المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو الى التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الى التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بما يعزز حماية حقوق الإنسان وضمان عدم تكرار ما جرى.
وذكرالمكتب الوطني للمنظمة في بلاغ له بتوقيع السلطات المغربية على هذه الاتفاقية في فبراير 2007 بباريس وبجواب الوزير الأول على رسالة للمنظمة في شتنبر 2008 بأن الاتفاقية خاضعة لمسطرة المصادقة.
وذكر أيضا بتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بمتابعة انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقيات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
كما استحضرت المنظمة في هذا السياق نتائج مؤتمرها الوطني الأخير الذي انعقد تحت شعار "مناهضة الإفلات من العقاب، رهان مأسسة دولة الحق" والذي دعت خلاله على الخصوص الى العمل على المصادقة على الاتفاقية المذكورة كآلية أساسية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مسار دولة الحق و تجريم الاختفاء القسري والتنصيص على متابعة المسؤولين عنه.
واعتبرت المنظمة التي تقوم بتنسيق الحملة الوطنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن دخول هذه الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ نهاية دجنبر 2010، بعد تصديق عشرين دولة عليها، يشكل "تراكما نوعيا جديدا على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان (...) وانتصارا للحركة الحقوقية ولحركة ضحايا الاختفاء القسري في العالم، التي ناضلت لمدة ثلاثة عقود من أجل القضاء على الاختفاء القسري وإحالة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة على العدالة".
وأبرزت المنظمة أن الغاية من هذه الاتفاقية هي تطوير المنظومة المرجعية الدولية لحماية حقوق الإنسان بما يعمل على ترسيخ مسار مناهضة المصادرات السرية للحريات وتمتيع الإنسان بالحق في المصير الشفاف حماية للكرامة البشرية وضمان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسمانية والأمن.
يذكر أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان أطلقت الحملة الوطنية للمصادقة على الاتفاقية في 30 غشت الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري والتي انضمت إليها منظمات حقوقية أخرى في 29 أكتوبر الماضي بمناسبة يوم المختطف.