انعقاد الملتقى الثالث مع المتدخلين الإقليميين حول آليات حماية النساء من العنف.

انعقد – مؤخرا - بمدينة العرائش، الملتقى الثالث مع المتدخلين الإقليميين حول آليات حماية النساء من العنف ، وذلك بمقر جمعية الأيادي المتضامنة من اجل الحق في الكرامة والمواطنة ، بحضور فعاليات محلية وإقليمية ذات الاهتمام بالموضوع، من بينها السيد مدير مركز حماية الطفولة، وبعض الأطر التربوية ،وعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني، إلى جانب حضور السيد معاد الحر المندوب الإقليمي لمديرية التعاون الوطني والذي تربطه اتفاقية شراكة مع الجمعية المحتضنة لهدا النشاط المتميز.
وهكذا ألقت رئيسة الجمعية كلمة ترحيبية ، تلتها مداخلات ممثلي مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف ، تضمنت بسط التجارب مع عرض لإحصائيات السنة الحالية، والعراقيل التي تعترض سير العمل في إطار خلايا مناهضة العنف ضد النساء بالمؤسسات الرسمية، وقد أبانت المعطيات أن هناك تفشيا خطيرا لظاهرة العنف وان المستوى التعليمي للمعنف والضحية يشكل دافعا قويا لمثل هذه السلوكات الحاطة بالكرامة، والمتنافية مع المواثيق الدولية والوطنية ، مع إبراز العامل الاقتصادي في اضطراد أعداد المعنفين ، وملاحظة ذلك التقارب الواضح بين المعطيات المقدمة من طرف المتدخلين ، مما يعني أن هناك ضرورة ملحة للتنسيق بين مراكز العنف إقليميا تفاديا لهدر القدرات على المستوى الزمني، ربحا للفرص الضائعة . .
وقد لوحظ بعد فتح باب النقاش، أن هناك متبطات تحول دون عمل خلايا الاستماع بالشكل الايجابي إقليميا ، و تسجيل فتور في عمل الخلايا في الآونة الأخيرة، بعدما شهدت ديناميكية متميزة وحيوية مشهود لها وطنيا .
وقد عرفت الفترة المسائية أعمال التو ريش ، حيث خرجت الورشتين :
* آليات التنسيق بين مراكز الاستماع من أجل حماية النساء من العنف.
* التربية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التربوية والبيداغوجية.
بالتوصيات التالية:
- تفعيل الاجتماعات الدورية لخلايا مناهضة العنف والدعوة إليها من طرف المراكز كلما استدعى الأمر لذلك.
- إحداث سجلات خاصة بالنساء ضحايا العنف داخل مراكز الشرطة والدرك.
- تنظيم دورات تكوينية مشتركة بين الخلايا ومراكز الإسماع .
- مأسسة الخلايا الخاصة بالمحاكم والشرطة والدرك والصحة ومراكز الاستماع.
- الضغط على الحكومة من أجل توفير مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف وإشراك جميع المتدخلين في تسييرها .
- اعتماد الخبرة الطبية النفسية كوسيلة لإثبات العنف.
- مأسسة خلايا الاستماع داخل المؤسسات التربوية و البيداغوجية (المدارس – دور الشباب – مراكز حماية الطفولة – مراكز التعاون الوطني ) (في المجال الحضري والقروي)
- خلق وتفعيل أندية التربية على حقوق الإنسان.
- تكوين أطر تربوية في مجال حقوق الإنسان.
- رصد الإختلالات التي تكرس دونية المرأة والوضع الغير المتساوي مع تنقيح وتمحيص الكتب المقررة و العمل على تقويم الإختلالات.
- إدماج التربية الجنسية في المناهج التربوية، وإقرار برامج خاصة بمناهضة العنف ضد النساء.
- صياغة برامج مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة على جميع المستويات.
- الضغط من أجل تفعيل الشراكات وإلزاميتها
- ضرورة عقد شراكات بين الجمعيات الحقوقية والمؤسسات التعليمية .
وبعد قراءة توصيات الورشتين أثناء الجلسة الختامية ، تم الالتزام بتطبيقها والسير على درب الضغط من اجل تحميل كل المتدخلين مسؤولياتهم اتجاه ما انبثق عن الملتقى الثالث مع المتدخلين حول آليات مناهضة العنف ضد النساء.
لكن أهم ما سجل خلال هذا الملتقى : غياب خلايا المؤسسات الرسمية بكل من المحكمة الابتدائية بالعرائش والقصر الكبير باعتذار من وزارة العدل، و كذلك غياب كل من خلايا مناهضة العنف بكل من المستشفى والشرطة القضائية والدرك ، رغم أن جمعية الأيادي المتضامنة سبق وأن راسلت المسؤولين بهذا الشأن في وقت سابق، دون تلقي أي رد،، فهل مرد ذلك تبخيس العمل الجمعوي من طرف الأطراف المذكورة،، أم أن وراء الأكمة ما وراءها ؟؟؟؟؟