تقرير تركيبي حول الملتقى الوطني السادس للشباب انعقد بتاريخ 13- 14- 15 مارس 2009 بالمحمدية، الملتقى الوطني السادس للشباب تحت شعار "جميعا من أجل تقوية العمل الحقوقي وسط الشباب"دورة الشهيدة عتيقة بورباح والشهيد محسن البشري.حضر أشغال الملتقى ممثلون عن 73 فرعا ولجنا تحضيرية مرسمة (65 فرع و8 لجان تحضيرية) بلغ عددهم 206 من الشباب(ضمنهم 50 شابة) يمثلون 8 جهات، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات اللجنة المركزية للعمل الحقوقي وسط الشباب. قد تميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى بالكلمة التي ألقاها السيد مسداد عضو المكتب المركزي بالمناسبة، والتي أكد فيها مجددا على كون الشباب يعتبر من أبرز اهتمامات الجمعية المغربية في المرحلة الراهنة، مبرزا أهمية الملتقى الذي ينعقد في سياق: ·الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي بات بقاموس الجمعية مناسبة تسلط فيها الأضواء على نقاط التقدم والتأخر في مسيرة المرأة والجهود الرامية إلى تحسين أوضاعها وفرصها في كافة مجالات الحياة. ·توقف آلة الدمار الصهيونية وهدوء المدافع والرصاص المسكوب على رؤوس الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء من سكان غزة مخلفة أكثر من (1350) شهيدا ومئات الجرحى وتدمير آلاف المنازل وخسائر مادية باهظة بعد ثلاثة وعشرين يوما من الصمود في وجه الاحتلال. والتي كشفت عن عمق الانقسام والخلاف العربي وما وصلت إليه من التشرذم الذي لا يبشر بنهوض الوضع العربي من تحت الركام ومحاولة بناء الذات. ·تسجيل الكثير من التراجعات التي رصدتها مختلف الدراسات والتقارير الإستراتجية في مجال حقوق الإنسان، مما يجعل عملية طي صفحة سنوات انتهاكات حقوق الإنسان برمتها في موضع التشكيك حتى من قبل الداعمين الرئيسيين للمغرب. وهذا ما أكدته تصريحات الكثير من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم على خلفية تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي وعنف القوات العمومية، من قبيل اعتقال وتعذيب ومحاكمة العديد من الطلبة منهم من ما زال رهن الاعتقال. ·استمرار معاناة ساكنة آيت عبدي من أسوء حصار، بدون تدفئة أو غذاء تقاوم سمك الثلوج الذي يثقل منازلهم، والكثير منهم في عداد المفقودين، أطفالهم أصيبوا بنزلات بردية حادة تهدد حياتهم في غياب التطبيب والأدوية. وكذلك الأمر بالنسبة لضحايا فيضانات الغرب الأخيرة. مما يضع السلطات المركزية والإقليمية بالدرجة الأولى، أمام مسؤولياتها للمشاركة المادية والمعنوية في إغاثة الضحايا والمتضررين. كما تطرق الرفيق محمد الريسوني عن اللجنة المركزية للعمل الحقوقي وسط الشباب إلى كون الملتقى السادس ينعقد أيضا على بعد شهور قليلة من انعقاد المؤتمر التاسع للجمعية. كما دعا إلى ضرورة انخراط الشباب في سيرورة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها ليست ثقافة معرفة فقط حيث يعرف كل شخص حقوقه ببساطة، لأن المعرفة هنا لا تساوي بالضرورة الاحترام، ومن دون الاحترام، ستحدث حتما انتهاكات. ولكن من منطلق أن ثقافة حقوق الإنسان هي بمثابة شبكة مواقف ومعتقدات وتصرفات ومبادئ وأنظمة متداخلة ومترابطة. كما قدمت في نفس الجلسة كلمة ACSUR. ومباشرة استأنفت أشغال الملتقى بمداخلة للرفيق محمد صدقو عضو المكتب المركزي حول تقييم أداء الجمعية في مجال العمل الحقوقي وسط الشباب. أهداف العرض: ·فتح نقاش واسع حول موضوع تقييم أداء الجمعية في مجال العمل الحقوقي وسط الشباب على المستويين الوطني والجهوي. ·محاولة تحديد مقاربة لتقييم الالتزامات المعبر عنها خلال الملتقى السابق، وما تلاها من أنشطة أخرى. ·العمل على تقييم تجربة اللجنة الوطنية، ورصد المقتضيات الخاصة بهيكلتها واختصاصاتها ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بتفعيل