إن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 20 إلى 23 ماي 2010 ببوزنيقة تحت شعار "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، بعد مصادقته على التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مصادقته على القانون الأساسي المعدل وعلى عدد من المقررات والتوصيات، وبعد مناقشته للأوضاع الدولية والجهوية والوطنية في ارتباطها بأوضاع حقوق الإنسان على ضوء الوثيقة التحضيرية للمؤتمر وتقارير الندوات الداخلية والعمومية المنظمة في إطار الإعداد للمؤتمر، وبعد تدارس المتطلبات الضرورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها يعلن ما يلي: 16. بالنسبة لحقوق المرأة، يسجل المؤتمر أن بلادنا ما زالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهو ما أدى بالجمعية إلى رفع شعار "من أجل المساواة بين الجنسين في كل المجالات دون تحفظات" مطالبة ب رفع كل التحفظات التي وضعها المغرب على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي بقيت على مستوى التصريحات والخطابات التعتيمية، والمصادقة على البروتوكول الملحق بها. كما يسجل عدم تجاوب الحكومة مع مطالب النساء في إطار "الحملة من أجل الثلث في أفق المناصفة" وبقيت المشاركة النسائية في المجالس المنتخبة هزيلة رغم انتقالها من 0,5 %إلى 12% في الجماعات. وبالنسبة لقانون الأسرة، يسجل المؤتمر ضعف تطبيق مقتضياته الإيجابية نظرا لبعض مضامينه غير القابلة للتطبيق وللعراقيل المتعددة في هذا المجال ونظرا بالخصوص لطبيعة قضاء الأسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب العاهات الأخرى التي تطبع القضاء المغربي. كما يسجل أن هذا القانون لا يرقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء بسبب استمرار عدد من المقتضيات التمييزية بين النساء والرجال وفي مقدمتها عدم إلغاء تعدد الزوجات وعدم المساواة بين الأم والأب في الحق في الولاية على الأبناء والتمييز بين الجنسين في الإرث وفي الزواج بغير المسلم. مما يستوجب رفع القدسية عن التشريعات المنظمة للأسرة ووضع قانون للأسرة عصري وديمقراطي متلائم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما يسجل أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي وأن الحد منها يفرض من جهة الإسراع بسن قانون زجري للعنف ضد المرأة ومن جهة أخرى إجراءات تربوية وتثقيفية واسعة وعميقة. ويوصي المؤتمر بالاهتمام بأوضاع النساء المعرضات للعنف والهشاشة كخادمات البيوت والأمهات العازبات والمهاجرات والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة. ويسجل المؤتمر استمرار ظاهرة التحرش الجنسي التي تشكل إهانة وتبخيسا للمرأة مطالبا بوضع قانون لزجرها. وأخيرا يطالب المؤتمر بضمان المساواة بين النساء والرجال في مجال الشغل واحترام الحق في الأمومة وإخراج القانون الخاص بحماية العاملات في البيوت وحق المرأة في الولوج للعلاج والصحة بما فيها الصحة الإنجابية. كما يطالب بإعمال حقوق المرأة في السكن اللائق وفي الأرض والموارد ويخص بالذكر النساء السلاليات اللواتي خضن معارك عديدة من أجل المساواة في امتلاك الأرض في مواجهة الأعراف والقوانين التمييزية ومحاولات الاستيلاء على أراضيهن دون موجب حق. 17. وبشأن التطور العام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يسجل المؤتمر استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل – ، والخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي. وبشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ 5 سنوات والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يسجل المؤتمر نتائجها الضعيفة باعتبار أن المغرب تراجع في سلم التنمية البشرية من الدرجة 123 سنة 2005 إلى 130 سنة 2009 مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان وتمكن من التوزيع العادل للدخل القومي وفق ما ينص عليه الإعلان العالمي حول التقدم والإنماء الاجتماعي. لذا فإن المؤتمر يؤكد مطلب الجمعية بإقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان. وبخصوص الإعلان عن تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي يؤكد المؤتمر عن محدودية دوره في تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتخضع لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان بحكم طابعة الاستشاري وصلاحياته وتشكيلته التي تمس باستقلالية قراره عن الحكومة. كما يطالب المؤتمر بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتخلي عن كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنعدم فيها ضمانات حقوق الإنسان. وبشأن اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية فإن المؤتمر يطالب بإلغائها بحكم تناقضها مع متطلبات التعاون المتكافئ وشروط إعمال الحق في تقرير المصير للشعب المغربي. 