بيان

إستعجالية المصادقة على الاتفاقية الدولية
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تدخل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ نهاية دجنبر 2010، بعد تصديق عشرين دولة عليها.
ويشكل هذا الحدث تراكما نوعيا جديدا على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يعتبر إعمال هذه الاتفاقية انتصارا للحركة الحقوقية ولحركة ضحايا الاختفاء القسري في العالم، التي ناضلت لمدة ثلاثة عقود من أجل القضاء على الاختفاء القسري وإحالة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة على العدالة.
إن الغاية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هي تطوير المنظومة المرجعية الدولية لحماية حقوق الإنسان بما يعمل على ترسيخ مسار مناهضة المصادرات السرية للحريات وتمتيع الإنسان بالحق في المصير الشفاف حماية للكرامة البشرية وضمان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسمانية والأمن.
وإذ ترحب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بدخول نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري فإنها تذكر:
- بتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بمتابعة انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقيات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسانº
- بتوقيع السلطات المغربية على الاتفاقية في فبراير 2007 بباريسº
- بجواب الوزير الأول في شتنبر 2008 على رسالة المنظمة بأن الاتفاقية خاضعة لمسطرة المصادقة.
كما تستحضر المنظمة نتائج مؤتمرها الوطني الأخير الذي انعقد تحت شعار "مناهضة الإفلات من العقاب، رهان مأسسة دولة الحق" بما فيها:
- العمل على المصادقة على الاتفاقية المذكورة كآلية أساسية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مسار دولة الحقº
- تجريم الاختفاء القسري والتنصيص على متابعة المسؤولين عنهº
- تعويض ضحاياها وجبر أضرارهمº
- ضرورة ملاءمة المنظومة الجنائية مع مقتضياتها بما يضمن مناهضة الإفلات من العقاب وعدم تكرار ما جرى من اختفاءات قسريةº
- إنزال الجزاء في حق مرتكبيها.
وقد بادرت المنظمة في هذا الصدد بإطلاق الحملة الوطنية للمصادقة على الاتفاقية في 30 غشت 2010، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري والتي انضمت إليها منظمات حقوقية أخرى في 29أكتوبر 2010، بمناسبة يوم المختطف.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تقوم بتنسيق الحملة الوطنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لتستعجل السلطات بضرورة المصادقة على الاتفاقية بما يعزز حماية حقوق الإنسان وضمان عدم تكرار ما جرى.