقليم ورئيس الجمهورية لتدل على تقارب قد يحدث بين الطرفين المتقاربين اصلا .
ان الازمة لن تحسم من دون دولة القانون وان الائتلاف الوطني لابد منها اعادة النظر والعودة الى التقارب من دولة القانون ، لان الائتلاف الوطني والعراقية لايمكن ان يتحالفا كونهما تختلفان في امور كثيرة وعميقة .وسبق ان اعلن العيساوي قبل ايام بانه يطمح الى منصب رئاسة مجلس النواب ،وهذا مؤشر خطير للعراقية .علما بان الائتلاف الوطني يلعب الان على اوراق كثيرة وجلها هي ضغوطات على دولة القانون التي اقتربت من الكردستانية كثيرا .والائتلاف الوطني هي التي افشلت الاتفاقية الاخيرة بين الكتل والتي تمت مبدئيا الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الكتل ،والتي كانت يمكن ان تكون البداية للحل التهائي للازمة .ان اي اتفاق نهائي بين الكردستانية ودولة القانون ستسفر عن حصول المالكي على ولاية ثانية رغن اعتراض الكتل الاخرى والتي ستضطر للمشاركة فيها .