18. ويؤكد المؤتمر ضرورة إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،... – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد. 19. وبالنسبة للحق في الشغل يسجل المؤتمر استمرار الانتهاك الخطير لهذا الحق، وهو ما يتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات بمن فيهم مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا. ويسجل كذلك أن التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل عبر ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل أو عبر قمع الاحتجاجات السلمية أو عدم الوفاء بالالتزامات المعلنة في مجال تشغيل الأطر هو مصدر الاحتجاجات الكثيفة والقاسية التي خاضها بعضهم بالرباط والتي تواجه بالقمع التعسفي والعنف الذي يذهب ضحيته أحيانا بعض الصحافيين أو المواطنين العابرين. كما يوصي المؤتمر بسن سياسة اقتصادية تنموية تضمن حق الشغل للجميع. 20. وفيما يخص الحقوق العمالية، إن المؤتمر يعبر عن استنكاره للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، والخرق السافر لمدونة الشغل على مرأى ومسمع السلطات العمومية. التي لم تقم بأي إجراء ملموس لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل. بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين. أما بالنسبة للحريات النقابية فقد أصبحت تخرق أكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة مما أدى إلى ترهيب عاملات وعمال القطاع الخاص وابتعادهم عن العمل النقابي. لذا فإن المؤتمر يدعو إلى احترام الحقوق العمالية كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب الاستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي 2010) وعلى رأسها: • مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168. • ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم. • احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب والإجهاز على الحريات النقابية. • جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن،ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال.. 21. وبالنسبة للحقوق الاجتماعية الأخرى والتي تشكل ركائز أساسية للحق في العيش الكريم، يسجل المؤتمر أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في: محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة، خاصة بعد مخلفات المغادرة الطوعية وقلة الإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل ، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية. وعن الارتجال في وضع السياسات والخطط في غياب إشراك حقيقي لكافة المعنيين. محنة الحق في الصحة: بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه بينما لم يدخل بعد نظام التأمين عن المرض للمعوزين (RAMED ) حيز التطبيق إلا في إطار تجريبي بمنطقة بني ملال بعد سنوات من الإعلان عنه. ويطالب المؤتمر بضمان الحق في العلاج وتوفير الخدمات الصحية المجانية والجيدة لعموم المواطنين والمواطنات. محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وتعثر سياسة السكن الاجتماعي المعلن عنها وما نتج عنه من تزايدا ملموس لانتهاك الحق في السكن بطرد السكان من مساكنهم أو أراضيهم دون موجب حق مادامت الدولة لا تقدم للضحايا في المقابل أي بديل مقبول، مما يشكل انزياحا واضحا عن حماية الحق في السكن اللائق. . انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين وخاصة بالمناطق النائية والمعزولة. الواقع المزري للأشخاص المعاقين : إن المؤتمر وهو يسجل إيجابية تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص المعاق والبروتوكول الملحق بها، يطالب بملاءمة القوانين المحلية معها ووضع خطط مناسبة لتفعيلها، بدءا بإيجاد حلول للعديد من المكفوفين المعطلين وحمايتهم من العنف المسلط عليهم أثناء تظاهراتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الحق في الشغل الكريم. التردي