مسيرة حقوقية بالرباط من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

من جديد تطرح قضية حقوق الإنسان في المغرب، وتطفو على السطح عدة تساؤلات، من قبيل؛ تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم تكرار ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، والالتزام ببنود المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب والمصادقة على أخرى كذلك، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوثيق الأحداث التي مست الحقوق الفردية والجماعية...
ولعل مثل هذه التساؤلات والتي تحولت إلى هواجس ومخاوف لدى البعض هو ما حدا بعدد من الفعاليات الحقوقية إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 31 أكتوبر تحت شعار:" من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة"، انطلقت من باب الحد إلى محطة القطار المدينة، مرورا بشارع محمد الخامس، وقد رفعت فيها لافتات وصور للمعتقلين والمختفين، ورددت خلالها شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة وعدم تكرار ما جرى من انتهاكات... ولوحظ مشاركة ثلاثة أجيال من المغاربة نساء ورجالا جنبا إلى جنب رغم ظروف الطقس غير المناسبة، وتقدم المسيرة المسؤولون عن الجمعيات الحقوقية الفاعلة، كخديجة الرياضي، ومصطفى المانوزي، وأمينة بوعياش، وعبد الرحيم الجامعي... بالإضافة إلى بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة. ولعل أبرز مشارك هم المنتمون لأطياف اليسار، ثم نشطاء أمازيغيون وإسلاميون عن "حزب البديل الحضاري" و"حزب الأمة" المنحلان، ومشاركون من "العدل والإحسان" بنسبة قليلة عرضوا صورا لمعتقليهم، وأفراد أغلبهم نساء من أسر "المعتقليين السلفيين" وقد فضلوا مؤخرة المسيرة.
المسيرة الحقوقية من تنظيم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة... تنفيذا للمناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
أمام بناية البرلمان عرض المحتجون قائمة طويلة للمعتقلين السابقين والمنفيين كتبت بحروف صغيرة على قطة ثوب طويلة، وحينها رفع شعار يطالب بجعل أجهزة الأمن تحث المراقبة الحكومية، وإذا كانت المراقبة الأمنية للمسيرة اكتفت بالمتابعة وأحيانا عن بعد، فقد كانت تتقدم الحشود سيارة أمنية تحمل كاميرا دوارة بعدة عدسات مثبتة فوق دعامة عالية يظهر أنها تنقل كل ما يجري
من جديد تطرح قضية حقوق الإنسان في المغرب، وتطفو على السطح عدة تساؤلات، من قبيل؛ تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم تكرار ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، والالتزام ببنود المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب والمصادقة على أخرى كذلك، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوثيق الأحداث التي مست الحقوق الفردية والجماعية...
ولعل مثل هذه التساؤلات والتي تحولت إلى هواجس ومخاوف لدى البعض هو ما حدا بعدد من الفعاليات الحقوقية إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 31 أكتوبر تحت شعار:" من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة"، انطلقت من باب الحد إلى محطة القطار المدينة، مرورا بشارع محمد الخامس، وقد رفعت فيها لافتات وصور للمعتقلين والمختفين، ورددت خلالها شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة وعدم تكرار ما جرى من انتهاكات... ولوحظ مشاركة ثلاثة أجيال من المغاربة نساء ورجالا جنبا إلى جنب رغم ظروف الطقس غير المناسبة، وتقدم المسيرة المسؤولون عن الجمعيات الحقوقية الفاعلة، كخديجة الرياضي، ومصطفى المانوزي، وأمينة بوعياش، وعبد الرحيم الجامعي... بالإضافة إلى بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة. ولعل أبرز مشارك هم المنتمون لأطياف اليسار، ثم نشطاء أمازيغيون وإسلاميون عن "حزب البديل الحضاري" و"حزب الأمة" المنحلان، ومشاركون من "العدل والإحسان" بنسبة قليلة عرضوا صورا لمعتقليهم، وأفراد أغلبهم نساء من أسر "المعتقليين السلفيين" وقد فضلوا مؤخرة المسيرة.
المسيرة الحقوقية من تنظيم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة... تنفيذا للمناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
أمام بناية البرلمان عرض المحتجون قائمة طويلة للمعتقلين السابقين والمنفيين كتبت بحروف صغيرة على قطة ثوب طويلة، وحينها رفع شعار يطالب بجعل أجهزة الأمن تحث المراقبة الحكومية، وإذا كانت المراقبة الأمنية للمسيرة اكتفت بالمتابعة وأحيانا عن بعد، فقد كانت تتقدم الحشود سيارة أمنية تحمل كاميرا دوارة بعدة عدسات مثبتة فوق دعامة عالية يظهر أنها تنقل كل ما يجري