الحكومة و قصة الصرار والنملة

هذا المقال كتبته منذ سنتين بعد الفيضانات التي عرفتها مدينة وجدة ، وبعد تتبعي لما حدث في مدينة الدار البيضاء ، القلب النابض للمغرب ، جراء التساقطات المطرية الأخيرة و كذلك في مدن أخرى ، تبين لي أن هذا المقال لا زال صالحا للنشر . للتذكير فإن الوعود التي أعطيت لمتضرري فيضانات وجدة قد ذهبت أدراج الرياح كما هو الحال بالنسبة لمتضرري المناطق الأخرى ، وهذا ما أكده المواطنون الذين سمح لهم بالكلام أمام وسائل الإعلام . وتبقى قصة الصرار و النملة تتكرر عندنا في المغرب إلى إشعار آخر .
من منا لم يقرأ قصة الصرار و النملة في سلسلة "إقرأ" لأحمد بوكماخ رحمه الله و التي كانت تهدف إلى ترسيخ روح العمل و الجد في الناشئة و نبذ عقلية الكسل و قتل الوقت . فإذا كانت النملة تعمل جاهدة طول فصل الصيف من أجل جمع الزاد لفصلي الخريف و الشتاء ، فإن الصرار يعيش طيلة فصل الصيف مطربا متغنيا ناسيا قسا وة الحياة التي تنتظره . هذه القصة تنطبق تماما على الحكومة المغربية و سلطاتها الإقليمية بكل جهات المملكة ، فخلال فصل الصيف و على امتداد التراب الوطني نظمت مهراجانات للغناء و الرقص صرفت فيها الملايير و نسيت بأن هناك فصلا اسمه الشتاء قد يأتي بما لا تحمد عقباه ، إما جافا و قحطا و إما فيضانات و كوارث . فلو كانت السلطات المحلية تفكر في مصلحة العباد و البلاد لكان فصل الصيف كله جد و اجتهاد في تعبئة الموارد المالية من أجل إصلاح المنشآت التي تحتاج الى إصلاح و إنجاز التي تحتاج إلى انجاز و خاصة ما يدخل منها في البنية التحتية ، و سآخذ مدينة وجدة كمثال التي صرف فيها على مهرجان الراي في نسختيه حوالي 4 مليارات من السنتيمات ، ألم يكن من الأجدى صرف هذه المبالغ الطائلة في توسيع شبكة صرف المياه لتجنب الفيضانات التي تجتاح المدينة كلما سقطت أمطار الغيث و لو لم تكن بكميات كبيرة ، فيكون المتضرر دائما هو المواطن : إما بشكل مباشر بضياع ممتلكاته أو غير مباشر بضياع المنشآت العمومية التي سيتم إصلاحها بأموال الضرائب التي يدفعها . و الآن و قد وقعت الكارثة و بقيت عائلات كثيرة بدون مأوى ، أو ضاعت ممتلكاتها و أصبحت كثير من المساكن آيلة للسقوط ، لماذا لا يقوم الوالي و معاونوه في مهرجان الراي بتعبئة الأموال لإعادة إسكان المواطنين المتضررين ؟ لأن مسؤولية ما جرى تقع على عاتق كل المسؤولين و المنتخبين الذين تداولوا على تسيير المدينة و الذين سمحوا بالبناء على جنبات الوادي مقابل رشاوي ، لأن كل قوانين الدنيا تمنع البناء في الأماكن التي تتهددها الأخطار و من بينها جنبات الوديان و الأنهار .