قرار البرلمان الأوروبي الأخير بين الأسباب والأبعاد

إن المقام لا يسمح بمناقشة القرار الأخير للبرلمان الأوروبي والدخول في قشر دقيق لحيثياته والأعضاء الذين آزروا هذا التوجه، لأن الذي يعنينا هو وضع هذا الخروج السياسي للهيئات السياسية الأوروبية في سياقه الحقيقي. لأن ما قام به البرلمان الأوروبي هو نتيجة تحركات دقيقة للانفصاليين مدعومين بقوة من طرف الجزائر. قراءة متأنية لهذه التحركات، من طرف الدبلوماسية المغربية و أجهزتها المرابطة في السفارات و القنصليات، لكانت الواقي و الحصن المنيع لهذه المناورات الجزائرية و الاسبانية.
الاستقبال الأخير للمجلس الشيوخ الاسباني لممثلي البوليساريو في ،مقر هذا الأخير، من طرف رؤساء الأحزاب الممثّلة بالمجلس باستثناء الحزب الاشتراكي، وهي: الحزب الوطني بغاليثيا، الحزب الوطني الباصكي، التحالف الكناري، الحزب الاشتراكي بمايوركا، الحزب الشعبي، اليسار الجمهوري الكطلاني، الحزب الوطني بنابارّا، دليل على وجود خطة محبوكة كان علينا مواجهتها و الاستعداد لضحدها. فلسنا في مواجهة طرف واحد ولكن جهات متعددة.
لا بد من التذكير بأن مجلس الأمن، وعبر جلسة خاصة دعت إليها أحد الدول المعادية لوحدة المغرب الترابية، أوغندا، التي نعرف أنها مدعومة جيدا من طرف الجزائر، دعت مجلس الأمن إلى بعث لجنة تحقيق إلى مدينة العيون. المناورات الاسبانية الجزائرية، التي تريد إضعاف الدور الفرنسي في المنطقة؛ خاصة و أن الجزائر لا ترى بعين الرضا التقارب القوي المغربي الفرنسي و إسبانيا التي حتى هي لم تقبل يوما بالتهميش الذي طالها من خلال تقسيم الكعكة، جعلت فرنسا تفطن للعبة و المطامح الاسبانية و تلقي بالطرح الاوغندي الجزائري.
الحكمة والمسؤولية لهذه الهيئة السياسية الدولية، من خلال الفيتو الفرنسي، جعلتها تدحض هذه المناورة الجزائرية، بل أكثر من ذلك تأسفت للوفاة والهمجية التي تمت بها عملية اغتيال أحد عشر عنصرا من قوات الأمن المغربية، هذا القرار الأممي، والذي أسقط الأطروحة المقدمة من دول الجزائر، أنغولا والمكسيك، جاء ليؤكد القرارات الأممية السابقة كالقرارات 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009) و1754 (2009) والقرار الجريء الأخير 1920 (2010)، والتي نصت كلها على مصداقية المقترح المغربي القاضي بتخويل سكان الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
التحامل الإعلامي الإسباني والجزائري، والذي لم يتوقف ولن يتوقف، يبرهن على أن المغرب أصبح مستهدفا ليس فقط في وحدته ولكن في أعمدته الصلبة والتي أسست الوجودية المميزة للمملكة المغربية. هذا المخطط محبوك بدقة وتدخل في استراتيجياته مجموعة من الدول الإفريقية والدول الأوروبية وحتى دول أمريكا الجنوبية.الغياب التام للدبلوماسية المغربية في أروقة الندوات الدولية و في الجامعات العالمية جعل هذه المحاور الشريرة تنشط و تستميل جهات المجتمع المدني الوازنة في قررات بلدانها.
محور الشر الإفريقي المعادي للوحدة المغرب يتكون أساسا من الجزائر، نيجيريا وجنوب إفريقيا، هذه الدول لا تدع حركة احتجاجية في المغرب إلا ووضعتها تحت المجهر لاستغلالها وضرب المغرب بها. هذا المحور الإفريقي مساند بطريقة مباشرة عبر جهات راديكالية إسبانية تكن عداء تاريخيا للمغرب وتعتبر أن العدو التاريخي هو المغرب.
التعامل الإعلامي الإسباني- الجزائري مع أحداث العيون ما هو إلا فصل من فصول هذا المخطط الحقير. وللانقضاض على المغرب وتقزيم دوره ،جعلت دول كالجزائر دبلوماسيتها النفطية في خدمة هذا المخطط، فلم تتوان في دق أبواب حلفائها الإيديولوجيين في أمريكا الجنوبية للضغط والمحاصرة. هكذا أصبحت فينز ويلا ودول كالمكسيك لا تترك الفرصة للتنسيق من أجل التشويش على أي هيئة دولية من أجل الضغط على المغرب. كل هذا يجعل القرار الأخير والذي صدر عن البرلمان الأوروبي نتيجة بديهية لهذه الخيوط المتشابكة من أجل زعزعة استقرار ووحدة المغرب.
القراءة المتأنية لبنود هذا القرار تجعلنا نفهم الأبعاد السياسية لهذا القرار الشنيع. هذا الأخير، في مضامينه ضرب في حيثيات القرارات الأممية السابقة و التي سبق ذكرها من خلال إدراج و توسيع مهام وصلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء المغربية. و هنا مؤامرة للمحاولة إضعاف كلمة السيادة التي ينص عليها المقترح المغربي و إضعاف حمولته السيادية و السياسية. في نفس الاتجاه، القرار الأخير للبرلمان الأوروبي لم يدع الفرصة للضرب في قرارات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و خاصة قرارها الأخير،الصادر في شهر غشت، الداعي إلى إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف. هذه الهيأة ، للإشارة، طالبت الجزائر بفتح الحدود من أجل معرفة حقيقة ما يجري داخل المخيمات و كشف عن مصير المضطهد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
قضية هذا المحتجز و الذي يجهل مصيره الى حدود كتابة هذه الأسطر تبرز سياسة الكيل بمكيالين لهذا الجهاز الأوروبي و التي يجب أن تكون لنا درسا من خلال وضع إستراتيجية محكمة تكون فيها الدبلوماسية المغربية أكثر فاعلية. الآليات والميكانزمات التي تعمل بها دبلوماسياتنا يجب إعادة صياغتها من جديد من خلال قراءة جيدة للتحركات الجيوسياسية التي يعرفها العالم. إعادة صياغة مقاربة جديدة مبنية على الدبلوماسية الحزبية والموازية، أصبحت ضرورة ملحة من خلال تفعيل مضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس في 6 نونبر 2009، الذي أصبح لازمة أساسية لقطع الطريق على أعداء المغرب ووحدته الترابية.
كل هذا من أجل الانكباب الجاد على التحديات المطروحة والارتقاء بالعمل السياسي والحزبي من خلال نخبة مكونة تفهم الأبعاد والإشكاليات الحقيقية المطروحة للمغرب اليوم. مغرب ملزم بديمقراطية أكثر تشاركية و ديمقراطية تمثيلية ناجعة.
وهذا هو أملنا في أفق الانتخابات البرلمانية القادمة