البرادعي متهم أمام النائب العام “بإثارة النعرات السياسية”

تقدمت “حركة مواطنون ضد الغباء السياسى” وهى حركة سياسية مصرية نشأت منذ عامين فى مصر ببلاغ رسمى الخميس 25-2-2010 إلى النائب العام ضد د. محمد البرادعي المدير السابق لو كالة الطاقة الذرية والمرشح المفترض للرئاسة المصرية اتهمته باثارة النعرات السياسية واستغلاله لكراهية القوى السياسية للنظام الحالى واستخدامها فى زعرعة أمن واستقرار مصر، مشددة على أنها تعارض النظام القائم، ولكنها ضد تعديل الدستور في الوقت الحالي لأن مثل هذا التعديل سيسمح لمن لديهم المال بالقفز على كرسي الرئاسة.
وقال رئيس الحركة خالد عبدالفتاح ل “لعربية.نت” نحن أولاد لسنا مؤيدين للنظام الحالى، لكننا قوى سياسية معارضة له، ونقف ضد النظام فى العديد من القضايا أمام المحاكم، أهمها دعوى قضائية لإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، ورفع عدد من القضايا ضد كبار المسؤولين بالحزب الوطنى الذين يشعلون الوطن بموجات من الغلاء بين الحين والآخر مثل أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الحاكم “.
وأضاف “أن حركتنا تستهدف معارضة النظام بالأساس، لكن دون الوقوع فى براثن الغباء السياسى. فمثلا، القوى التى تطالب بترشيح البرادعي وتعديل الدستور، فإن مثل هذا التعديل فى الوقت الحالى سيسمح للبرادعى وغيره من أصحاب رؤس الأموال الوثوب على كرسى الرئاسة .. بحيث يصبح هذا الكرسى ملك لمن ينفق أكثر، خاصة مع استشراء حالة الفقر المدقع وانتشار طبقة المعدمين الذين يمثلون نسبة 65% من الشعب المصرى. ولذا فإن التغيير هنا سيكون للأسوأ ولمن يستطيع أن يشترى هذا المنصب”.
وأوضح عبدالفتاح فى حديثه ل “العربية.نت” “أن المطالبة بترشيح البرادعي الآن مطالبة عشوائية وغير مدروسة، خصوصاً مع استحالة تعديل الدستور من أجله”.
موظف مطيع
وكشف عبدالفتاح عن “أن البرادعي كان من أكثر الموظفين امتثالا للأوامر عندما كان موظفاً فى وزارة الخارجية المصرية، وعرف عنه الطاعة العمياء للنظام السياسى المصرى، فهو وليد النظام المصرى، فكيف يصبح بين يوم وليلة معارضاً ومنافساً للنظام”.
ويستنتج خالد عبدالفتاح من هذه المفارقة “أن البرادعي بدخوله معركة الرئاسة مطلوب منه أن تقدم مصر تنازلات سياسية أكبر فيما يخص قضايا الشرق الأوسط ، خصوصاً إذا علمنا أن أول من دعا إلى ترشيح البرادعي كان مركز بن خلدون الذى يرأسه د. سعد الدين إبراهيم الأميركى الجنسية وذلك فى يناير عام 2009. فقبل هذه الدعوة لم يذكر اسم البرادعي إطلاقاً للمنافسة على كرسي الرئاسة”.
وأكد عبدالفتاح أن “هذه مجرد خواطر وردت فى ذهنى عن ترشيح البرادعي، ولهذا فإن هناك شيئاً من الغباء السياسى ألاحظه فى هذه الموجة التى تريد قذفه علينا، خصوصا أن الرجل لا يمتلك رؤية واضحة نحو التغيير وليس لديه خطة عمل محددة، فكل أفكاره مشوشة”.
وقال “نحن نعيب على القوى السياسية مطالبتهم ترشيح البرادعي رغم عدم وجود رغبة للرجل فى الانضمام لأى حزب سياسى معارض أو حتى تأسيس حزب جديد، وبالتالى نحن لا نعرف حتى هويته أو أيديولوجيته وأفكاره، ما يحيل قضية التغيير إلى مجرد أنها قضية ثأر أو كراهية بين النظام السياسى والقوى المعارضة، وتأسيس نظام سياسى جديد فى مصر لا يمكن أن يبنى على مجرد الكراهية، بل لا بد من آليات عمل محددة وبرامج واضحة”.
وأضاف “لو أن أى سياسى آخر من القائمين على هذه القوى رشح نفسه أو وضع آلية لتغيير الدستور ربما كان أفضل، لأننا على الأقل نعرف هوية هذا السياسى أو المعارض”.
يأتى ذلك في وقت أكد خبراء ومختصون فى الشأن السياسى المصرى عدم قدرة البرادعي على تحقيق تغيير سياسى جذري في المجتمع المصرى رغم أهمية ما يدعو إليه. وأشار الخبراء فى استطلاع أجرته “العربية.نت” إلى “أن البرادعي يفتقد آليات التحرك الجماهيرى الواسعة لتحقيق ما يربو إليه، وأن الغالبية الصامتة من الشعب المصرى لا تلقي بالاً لما يقوله”.
وكان د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن عقب لقائه بمختلف القوى السياسية فى منزله مساء الثلاثاء 23-2-2010 عن تأسيس كيان سياسى جديد باسم “الجمعية الوطنية للتغيير” ضمت نخبة من السياسيين وأعضاء الحركات السياسية المعارضة لنظام الرئيس مبارك والرافضة للتوريث.
وتهدف الجمعية الوطنية للتغيير بحسب تصريحات البرادعي لتحقيق إصلاح سياسى ودستورى، وأشار إلى أن الجمعية بصدد تشكيل لجنة تحضيرية تمكن القوى الوطنية من المضي قدماً فى الضغط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وإحداث تعديلات دستورية قبل الانتخابات المقبلة تهدف فى النهاية إلى تعديل الدستور كاملاً ليضمن حياة كريمة لكل الأفراد.
رؤية حالمة
وأكد البرادعي في تصريحات نقلتها الصحف المصرية أنه “مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية إذا طلب منه الشعب ذلك بغض النظر عمن سيكون أمامه”.
وتعرض البر ادعى للأوضاع الاقتصادية المتردية فى مصر وتفشى البطالة، وانهيار منظومة التعليم، وانتقد الفساد الذى استشرى فى كل المؤسسات المصرية، ما دعا جمال مبارك أن يرد عليه فى إحدى زياراته دون ذكر اسمه “أن الحزب الوطنى ليس حزباً للشعارات، وأننا نعمل من أرض الواقع”.
ولكن د. ضياء رشوان الخبير والمحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية أكد صعوبة تحقيق ما دعا إليه البرادعي رغم احتياج الشعب المصرى إليه وقال ل “لعربية.نت” إن المشكلة الحقيقية تتعلق بالجماهير العريضة فى المجتمع المصرى، فهذه الجماهير فقدت الثقة فى كل شيء، فى الانتخابات، والأشخاص، وأى حركات أو أحزاب سياسية”.
وحول ما عرضه البرادعي من أطروحات للتغيير يرى ضياء رشوان “أن هذه العروض سبق طرحها طوال السنوات الماضية، وليس بها أى جديد، خاصة ما يسمى (التجمع الوطنى للتغيير)، فهو موجود بالفعل وقد شاركت فيه، ولكن للأسف لم نصل لأى جديد أو نحقق أى نتيجة عملية، إلا إذا كان التجمع الذى دعا إليه البرادعي يحمل روحا جديدة”.
ويضيف ضياء رشوان “هناك عقبات كثيرة تواجه البرادعي أهمها الخلافات بين القوى السياسية نفسها حول شخص البرادعي، وأعتقد أن دعوته للتغيير ما زالت فى إطار النخبة. ويشير ضياء رشوان إلى أن ما يدعو له ندعو إليه جميعاً، لكن كيف يتم تحقيقه، كيف سيتم التفاعل مع الجماهير، وهل سيتم ترجمته عملياً، أم سيظل مجرد تصريحات إعلامية؟.
ويصف الكاتب الصحفى صلاح عيسى ما يدعو إليه البرادعي دون آليات قانونية يعمل من خلالها بأنها دعوة رجل حالم وقال “أعتقد أن الأفكار التى طرحها البرادعي لا خلاف عليها وهى فى مجملها ليست جديدة، لأن هذا مجمل المطالب التى يطالب بها الإصلاحيون المصريون منذ عام 2005′′.
ويستدرك صلاح عيسى “لكن المشكلة أن البرادعي يدعو إلى الإصلاح وعلى الشعب أن يتحرك بوسائله، وهذا الطرح موجود قبل أن يدعو إليه البرادعي لكن المشكلة هى مدى استجابة الشعب للبرادعى نفسه وهذا سيعتمد على الإجابة على عدة تساؤلات، وهى هل للبرادعى كاريزما سياسية تنجذب إليها الجماهير؟ هل يستطيع د. البرادعي النزول إلى الشارع كما تفعل الحركات السياسية الأخرى؟
ويرى صلاح عيسى أن هناك عدة معوقات أمام البرادعي فى تحقيق ما يهدف إليه أولها أن البرادعي يحتاج إلى بعض الوقت لكى يفهم الخريطة السياسية فى الداخل، حيث ستنكشف له أموراً كانت غائبة عنه عند البحث عن التفاصيل.
ويلفت صلاح عيسى النظر إلى قضية مفصلية فى الخطاب السياسى للبرادعى منذ أن وصل إلى مصر، حيث يرى البرادعي أن تحقيق الديمقراطية السياسية وترسيخ قضية التغيير وثقافة الديمقراطية، هى الحل الرئيس للوصول إلى الحلول الاقتصادية وإنهاء المعاناة عن كاهل الشعب المصرى، ولكن هذه الرؤية بحسب ما يرى صلاح عيسى قاصرة إلى حد ما.
ويقول عيسى “المعارضة فى مصر نوعان، معارضة سياسية ترفع شعار الإصلاح السياسى وتطالب الجماهير باثبات إرادتها السياسية وصولاً إلى تحقيق رغباتها الاقتصادية والاجتماعية، وهناك نوع آخر من المعارضة وهو المعارضة الاجتماعية التى ترى فى تحقيق الرخاء الاقتصادى تحقيقا للإصلاح السياسى”.
ولكن صلاح عيسى يرى، أن كلا النوعين لا يعملان بمعزل عن بعضهما، وما لم يتم المزج بين الاجتماعى والسياسى فلن يحدث تغيير.
ويقترح صلاح عيسى على البرادعي أن ينضم إلى حزب سياسى يعمل من خلاله، أو أن يدعو إلى تأسيس حزب يكون هو رئيسه، وعليه أن يخوض تلك التجارب، ليلمس الواقع، وأن يرشح نفسه فى الانتخابات التشريعية، إذا فعل ذلك –حسب ما يراه عيسى- سيكتشف تفاصيل كثيرة وهى تفاصيل هامة تحدد له طريقة العمل، وساعتها يمكن أن تكون حركته مؤثرة وما لم يفعل ذلك –والكلام ما زال لعيسى –سيبدو لى أنه رجل حالم.