من أضرار انتقال التلاميذ و التلميذات من قسم إلى قسم بمؤسسة التمدرس.

يقضي مقرر وزارة التربية الوطنية الخاص بتنظيم السنة الدراسية كل سنة بتسليم جداول الحصص، و لوائح المسجلين، و المسجلات لمتابعة تعليمهم بالمدارس التعليمية الثانوية الإعدادية و الثانوية التأهيلية إلى السادة و السيدات المدرسين، و المدرسات، قبل أن تنطلق الدراسة،و مع أن هذه الوثائق المدرسية يتطلب إعدادها دراسات ميدانية، و اعتبارات، و ضوابط تربوية هادفة،و ميسرة لرسالة الكدح الشريف لتعليم الناشئة الخير ،و على الرغم من أنه يمنع منعا تاما نقل المتعلمين، و المتعلمات من قسم إلى قسم في مؤسسة معينة،
و من مؤسسة إلى مؤسسة متقارتين داخل مدينة محددة درءا لأضرار هذه العمليات على السير الدراسي الطبيعي، و منها إرباك العمليات التعلمية، التعليمية ،و تعطيل تلقي الدروس ،و إعاقة الإصلاح المقرر ،و إنهاك الحراس العامين للخارجية بأعمال مرضية لمصالح خاصة، و إقحامهم في ألوان من المتاعب، و ضروب من المحن، و أشكال من المعاناة ، لا تخدم المصلحة العامة للنشء في شيء،و تضرب تكافؤ الفرص التعليمية المأمور بها ،في الشكل و الجوهر ،فإن جهل بعض المنوط بهم مهام الإدارة التربوية، و الموكول إليهم تدبيير شؤون المتمدرسين، و المتمدرسات،و تدخلات و ضغوط ذوي النفوذ ،و الجاه في القطاع المدرسي، و خارجه ،يهدد من يحمي المصلحة العامة لفلدات أكبادنا ،و يفتح الأبواب على على مصراعيها لفرض البدع، و الأعراف المستهلكة،المنافية للقانون، و الأخلاق ،و غير المقبولة من طرف أهل العلم الميداني المكتسب من أرض الواقع،و تقديمها في صورة حق ،و قانون ،و تقديم الحق و القانون في زي باطل ،يستحق إبعاده و إلغاؤه ،و طمره،و لتصحيح هذا الوضع الباعث عن القلق، و التصدي لثقافة خرق القوانين، و الاعتداء عليها، و تهديد من يحميها ،و يحرص على إعمالها ، و اختيار المصالح الشخصية على المصلحة العامة ،يجب على الأقل،في انتظار مراجعة نظام إسناد المسوليات التربوية المسؤول تقنيا على الاختلالات ،و المفارقات ،و المتناقضات المضبوطة بالحقل المدرسي، تحذير المؤسسات التعليمية، من طرف من يطاعون من الوقوع في مثل هذه الأخطاء الجسيمة، التي أصبحت لا تطاق في ظل أوراش مجتمع دولة الحق،و المساواة، و العدل ، و القانون، و الحداثة المفتوحة