برنامج العمل 2007-2010، واستخلاص جوانب القوة والضعف في قيامها بدورها في هذا المجال، في أفق تفعيل وتعزيز هذا الدور. من خلال اقتراح الصيغة التنظيمية الملائمة لذلك. ·تقديم اقتراحات وتوصيات بخصوص الموضوع. وكأرضية للنقاش، تم طرح دور اللجنة الوطنية في متابعة تنفيذ توصيات خطة العمل لتفعيل وتقوية العمل الحقوقي وسط الشباب بشكل خاص، وكل ما يتعلق ببرنامج العمل 2007-2010. وبطريقة مركزة، قدم الأستاذ محمد صبرو حدود وامكانيات ذلك البرنامج. وقد مكنت هذه المداخلة من الوقوف عند حصيلة العمل في هذا المجال، انطلاقا من تقييم تجربة سنتين على الأقل طبقا لأهداف الخطة في شق: التنظيم- التكوين- الحماية والنهوض بالحقوق الانسانية للشباب- الدراسات والاعلام- التشبيك... بعد ذلك تعرضت المداخلة للمراحل التي قطعها التحضير لهذا الملتقى، والمنهجية التي تبلورت فيما يخص هذه العملية، مذكرة بأن عمل اللجنة المركزية وكذا الوطنية ولجان الشباب على مستوى الفروع، يندرج ضمن تصور عام للتنسيق في مجال تقوية العمل الحقوقي وسط الشباب، ولا يقتصر فقط على التحضير للملتقى المذكور. وفيما يخص عملية التقييم، تعرضت المداخلة للمعوقات التي اعترضت تنفيذ الخطة المذكورة، حيث لم تستطع اللجنة الوطنية أن تلعب دورا تنسيقيا أواستشاريا فعالا. فقد تميزت هذه التجربة باختلال كبير في تمثيلية الفروع في اجتماعها الأول (تغيبات)، مع غياب متابعة جادة لتنفيذ التوصيات والاقتراحات الصادرة عنه –حسب بعض الحاضرين-. المحاور الأساسية للنقاش: بعد الاستماع للمداخلة المذكورة، فتح باب النقاش الذي تميز بتركيز كبير في جل المداخلات التي لامست بصورة مباشرة موضوع التقييم، وبتنوع ملحوظ في المقاربات والمنطلقات عكست الاختصاصات والانشغالات المختلفة للمشاركين. كما أن العدد الكبير نسبيا للمشاركين قد ساهم بما لا شك فيه سلبيا في تقليص الحيز المخصص للمساهمات وتركيزها على الأساسي نظرا لمحدودية الحيز الزمني الذي خصص لها. وهكذا مكن النقاش الذي دار خلال الملتقى من بلورة مجموعة من الآراء والأفكار، يمكن إدراجها ضمن المحاور الأساسية التالية: ·من الملاحظ أن "معظم المتدخلين قضوا في تكريس انجازات الفروع التي ينتمون إليها، بعيداً عن الطرح الجريء لمشكلات أعمق قد تلامس "همّ" الشباب المشارك، كما تمت الإشارة إلى مسألة تشابه برنامج هذه السنة مع نظيره الخاص بالملتقى الخامس وابتعاد معظمها عن المأمول. ·ان بعض المشاركين كانوا يأتون إلى الملتقى لمجرد كونهم يحضرون لنشاط ترفيهي، خاصة بعض المشاركات اللواتي كن يتسابقن على الاهتمام بالمظاهر وكن لا يحترمن الوقت ولا المكان الذي يتواجدن فيه وكن يتحدثن بهواتفهن ويتلقين الاتصالات بدون حرص على التركيز فيما يدور في الملتقى من فعاليات ومناقشات رسمية أو جانبية. ·الملتقى تم في ثلاثة أيام فقط والجانب الرسمي اخذ معظم الوقت وكانت هناك محاضرات - اعتبرها البعض- مملة سببت النوم لبعض المشاركين وهناك الكثير ممن حضروا، لم يستفيدوا ولم يعبروا عن رأيهم ولم يمنح لهم الوقت للتعبير عن آرائهم، ولابد هنا من طرح بعض الأمور المتعلقة بالمستقبل لان في ذلك رؤية ايجابية ويجب أن يكون الملتقى القادم أفضل من الأول، فإذا كان المراد هو إشراك الشباب في فعاليات الملتقى بحيث يأخذ دورا ايجابيا فانه لابد من عقده على شكل ورش وليس من خلال ندوات ومحاضرات تسبب النوم - حسب البعض- . ·ما قدم من ندوات ومحاضرات لم ترق إلى ملامسة اهتمامات وتطلعات الشباب - ما عدا عرض الأستاذ زنان حول البرامج الحرة؛ ففي عرض حول العلمانية والشباب وحقوق الإنسان، لم يعد هذا العرض كونه سردا لتاريخ العلمانية وهذا كلام معروف ولم يضف شيئا يذكر للملتقى، فقد تم الحسم في الأمر حسب ما جاء في تقديم المداخلة التي ساهم بها