الخطير للبيئة: إن المؤتمر يطالب في هذا الشأن بإعمال الحق في البيئة السليمة وباتخاذ كافة الإجراءات لحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتبدير ووضع حد للإفلات من العقاب السائد اتجاه المسؤولين عن نهب الثروات الطبيعية. معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل. اعتبارا لهذه الأوضاع، إن المؤتمر يثمن مبادرة الجمعية إلى دعم النضال الوحدوي ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة مناديا إلى مواصلته مع توسيعه وتطويره بما يسمح بالتصدي للتدهور على مستوى سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحميل التنسيقيات لمهام الدفاع عن سائر تلك الحقوق بكل المناطق. 22. وبالنسبة للحقوق الثقافية يسجل المؤتمر التدهور الحاصل بالنسبة لهذا الصنف من الحقوق نتيجة عوامل عدة من بينها عامل الأمية وضعف الإمكانيات المخصصة من طرف الدولة للنهوض بالثقافة والفنون ولضعف اهتمام الحركة الديمقراطية عامة والحقوقية خاصة بهذا المجال. • لذا فإن المؤتمر يطالب ب: تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي. جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية. تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص. • وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، يطالب المؤتمر بالإقرار الدستوري والقانوني باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية و بالاستجابة لمطالب الجمعية في مجال حماية اللغة الأمازيغية بدءا ب: تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على جميع الأسلاك التعليمية وفق معايير الجودة، وإعطائها مكانتها اللائقة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى الإدارة والقضاء والتعليم وكافة وسائل الإعلام الرسمية. 23. إن المؤتمر يثمن المجهود الذي بذلته الجمعية، قيادة وفروعا، لإشاعة العمل الحقوقي وسط الشباب ولاستقطاب عدد مهم من الشباب للعمل الحقوقي. ويطالب المؤتمر باحترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والشغل والصحة والثقافة والترفيه ويطالب الوزارة الوصية بالتراجع عن قرار تفويت المرافق التربوية ووضع آليات الحوار مع الحركة الجمعوية التربوية والتجاوب مع مطالبها وتوفير كل الشروط لتمكينها من أداء رسالتها على أحسن وجه كما قامت بذلك منذ عقود مضت . 24. إن المؤتمر إذ يندد بالانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم، تشغيل فئات واسعة خارج نطاق القانون، ممارسة العنف ضدهم، استغلالهم الجنسي، حرمان العديد منهم من مقومات الحياة الكريمة يطالب بضمان حقوق الطفل، قانونا وواقعا، في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتربية والحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي والحظر التام لتشغيل الأطفال في المنازل وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل واحترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة) ووضع عقوبات زجرية كفيلة بردع منتهكي القانون. كما يؤكد المؤتمر على ضرورة رفع تحفظات المغرب على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل. 25. بالنسبة لقضايا الهجرة، إن المؤتمر يسجل تزايد مآسي المهاجرين من أصل مغربي، بالبلدان الغربية خاصة بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية و وما نتج عنها من فقدان ملايين الناس لمناصب الشغل وإلى تزايد الاضطهاد العنصري وتحميل المهاجرين أسباب الأزمة واستمرار الربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وإن المؤتمر يستنكر الإجراءات التي تضيق الخناق على المهاجرين بالخارج بسبب تشدد قوانين الهجرة في أوربا، كما يطالب بحماية النساء المغربيات المهاجرات من براثن الشبكات العالمية للاتجار في أجساد الغير خاصة في دول الخليج. والمؤتمر اعترافا منه بدور هذه الفئة الهشة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء بالنسبة للبلد الأصلي أو بلد العبور أو البلد المستقبل، يطالب بوضع حد لمآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج وللأفارقة من جنوب الصحراء المضطرين إلى العبور أو الاستقرار بالمغرب . ويطالب المؤتمر ب: تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب بدل الاقتصار على مؤسسات صورية فاقدة للمشروعية ولا تعمل على صون كرامة وحقوق المهاجرين الأساسية. نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة. ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها "القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة والهجرة غير المشروعة"، بدءاً بإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والتضامن مع المهاجرين غير النظاميين. سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل الموطنين المغاربة والأفارقة الذين "وصلوا" إلى التراب الأوروبي عبر المغرب. فتح المجال أمام الهيآت الحقوقية لتضطلع بدورها في العمل من أجل حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها وتوقيف كل المضايقات التي تتعرض لها التي يتعرض لها سائر المجموعات والأفراد ووسائل الإعلام عند تقديم مساعدات للمهاجرين ضحايا العنف والعنصرية وعدم الخلط بين هذا العمل الإنساني وما تقوم به شبكات التهريب والاتجار بالأشخاص. احترام الحق في اللجوء طبقا لاتفاقيات جنيف، وللقانون الدولي الإنساني إلغاء كل الشروط المفروضة على المغرب والبلدان الإفريقية في المفاوضات وخاصة المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية مقابل تقديم المساعدات. - دعوة المندوبية السامية للاجئين بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية اللاجئين وفتح حوارات معهم حول مطالبهم والانفتاح على الهيآت الحقوقية. 26. إن المؤتمر وهو يثمن التطور الذي عرفه الاهتمام بحقوق الشعوب داخل الجمعية، يطالب باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل أراضيه، وحق اللاجئين في العودة. كما يوصي المؤتمر بالعمل على مناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفي كل مكان. 27. وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان إن المؤتمر: يؤكد انخراط الجمعية في كافة الحركات الاجتماعية المناهضة للحرب وللعولمة الليبرالية المتوحشة وللصهيونية كحركة استعمارية وعنصرية وعدوانية. يندد بالإرهاب كما يندد بأساليب مناهضته التي تجهز على الحريات وحقوق الإنسان. يطالب بجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان (مع تمكين شعوب هذه البلدان من تقرير المصير والاستقلال) والجولان بسوريا ومزارع شبعا اللبنانية والصومال وباحترام حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي. يؤكد رفض الجمعية لما يسمى "بمنتدى المستقبل" الذي عقد لقاءه الأخير بالمغرب في دجنبر 2009، باعتباره وسيلة لإعمال المشروع الإمبريالي الأمريكي المسمى "بمبادرة الشرق الأوسط الكبير" يحيي نضالات القوى الديمقراطية والحقوقية في كل مكان من أجل التصدي لانتهاك حقوق الإنسان والشعوب مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون معها من أجل النهوض بحقوق الإنسان والتصدي الجماعي لانتهاكها. ويحيي المؤتمر بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية، ومن ضمنها كافة مكونات الحركة الحقوقية، من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة. ويعبر المؤتمر عن اعتزاز الجمعية بتزايد أعضاء التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان وتطورها مستنكرا المنع الذي تعرض له اجتماعها في تونس ، ومؤكدا على المساهمة في تطوير عملها دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان وخدمة لحقوق الإنسان بالمنطقة وللوحدة المغاربية على أسس ديمقراطية. يطالب الدولة الجزائرية بإنصاف المواطنات والمواطنين المغاربة ضحايا الطرد اللاإنساني والتعسفي سنة 1975 وجبر أضرارهم وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم، كما يطالب بفتح الحدود بين المغرب والجزائر وضمان حق التنقل البري بين البلدين. 28. وأخيرا، إن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد تشبث الجمعية بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل الكرامة وسيادة حقوق كالإنسان ببلادنا وعبر العالم، ويدعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب والأهداف الأساسية للحركة الحقوقية معبرا في نفس الوقت عن تشبث الجمعية بشعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان" وبروح "الميثاق الوطني لحقوق الإنسان" الذي تنادي الجمعية إلى تحيينه في ذكراه العشرين وبالتالي عن استعدادها للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل إقرار دستور ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة بكافة الحقوق. المؤتمر الوطني التاسع 23 ماي 2010
