عقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان جمعا عاما تاسيسيا لفرعها بمدينة جرادة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفقر باعتبارها من افقر مناطق المغرب . وبالمناسبة سجلنا استمرار وتعمق الانتهاكات في هدا المجال نتيجة النظام الاقتصادي السائد وضخامة المديونية الخارجية وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي اصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل واستمرار مسلسل الخوصصة والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف والنهب السافر للمال العام والتروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الافلات من العقاب بشان الجرائم الاقتصادية ومتابعة المجرمين الدين يتبت تقرير المجلس الاعلى للحسابات تورطهم وتقديمهم للعدالة كما هو الشان بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي . *بالنسبة لحقوق العمال: نستنكر الانتهاكات الخطيرة التي تطال الفئة الشغيلة ونطالب بارجاع كل المطرودين لاسباب نقابية وسياسية اما عن مدونة الشغل فيجب مراجعة ما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل والاجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة. لدى فاننا ننادي الى احترام حقوق العمال كمكون اساسي لحقوق الانسان وهو مايتطلب :
- مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 – 141 – 151 – 168 - ملائمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل – احترام الحريات النقابية وحق الاضراب على المستوى القانوني ودلك عبر الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 05 من مرسوم 05 فبراير1958 بشان مباشرة الموظفين للحق النقابي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق في الاضراب – جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة عن عدم تحمل السلطات لمسؤوليتها في هدا الشان – التاسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الاطراف الممتلة للعمال. *بالنسبة للحقوق الاجتماعية: نعتبر اوضاع هده الحقوق مازالت متردية وهو مايتجسد بالخصوص في محنة الحق في التعليم – الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التامين الاجباري عن المرض والعراقيل امام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤلية لدى مسيري هدا القطاع – محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع الحركات الاحتجاجية – انتشار الفقر المضقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين – العراقيل امام اهمال حقوق الاشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة – معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة العوامل السابقة ونظرا للارتفاع الصاروخي الدي عرفته المواد والخدمات الاساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنين والمواطنات في ظل جمود الاجور والمداخيل. انكم ادرى بوقع البؤس والفقر الدي تعيشه مدينة جرادة على كل المستويات والدي تعاني منه كل الفئات نساء,اطفال,شباب و شيوخ , حيت انه بعد تسريح الاف العمال والعاملات وجدت جرادة نفسها تئن بعد 13 سنة من اغلاق المنجم الدي افرز البطالة, التهريب و الموت القادم في غفلة عن العيون الناتج عن الامراض المختلفة (السليكوز,السرطان,الربو,الحساسية...)دون ان تحرك السلطات المعنية ساكنا. اننا لسنا بعيدين عن القضايا التي تعيشها الساكنة ونعتبر هدا التاسيس كمحطة بداية لمسلسل الدفاع عن كافة الحقوق المرتبطة بالهم اليومي للساكنة.
وعليه نعلن مايلي:
- عدم توصلنا بالوصل النهائي رغم مرور60 يوما على توصلنا بوصل الايداع المؤقت. - مطالبتنا بإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين في إطار قمع الحركات الإحتجاجية الإجتماعية ونبد جميع اشكال الاعتقال السياسي. - مطابلتنا للمسؤولين بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة وتوفير شروط العيش الكريم لساكنة مدينة جرادة، ورفع كافة مظاهر البؤس الإجتماعي و التهميش الإقتصادي ووقف نزيف الإستغلال و الرشوة و نهب المال العام واستنكارنا لتفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي .
- مطالبتنا بإحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل لكافة المواطنات و المواطنين و على رأسهم الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات. - مطالبتنا بإحترام الحقوق العمالية و توفير شروط الحياة الكريمة للجميع. - مطالبتنا بجعل حد لغلاء المواد و الخدمات الأساسية مع المطالبة بالزيادة في الأجور و الرواتب و المعاشات. - مطالبتنا بوضع حد للزبونية و الرشوة و كل مظاهر الفساد الذي يطال جميع القطاعات و بتجهيز المستشفى الاقليمي و المستوصفات بشكل يراعي احتياجات الساكنة. - استنكارنا للطرق التي يتم بها توزيع المنح على الجمعيات ومطالبتنا الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة. - استعدادنا المبدئي للتنسيق و تظافر الجهود مع كافة الهيئات الديمقراطية للنهوض بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية للساكنة و ضمان الحق في العيش الكريم. عن المكتب