الأستاذ محمد الحنفي في الندوة التي أقامتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 11/10/2008 حول نفس الموضوع، حيث قال: "إننا ونحن نناضل داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر أن النضال الحقوقي هو نضال علماني بالدرجة الأولى؛ لأن مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي هي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، هي مواثيق علمانية بدون منازع، وتاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو تاريخ علماني، وارتباطات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي ارتباطات علمانية، وخاصة منها الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وبدون التصريح بلفظ العلمانية. ولذلك لا نرى في طرح مفهوم العلمانية للنقاش إلا إبرازا لعلمانية حقوق الإنسان، المنتجة لعلمانية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتجة بدورها لعلمانية العلاقة مع الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، المنتجة بدورها لعلمانية النضال الديمقراطي الهادف إلى علمانية العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي بدونها لا يمكن السعي إلى علمنة الدولة المغربية". ونظراً لاعتراض بعض المشاركين على برنامج الملتقى وعلى بعض الأسماء الحاضرة، أجاب الأستاذ محمد صبرو: "حاولنا أن يكون هناك تنوع في الفكر والرؤى، ما استدعى وجود من يمثل الفروع كافة. وأعتقد أن الأسماء الموجودة في الملتقى والتي قدمت عروضا أو تلك التي حضرت بالمناسبة، كان الأجدر أن تكون الأولوية لها، إضافة إلى أن الهدف من العروض الملقاة هو إثراء الجلسات وفتح أبواب أوسع للنقاش، مع الترحيب بنقد الملتقى وبرنامجه، كي يتشكل لدى الجمعية تصور متكامل قدر الإمكان للخطوات المقبلة. ومن الممكن أن يقدم كل من انتقد، رأيه مكتوباً وموجهاً إلى اللجنة المركزية، فنحن في حاجة إلى شباب عمليين وجديين لا متكلمين". ·مهم جدا أن يستمر هذا الملتقى حتى ولو من خلال إقامته كل سنة على الأقل في مدن مختلفة فليس من الضروري إقامته في محور الدارالبيضاءالرباطالقنيطرة فقط. واعتقد بعض المشاركين انه لابد من طرح موضوع معين لكي يناقش بين الشباب ويكون من خلال حوار اخوي. فقد لوحظ ان بعض الجلسات كان يسودها التوتر؛ حيث شهدت جل جلسات الملتقى اشتباكات فكرية أعقبها هرج ولغط بين تيارات مختلفة وكادت إحدى الجلسات تختتم بعراك بين جمهور من الحاضرين الذين احتشدوا وعدد من المتدخلين الذين أصروا على تسجيل تدخلاتهم بشأن الموضوع مطالبين بعدم إقصائهم. غير أن هذا الأمر لم يحصل من دون تمرير كل شخص رأيه السياسي. وقد يفسر ذلك - حسب بعض الحضور- بكون الجمعية تعمل في بيئة صعبة هي – أي هذه البيئة – بيئة سياسية وليست حقوقية، وقد انعكست طبيعة هذه البيئة على أداء الجمعية الذي يتداخل فيه السياسي بالحقوقي، كما أتاحت هذه البيئة للعوامل السياسية أن تلعب دوراً هاماً في توجيه الأنشطة التي تتأثر بالخلفيات الفكرية والسياسية للناشطين. حيث تنتصب مجموعة أسئلة لا بد من مباشرة التفكير فيها، من قبيل: -هل يمكن أن نؤدي عملا حقوقيا بمعزل عن الأثر السياسي أم أن العمل السياسي يظل متقدما وينضوي العمل الحقوقي تحت مظلته؟ -العمل الحقوقي في بلادنا ينشط تحت إدارة مواطنين مغاربة، فإذا ما تصدوا لهذا العمل، فهل لهم الحق كمواطنين أن يمارسوا حقوقهم السياسية أم أنهم يجب ان يتقيدوا بعملهم الحقوقي ولا حق لهم في أي نشاط وطني آخر؟ -إذا ما تعارض عمل الحقوقيين والسياسيين، فما هو السبيل لحل مثل هذا الإشكال؟ ·التنظيم بصفة عامة كان جيدا، لكن الملاحظ أن بعض الفروع شارك منها عدد أكثر من المتفق عليه مما أربك اللجنة المنظمة. ·إن ما ينبغي أن يكون في بؤرة اهتمام المشاركين بعد انتهاء الملتقى هو مسألة تنفيذ وتفعيل توصياته، والشيء ذاته مطلوب على وجه التحديد من قبل اللجنة المركزية وكذا الوطنية قبل التفكير في عقد ملتقى ثان والاستمرار في مراكمة توصيات مجهولة المصير ومؤجلة التنفيذ. ختاما: لقد أنجز الملتقى مثلما أعتقد جملة من الخطوات المهمة عندما وضع حشداً من الشباب - ولا أقول: جميعهم- أمام مسؤولياتهم ليترك لهم فرصة المساهمة في تقييم أداء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من أداء اللجنة المركزية والوطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب، ومستقبله خلال المرحلة القادمة، واستطاع الملتقى بالتالي أن يضع الكرة في ملعبهم.. غير أن عدداً من 'الشباب' المشارك لم يستطع أبداً الصعود إلى مستوى المسؤولية.. حيث بدت عليه علامات الوهن والنفاق الحقوقي.. أو الاستعراض والأفكار المعلبة، في الوقت الذي لم يسجل فيه الملتقى ما يكفي من الحضور في الجلسات والندوات المختلفة لرفع وتيرة الحوار. إلاّ أن هذه الملاحظات لا تقلل أبداً من قيمة ما أنجزته الجمعية عبر هذا الملتقى، والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاحه. فعندما استرجع أفكاري عن الملتقى أجد أن الباقي في ذهني منه ليس الفعاليات الرسمية التي شاركت في صياغتها والمحاضرات التي استمعت إليها في الفضاءات المخصصة لذلك، الحقيقة الذي بقي في ذهني أكثر من أي شيء آخر هو التقارب مع شخوص الشباب الحاضرين بذواتهم سواء كان ذلك من خلال الأحاديث والمناقشات التي دارت بيني وبينهم وهي مناقشات هامشية ولا تأخذ طابعا رسميا وتعتبر بالتالي شيئا ثانوي الأهمية أو شارحا للمتن، ما جرى من أحاديث على هامش الملتقى كان هو الأهم بالنسبة لي. وإذا ما كنت هنا أسجل تقديري لكل تلك الجهود، فإنني أريد أن أتوقف فيما يلي عند نقطة تنظيمية. أعتقد أنها كانت العامل الرئيس في إخفاء واضطهاد الكثير من الأفكار والرؤى. وهو الأمر الذي أثار حفيظة جميع المشاركين والمشاركات في أشغال هذا الملتقى، وأسهم بقوة في ضرب المداخلات وتحجيمها وتقزيمها وابتسارها إلى أقصى مدى. أعني مسألة الوقت، وهي مسألة لا يمكن تفسيرها منطقياً. ففي حين نهدر أوقاتنا وبلا ثمن على قارعة الزمن.. ونسرف في تمزيق الوقت على أهميته في توافه الحياة. إلى الحد الذي لم يعد هنالك ما هو أرخص منه في ثقافتنا السلوكية اليومية. نعود وفي عز حاجتنا إليه، وعند مناقشة مفيدة. ليصبح أثمن من نسمة الهواء المختنق، وأثمن من قطرة الماء لفم صادئ.. إلى درجة ان أياً من المداخلات لم تُلقى كاملة.. حيث طالب مسيرو الجلسات المتدخلين باختصارها حتى علا صياحهم. وهكذا حوصرت المداخلات.. وحيل بين كثير من الراغبين والراغبات في التدخل بذريعة ضغط الوقت. لماذا كل هذا؟ ما كل هذا الانقلاب المفاجئ في احتساب قيمة الوقت من اللاثمن واللاقيمة إلى كل الثمن وكل القيمة؟!! ما الذي رفع سعره في بورصة البناء الحقيقي بغتة؟!! لذلك كنت أتمنى لو كانت مساحة الملتقى أكثر من ثلاثة أيام لاستيعاب كل وجهات النظر المطروحة بكامل مداخلاتها وأفكارها. حتى لا يحاصر بعضها بعضاً، ويفسد تواترات سياقاتها التصاعدية في سخونة المداولات، وما يمكن أن تنجزه هذه المداولات لصالح الملتقى. كان يمكن أن يتسع الملتقى والوقت لكل شباب وشابات الوطن الحاضرين للمزيد من النجاح.. هي أمنية للملتقيات القادمة. بعد أن أنجز الملتقى السادس بناء القاعدة. بقي أن نشكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والشكر موصول لزميلنا الأستاذ محمد صدقو الباسم دائماً رغم كل المتاعب، والحاضر على مدى الساعة بشاشة في وجوه ضيوفه الباسمين والعابسين على حد سواء!! عداد ذ محمد بدر البقالي الحاجي عضو فرع الجمعية بورزازات عضو اللجنة الوطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب
