جمال مزيان: تأمين الزمن المدرسي لم يأت من أجل تكريس قيم «الثكنة» في المدرسة

النائب الإقليمي لنيابة تاوريرت قال إن السنة الثالثة من تطبيق المخطط الاستعجالي تعتبر سنة محورية في مخطط الإصلاح

قال جمال مزيان، النائب الإقليمي لنيابة تاوريرت، إنه لا يمكن تصور أي إصلاح للنظام التربوي بدون الانخراط الفعلي والمساهمة الفاعلة
للمدرسين على اعتبار أن المدرس هو المتصل المباشر بالتلميذ، وهو الذي يقود الفعل التربوي داخل الفصل، غير أنه أشار إلى أن الوزارة عمدت إلى إرساء آليات الشفافية عبر خطة تأمين الزمن المدرسي عن طريق نشر لوائح الموظفين العاملين وجداول حصصهم ولوائح المستفيدين من التراخيص الإدارية وأسماء المتغيبين عن العمل، بالإضافة إلى مقرر تنظيم السنة الدراسية.

- كما تعلمون تعتبر قضية التعليم بالمغرب قضية وطنية، فهي الثانية من حيث الأهمية بعد قضية الوحدة الترابية، لكن ما يظهر هو أن الوزارة الوصية وحدها اليوم من يتحمل أتعاب إصلاح القطاع مع تسجيل تراجع التعبئة في القطاعات المجتمعية الأخرى، فمثلا سجلت هذه السنة تأخرا ملحوظا في عودة التلاميذ إلى المدارس العمومية، وهذا يعتبر هدرا خطيرا لزمن التعلم. ألا تفكر الوزارة في التنسيق مع قطاع الداخلية مثلا لإلزام الآباء بتوجيه أبنائهم إلى المدارس؟
إن القول بعدم مساهمة مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية في إصلاح قطاع التربية الوطنية فيه نوع من تبخيس الجهود التي تبذلها هذه القطاعات، فالمتتبع لتدبير الشأن التربوي يلاحظ على العكس نفسا جديدا في التعبئة المجتمعية حول المدرسة. ولنضرب لذلك بعض الأمثلة:
- الشراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، والتي نلاحظ تفعيلها على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم، حيث إن السادة الولاة والعمال يتابعون قضايا التعليم باهتمام كبير ويدفعون في اتجاه مساهمة الجماعات المحلية في هذه التعبئة. ومن أمثلة ذلك المساهمة في البرامج التكميلية للمبادرة الملكية مليون محفظة، والتحضير لانطلاق برنامج مشترك بين وزارة التربية الوطنية والداخلية لبناء سكنيات لرجال ونساء التعليم في عدد من أقاليم المملكة، وإسهام العمالات والأقاليم عن طريق المندوبيات الإقليمية للإنعاش الوطني في بناء حجرات دراسية ومرافق صحية بالوحدات المدرسية الموجودة بالوسط القروي، وإسهام السلطات الأمنية والمحلية في توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية...
- الشراكات الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، والتي أصبحت بموجبها مجموعة من الوحدات المدرسية مرتبطة بشبكتي الماء والكهرباء.
- الدينامية الجديدة الملاحظة لدى جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكافة جمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالشأن التربوي.
ومع كل هذا، نقول إن المدرسة المغربية لازالت بحاجة إلى المزيد من الاهتمام. يجب أن نصل إلى وضعية تكون فيها المدرسة محتضنة من طرف القطاعات الحكومية والمجتمعية.
- مع ظهور البرنامج الاستعجالي، وتوالي سلسلة من المذكرات والمقررات الوزارية، يشعر المدرسون تحديدا بكونهم مستهدفين من خلال تحميلهم وحدهم مسؤولية تعثر عشرية الإصلاح. ما هي الرسالة التي تودون نقلها إليهم لطمأنتهم ؟
لا يمكن تصور أي إصلاح للنظام التربوي بدون الانخراط الفعلي والمساهمة الفاعلة للمدرسين. إذ أن المدرس هو المتصل المباشر بالتلميذ، وهو الذي يقود الفعل التربوي داخل الفصل. إن المستهدف الأخير من كل إصلاح تربوي هو التلميذ. وبحكم العلاقة المفترضة بين الأستاذ والتلميذ كطرفين في تجسيد الفعل التربوي داخل الفصل، فإن مسؤولية الأستاذ ودوره الحاسم في إنجاح الإصلاح ثابتان .
ولكن هذا لا يعني أن مسؤولية أي تعثر للإصلاح (لا قدر الله) تعود للأستاذ فقط. فلتعلم المدرسات والمدرسون أن مختلف المذكرات والمقررات الصادرة عن الوزارة خلال السنتين الأخيرتين جاءت لتأطير مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي ولتنظيم العمل وفق المقاربة الجديدة التي اعتمدها البرنامج الاستعجالي (مقاربة العمل بالمشروع). فلتطمئن هيئة التدريس ولتعلم أن تجسيد الإصلاح يتم عبرها وبها ولتأكيد ما أقول أدعوكم إلى قراءة رسالة السيد وزير التربية الوطنية والسيدة كاتبة الدولة للمدرسات والمدرسين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس.
- تميزت هذه السنة الدراسية بالرهان على تأمين الزمن المدرسي، وتم إقرار رزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيخ قيم الشفافية والضبط والتتبع، لاسيما أن الإحصاءات التي تقام في هذا الشأن تنبئنا بوضع غير مقبول، غير أن عموم المشغلين في الميدان ينظرون إليها بتحفظ لكونها تهدف إلى ترسيخ قيم الثكنة في المدرسة.
لقد أثبتت الدراسات أن الزمن الذي يقضيه التلميذ المغربي داخل الفصل يشكل فقط 70% من الزمن النظري، ونسبة 30 % الضائعة ناتجة عن التأخر في الانطلاقة الفعلية للدراسة مع بداية الموسم الدراسي، والانقطاع المبكر عن الدراسة عند نهاية الموسم الدراسي، والانقطاعات عن الدراسة قبل وبعد العطل الموسمية وفترات الامتحانات، والإضرابات، وغيابات الأساتذة...
وقد هيأت الوزارة عدة منهجية لتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ قامت بتجريبها في 3 أكاديميات و9 نيابات و108 مؤسسات تعليمية سيتم تعميمها انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي.
إن المقصود من هذه العملية هو ضمان حق من حقوق التلميذ، ألا وهو حقه في أن يستفيد من الزمن الكامل، الذي تحدده له النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ومن هذا المنطلق لا يمكن الحديث عما أسميتموه «قيم الثكنة في المدرسة» . وقد اعتمد المشروع أربعة مداخل :
المدخل الأول :
إرساء آليات الشفافية عن طريق نشر لوائح الموظفين العاملين وجداول حصصهم ولوائح المستفيدين من التراخيص الإدارية وأسماء المتغيبين عن العمل، بالإضافة إلى مقرر تنظيم السنة الدراسية .
و مدخل الشفافية يهدف إلى تمكين الفاعلين التربويين بالمؤسسة وشركائهم وزوار المدرسة من الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بجداول الحصص والغياب وأسماء الموظفين العاملين.
المدخل الثاني :
آليات ضبط وتسجيل التغيب عبر تعبئة واستثمار سجل المواظبة للتمكن من وضع خريطة حول مؤشرات الغياب.
المدخل الثالث :
المعالجة البيداغوجية بهدف الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسة في حالة المخاطر (الفيضانات والأحوال الجوية الصعبة...)
المدخل الرابع :
المعالجة الإدارية عن طريق اتخاذ التدابير القانونية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ما تتوفر عليه الإدارة حاليا من مساطر تشريعية وتنظيمية وهياكل وبنيات كاف لتأطير مشروع تأمين الزمن المدرسي
-ارتباطا بما سبق، فإلى جانب هدف تأمين الزمن المدرسي ما هي أهم ما يميز السنة الثانية من رباعية المخطط ألاستعجالي؟
تعتبر السنة الثانية من تفعيل البرنامج الاستعجالي سنة محورية في صيرورة الإصلاح، فهي :
- مناسبة لتعزيز مكتسبات السنة الأولى من تفعيل البرنامج الاستعجالي. إذ أن الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي التي تم تقديمها عند نهاية شهر يوليوز 2010 تبرز تقدما ملموسا وتحسنا ملحوظا في أهم مؤشرات النظام التربوي (ارتفاع عدد الحجرات خلال الموسم الماضي بنسبة 2،1 % في الابتدائي، و5،8 % في الإعدادي و8،9 % في التأهيلي، وارتفاع ملحوظ في تلاميذ الثانوي التأهيلي بنسبة 8،9 %، وتطور التلاميذ المسجلين الجدد بالسنة الأولى ابتدائي بنسبة 16،9 %، وارتفاع أعداد المستفيدين من المطاعم المدرسية بنسبة 16،3 %، والداخليين بنسبة 6،3 %، وانخفاض مهم في نسب الانقطاع عن الدراسة خاصة في التعليم الثانوي التأهيلي...
- ترسيخ العمل بمقاربة المشروع : إذ ظهر جليا أن مختلف الفرق العاملة في البرنامج الاستعجالي على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي استوعبت هذه المقاربة وتأقلمت معها. والمؤمل أن تؤثر هذه المقاربة على طرق الاشتغال وتكسب منخرطين جددا كل يوم.
- انطلاق مشاريع الباءات المدرسية المبرمجة في إطار الصفقة الدولية حتى تكون المشاريع جاهزة للدخول التربوي 2010/2011. وهذا سيمكن من تحسين عدة مؤشرات، سواء تلك المتعلقة بالعرض التربوي أو بنسب التمدرس حسب مختلف الفئات العمرية ونسبة تغطية الجماعات القروية بالثانويات الإعدادية والتأهيلية والمدارس الجماعاتية.
- مواصلة المجهود المبذول في مجال الدعم الاجتماعي للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات والنقل المدرسي والزي المدرسي الموحد والتدبير المحكم أكثر فأكثر لعملية المبادرة الملكية مليون محفظة...
- الاستثمار الأمثل للانخراط الملحوظ لهيئة التفتيش في البرنامج الاستعجالي، وكذا أطر هيئة التدريس التي عبرت عن انخراطها في البرنامج (لاحظنا ذلك عند أساتذة التعليم الابتدائي خلال فترات التكوين في مجال بيداغوجيا الإدماج).
باختصار ستكون هذه السنة مناسبة لتثبيت المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز لأن 2012 بدأت تظهر في الأفق القريب .
- أبان البرنامج الاستعجالي عن إعطاء أهمية لمهام التفتيش التربوي، غير أن المنتمين للهيئة ينظرون لذلك بتحفظ لكون البرنامج يغرقهم في مهام إدارية بعيدة عن مهام البحث والتجريب التربويين، وهي المهام المميزة لهيئتهم. ألا ينم هذا عن وجود تصور خاطئ لدى الوزارة عن الهيئة، يتجلى في كون أطرها لا تشتغل؟
تعتبر هيئة التفتيش، بمختلف الاختصاصات والمجالات، هيئة نوعية داخل المنظومة، وقد لعبت، ولازالت تلعب، أدوارا طلائعية في القطاع.
و قد عرف الموسم الماضي انخراطا كبيرا لهذه الهيئة في البرنامج الاستعجالي يتجلى في :
- إشراف عدد غير قليل من المفتشين على أقطاب ومشاريع البرنامج الاستعجالي في مختلف الأكاديميات والنيابات الإقبيمية.
- المساهمة الفعالة لهيئة التفتيش في مختلف دورات التكوين المستمر التي تمت برمجتها : بيداغوجيا الإدماج، ديداكتيك المواد، التدبير المالي والمادي، دليل المساطر الخاص بجمعيات دعم مدرسة النجاح، ومصوغات برنامج بروكاديم ...
- فرق المصاحبة الخاصة بتأطير الأطر الإدارية (المديرون والنظار والحراس العامون الجدد...)
والنقاش لا زال مستمرا بين هيئة التفتيش والوزارة حول مختلف القضايا، التي يمكن أن ترفع من مستوى أداء ومشاركة المفتشين في مواكبة الإصلاح.
- هناك أحاديث في الشارع التربوي الوطني تقول بوجود عطف وزاري خاص على نيابتكم، لكون تاوريرت تشكل مسقط رأس الراحل بلفقيه رحمه الله، المسؤول الأول عن التعليم في العقد الأخير. هل هذا صحيح ؟
أشكركم لأنكم أعطيتموني الفرصة لأشيد بمناقب الفقيد عبد العزيز مزيان بلفقيه رحمه الله. فقد كان رجل دولة من الطراز الرفيع وتشرف بتقلد مهام «مستشار ملكي» في عهد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وقد حظي بتكريم ملكي سام عبر الرسالة الملكية التي تليت خلال مراسيم الجنازة. وأنا، كواحد من أبناء مدينة تاوريرت، أشعر بفخر كبير لكون الراحل من مدينتنا وشكل دائما بالنسبة لي قدوة في العمل الصادق لفائدة الوطن.
لقد كانت نيابة إقليم تاوريرت تعرف صعوبات كثيرة في مجال التمدرس. وهذا ما جعل الوزارة تلفتت إلى هذا الإقليم، كغيره من الأقاليم التي لازالت تعرف بعض الصعوبات المرتبطة بتوسيع العرض التربوي والمتميزة بطابعها القروي.